دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكمًا قضت به محكمة أول درجة بحبس مدير مبيعات عامًا واحدًا والإبعاد عن الدولة بعد إنهاء محكوميته، وعدلت قيمة الغرامة من 10 ملايين و300 ألف درهم، إلى 3 ملايين و900 ألف، بعد إدانته باختلاس مبلغ الغرامة من عملاء شركة لبيع المركبات يعمل فيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير عام 2021، حين تقدم مالك شركة لبيع المركبات في منطقة اختصاص الراشدية ببلاغ يفيد باختلاس مدير مبيعات في شركته أموال العملاء والتغيب عن عمله، وحسب إفادة المُبلّغ أنه تلقى عددًا من شكاوى عملاء شركته تفيد بتأخر تسليمهم مركبات تم شراؤها.
وتابع المُبلّغ في التحقيقات، أنه عن قيامه بالتدقيق في شكاوى العملاء والايصالات التي بحوزتهم، تبيّن أن مدير مبيعات الشركة تسلم منهم مبالغ بموجب إيصالات بها توقيعه تزيد على 10 ملايين درهم، في الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر من عام 2020، قبل أن يترك العمل ويغلق هاتفه، حيث تم فتح بلاغ بالواقعة. وحسب ملف القضية، تم القبض على المتهم الذي أقر بتسلمه أموال عملاء الشركة وادعى توريدها في حساب الشركة دون أن يقدم أي دليل أو مستند يؤكد ذلك، فدانته محكمة الجنح والمخالفات في دبي وقضت بحبسه عامًا واحدًا وتغريمه 10 ملايين و300 ألف درهم.
