دبي: خنساء الزبير
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لكن الأداء يتباين بين الأسواق مع تفوق للبنوك الإماراتية. وبحسب الوكالة فقد تحسنت ربحية البنوك الإماراتية بشكل ملحوظ، على عكس بنوك أخرى بالمنطقة.
وتتوقع الوكالة أن يكون هذا التحسن مستداماً بشكل عام، وقد يؤدي، بجانب الحفاظ على المقاييس المالية القوية الأخرى، إلى إجراءات تصنيف إيجابية على تصنيفات الجدوى لبعض البنوك الإماراتية. وأشارت إلى أن البنوك في الأسواق الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي الإمارات والسعودية وقطر، تتجه بشكل إيجابي نحو رفع أسعار الفائدة.
ويتم إعادة تسعير معظم دفاتر القروض بسرعة إلى حد ما، في حين تمثل الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة الكلفة نسبة كبيرة من التمويل.
ارتفاع الفائدة
وقالت الوكالة إن البنوك الإماراتية استفادت أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفع متوسط صافي هوامش الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2023 عن ما كان عليه في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 11 نقطة أساس للبنوك القطرية، وتغيير طفيف للبنوك السعودية. ونتيجة لذلك، أصبحت نسبة هامش الفائدة في البنوك الإماراتية الآن متساوية مع نسبة هامش الفائدة في البنوك السعودية.
ولفتت إلى تقرير سابق في يوليو 2022، أظهر أن البنوك الإماراتية تستفيد من ظروف السيولة الجيدة والتي تنعكس على فروق أسعار «إيبور-سايبور» السلبية.
وتدعم السيولة ارتفاع أسعار النفط وتدفقات رأس المال الأجنبي والطلب المعتدل على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وترى الوكالة أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية قد بلغ الآن ذروته وسيظل مستقراً في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2024.
وفي الإمارات والسعودية ظلت مقاييس جودة الأصول مستقرة في النصف الأول من عام 2023، مدعومة بظروف التشغيل القوية.
الرهن العقاري
وبحسب الوكالة انخفض متوسط كلفة المخاطر في كلا البلدين منذ نهاية عام 2021، لكنه قد يرتفع في النصف الثاني من عام 2023 و2024، ولكن ليس إلى مستويات عام 2021، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في الأداء الائتماني، لاسيما في ضوء النمو السريع الأخير في تمويل البنوك السعودية.
وبحسب «فيتش» من الممكن أن تتعرض محافظ الرهن العقاري في الإمارات لضغوط، نظراً لارتفاع نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة، لكن الارتفاع في أسعار العقارات من شأنه أن يبقي الخسائر في حالة التخلف عن السداد قريبة من «الصفر».
ويشكل ضعف النمو العالمي وانخفاض أسعار النفط أكثر من المتوقع من المخاطر الرئيسية التي تواجه جميع القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
