القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر عن توقيع شريحة مبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة 54 مليون يورو، من إجمالي 104 مليون يورو تعهدت بها ألمانيا في إطار التعاون ضمن محور الطاقة ببرنامج «نوفي».
وأشارت إلى انه سيتم تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما، بشبكة نقل الكهرباء، لتحقيق مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42%، بحلول العام 2030.
وكانت مصر قد أطلقت برنامج «نوفي» خلال أعمال مؤتمر المناخ «كوب27»، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بهدف تعزيز تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، من خلال مصادرها المتنوعة.
وأوضحت الوزارة ان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عقدت الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى لمتابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج «نوفي».
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتراضيا، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الاوروبي، والاتحاد الاوروبي، وسفارات ألماني، والمملكة المتحدة، وهولندا، وقيادات وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي،
وأشارت إلى ان محور الطاقة ضمن برنامج «نوفّي»، يستهدف حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42%، بحلول عام 2030 بدلا من 2035.
ويستهدف البرنامج، في الوقت ذاته، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، حيث تبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ان الاعلان الخاص بالبرنامج يتضمن نقاط رئيسية من بينها تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر، وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن مصر أوفت بهذا الالتزام بالفعل، وسط ظروف عالمية وتقلبات اقتصادية بسبب الأوضاع المحيطة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نوفي» لا يدعم تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة فقط، ولكن أيضا من خلال الهيدروجين الأخضر، لذا فإن المنصة قادرة على توسيع نطاق العمل لتنفيذ أهداف مصر بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، مشددة أن تلك الإجراءات تعكس التزام مصر القوي بالتحول الأخضر وعدم توقف العمل.
وذكرت المشاط، أن برنامج «نوفي» يعد منصة قائمة على ملكية الدولة، ونموذجا هاما يعكس العلاقة القوية بين مصر وشركائها في التنمية الذين بدأوا معها العمل منذ عام 2014 لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحولا نوعيا من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة، وموارد الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع، وأنه يتم بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال محور الطاقة ضمن برنامج «نوفي» العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأضاف وزير الكهرباء، أن قطاع الكهرباء حقق تقدما كبيرا في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 10 جيجاوات، لافتا إلى أن الدولة تمكنت من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.7 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال انه تم توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتحددة وشركات القطاع الخاص مثل: أكوا باور-مصدر- النويس- اوراسكوم- وغيرها، كما تم توفير التمويلات اللازمة من شركاء التنمية ضمن محور الطاقة لتنفيذ تلك المشروعات، والتوقيع على اتفاقيات الأغلاق المالي الخاصة بها.
وأكد وزير الكهرباء الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تعمل على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف ما يصل إلى 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
وأوضحت كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم تنفيذ برنامج «نوفي»، وتوفير 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، إلى جانب 10 ملايين يورو منحة من شركاء الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تحول الطاقة في مصر.
