- صافي الأصول الأجنبية السيادية يبلغ 225% من الناتج المحلي
أبوظبي: أحمد البشير
ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة AA، بالإضافة إلى تثبيت التصنيف الائتماني قصير الأجل عند درجة F1+، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمقاييس المالية والخارجية القوية. ويعد الدين الحكومي للإمارة من بين أدنى الديون السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش، كما أن صافي الأصول الأجنبية السيادية لديها من بين أعلى المعدلات عالمياً.
وتتوقع «فيتش» أن تحقق أبوظبي فوائض مالية بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.6% في عام 2025، بعد التقديرات التي بلغت 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق «أوبك +» في يونيو 2024 لتصل إلى 3.375 مليون برميل يومياً بحلول ديسمبر 2025، وهو ما لا يزال أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية المعلنة لأبوظبي التي تبلغ 4.85 مليون برميل يومياً. وسيعوض هذا جزئياً انخفاض أسعار خام برنت، التي تتوقع «فيتش» أن يصل متوسطها إلى 70 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً في عام 2026.
وتتوقع الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي للإمارة ضمن النطاق المستهدف الذي حددته السلطات والذي يتراوح بين 260 مليار درهم إلى 300 مليار درهم. وسوف تساهم البرامج الاجتماعية مثل برنامج نافس في تحقيق ارتفاع معتدل في الإنفاق الجاري.
وستحتفظ أبوظبي بفائض محدود في الميزانية باستثناء الدخل الاستثماري لجهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2024 (+1.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، وسيصل إلى ما يقرب من قيمة الموازنة في عام 2025.
ولا تزال قدرة أبوظبي على تنويع مصادر الإيرادات مقيدة ببيئة الضرائب المنخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي والسياسات الرامية إلى الحفاظ على ظروف جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التنويع الاقتصادي.
وفي عام 2026، من المتوقع أن تبدأ الإمارة في تلقي عائدات ضريبة دخل الشركات. وبالنظر إلى الحصة الكبيرة من الشركات ذات الصلة بالحكومة في اقتصاد أبوظبي وإعفائها المحتمل من ضريبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنه من غير المتوقع أن تؤدي الضريبة إلى تغيير جوهري في ملف ميزانية أبوظبي. ونتوقع أن تبلغ إيرادات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الدين الحكومي لإمارة أبوظبي 15% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2024 في يونيو 2024، وهو أحد أدنى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش. وتقدر الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية للإمارة، التي تتكون في الغالب من حصة من أصول جهاز أبوظبي للاستثمار، ستبلغ 225% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 (672 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع كبير عن نهاية عام 2022 بسبب قوة أسواق الأسهم العالمية، وسيكون ذلك كافياً لتغطية ما يقرب من ثماني سنوات من الإنفاق الحكومي.
وتعد أبوظبي الداعم المالي للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والالتزامات الطارئة أعلى من نظيراتها، ولكن يمكن التحكم فيها بفضل الاحتياطيات المالية الوفيرة وآفاق النمو غير النفطي القوية. وتقدر ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، بما في ذلك ديون البنوك (باستثناء الودائع)، بنسبة 62% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وتقدر ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة الإماراتية، خاصة المتعلقة بدبي، بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في عام 2023، والديون الحكومية الأخرى الموحدة لدولة الإمارات بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في عام 2023.
ومن المتوقع أن تقوم الشركات الحكومية في أبوظبي بزيادة روافعها المالية تدريجياً حيث تقوم الإمارة بتطوير خطط طموحة لتحفيز الاقتصاد غير النفطي. من المرجح أن تقوم الشركة القابضة ADQ بزيادة اقتراضها لدعم المشاريع في مجموعاتها الأساسية، سواء في دولة الإمارات أو المنطقة المجاورة. وفي عام 2023، تم استخدام حصة كبيرة من فائض ميزانية أبوظبي (يقدر بنحو 23 مليار دولار) للاستثمار، من خلال القابضة، في مشروع رأس الحكمة في مصر.
وتتوقع فيتش أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% في عام 2024 بعد 3.1% في عام 2023. وسيكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي شبه مستقر مع إلغاء تخفيضات حصص أوبك+ بما يتماشى مع قرار يونيو 2024. وسيظل النشاط غير النفطي ديناميكياً عند +5% بعد +9.1% في عام 2023، مدعوماً بمشاريع الشركات ذات الصلة بالحكومة والنمو السكاني بينما ستتباطأ مساهمة القطاع المالي.
