دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، حبس عربي حضورياً، وزوجته غيابياً 3 أشهر، وتغريمهما بالتضامن 311 ألف درهم، وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء محكوميتهما، لإدانتهما بالاستيلاء على مبلغ الغرامة من خليجي، بعد خداعه.
وجاء في ملف القضية التي بدأت أحداثها عام 2020، حين تعرف الخليجي إلى المتهم، عبر أحد مواقع التواصل، وأصبح صديقه، وطلب مساعدته ب 50 ألف درهم لتخليص حاوية بداخلها ورد طبيعي من أحد موانئ الإمارات المجاورة فسلمه إياه.
ثم طلب مشاركته في مؤسسة متخصصة في الخدمات الفنية، ادّعى ملكيتها، مقابل 190 ألف درهم، على أن يحصل على نصيبه من أرباح الحاوية المتوقفة في الميناء. فوافق وسلمه المبلغ عبر تحويلات مصرفية على حساب المؤسسة.
وأضاف أنه تسلّم من المتهم عقداً فيه توقيعه، يفيد بشراكته بنسه51 % من المؤسسة، وشيكات ضمان بالأموال المدفوعة قبل أن يتمكن من الحصول على مزيد من الأموال، وادّعى أنها لتقنين أوضاع الشركة، حيث وصل إجمالي الأموال المستولى عليها 311 ألف درهم، إلا أن المدعي لم يتسلّم أي مستندات رسمية تفيد بأنه أصبح شريكاً. وماطل المتهم بتسلميه عقد التأسيس فتقدم المجني عليه ببلاغ.
وبحسب التحقيقات، تبين أن المؤسسة رخصتها منتهية والمتهم لا يملكها ولا صفه له بها، وعلاقته الوحيدة بها أنه زوج مالكتها المتهمة الثانية الهاربة.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن تقرير المختبر الجنائي بين توقيع المتهم وزوجته على شيكات ضمان بكامل المبلغ للمجني عليه، وثبت تسلّم مبالغ منه بحساب المؤسسة، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
