دبي: «الخليج»
أعلنت شركة شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، الاثنين، عن نيتها زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق الأولوية عقب موافقة مجلس الإدارة الأولية.
وسيتم إصدار حقوق الأولوية مباشرة بعد تخفيض رأس المال وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.
وتعتزم الشركة الاستفادة من تعزيز رأس المال لإعادة ترسيخ مكانتها من أجل تحقيق النمو في إطار الأهداف الرئيسية التالية: تحسين واستدامة مقاييس الربحية بما يتناسب مع مكانة الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية، وتقليص مخاطر الأعمال بشكل كبير من خلال تخفيض الديون واستعادة قوة الميزانية العمومية بمعدلات دين مناسبة ومستدامة، وتعزيز أداء الشركة بما يسمح لها بتوزيع أرباح مستقبلية على المساهمين من دون أن تكون مثقلة بتكاليف التمويل المرتفعة ومتطلبات خدمة الدين، وتمكين المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد من المشاركة في مسيرة نمو شعاع مع زيادة نسبة التداول الحر لأسهم شعاع وبالتالي زيادة السيولة.
وتهدف شعاع إلى استكمال عملية تعزيز رأس المال بحلول نهاية هذا العام، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيتم عقده في الوقت المناسب.
وقال فؤاد طارق خان الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: «لقد تلقينا آراء إيجابية من مساهمينا الحاليين الكرام، ويسعدنا أن نوفر للمساهمين الجديرين جميعاً فرصاً مواتية للمشاركة في مسيرة نمونا المستمرة كما نؤكد في شعاع التزامنا الكامل بإدارة هذه العملية بشكل دقيق، والتعاون الوثيق مع الأطراف المعنيين المختلفين لضمان نجاح عملية زيادة رأس المال. إن إصدار حقوق الأولوية هو خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات التي ستقوم شعاع بتنفيذها في المستقبل ضمن استراتيجية جديدة لتحقيق النمو لشعاع».
يذكر أن شعاع قد اختارت شركة «هوليهان لوكي» لتقديم الاستشارات فيما يتعلق بتنظيم وتحديد حجم وتسعير إعادة هيكلة رأس المال، وتم اختيار شركة «بيكر بوتس» لتكون مستشاراً قانونياً.
إطفاء الخسائر
وبحسب إفصاح للشركة، فقد وافق مجلس الإدارة على السعي لإطفاء الخسائر المتوقعة من خلال تخفيض رأس المال تزامناً مع زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية، شريطة الحصول على موافقات المساهمين والسلطات التنظيمية اللازمة، وذلك بهدف تنمية رأس المال وسداد استحقاقات السندات القادمة.
أعلنت شركة شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، الاثنين، عن نيتها زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق الأولوية عقب موافقة مجلس الإدارة الأولية.
وسيتم إصدار حقوق الأولوية مباشرة بعد تخفيض رأس المال وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.
وتعتزم الشركة الاستفادة من تعزيز رأس المال لإعادة ترسيخ مكانتها من أجل تحقيق النمو في إطار الأهداف الرئيسية التالية: تحسين واستدامة مقاييس الربحية بما يتناسب مع مكانة الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية، وتقليص مخاطر الأعمال بشكل كبير من خلال تخفيض الديون واستعادة قوة الميزانية العمومية بمعدلات دين مناسبة ومستدامة، وتعزيز أداء الشركة بما يسمح لها بتوزيع أرباح مستقبلية على المساهمين من دون أن تكون مثقلة بتكاليف التمويل المرتفعة ومتطلبات خدمة الدين، وتمكين المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد من المشاركة في مسيرة نمو شعاع مع زيادة نسبة التداول الحر لأسهم شعاع وبالتالي زيادة السيولة.
وتهدف شعاع إلى استكمال عملية تعزيز رأس المال بحلول نهاية هذا العام، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيتم عقده في الوقت المناسب.
وقال فؤاد طارق خان الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: «لقد تلقينا آراء إيجابية من مساهمينا الحاليين الكرام، ويسعدنا أن نوفر للمساهمين الجديرين جميعاً فرصاً مواتية للمشاركة في مسيرة نمونا المستمرة كما نؤكد في شعاع التزامنا الكامل بإدارة هذه العملية بشكل دقيق، والتعاون الوثيق مع الأطراف المعنيين المختلفين لضمان نجاح عملية زيادة رأس المال. إن إصدار حقوق الأولوية هو خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات التي ستقوم شعاع بتنفيذها في المستقبل ضمن استراتيجية جديدة لتحقيق النمو لشعاع».
يذكر أن شعاع قد اختارت شركة «هوليهان لوكي» لتقديم الاستشارات فيما يتعلق بتنظيم وتحديد حجم وتسعير إعادة هيكلة رأس المال، وتم اختيار شركة «بيكر بوتس» لتكون مستشاراً قانونياً.
إطفاء الخسائر
وبحسب إفصاح للشركة، فقد وافق مجلس الإدارة على السعي لإطفاء الخسائر المتوقعة من خلال تخفيض رأس المال تزامناً مع زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية، شريطة الحصول على موافقات المساهمين والسلطات التنظيمية اللازمة، وذلك بهدف تنمية رأس المال وسداد استحقاقات السندات القادمة.
