منطقة صناعية ألمانية في منطقة قناة السويس

القاهرة: «الخليج»

اتفقت مصر وألمانيا على بدء عملية التفاوض بشأن إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية الالمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،وذلك في ختام أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، التي انعقدت في برلين، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الدولتين في مختلف المجالات.

وترأس الجانب المصري، في اللحنة المشتركة، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بينما ترأست الجانب الألماني، آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال من مصر وألمانيا.

و أكد الوزير أن العلاقات المصرية-الألمانية تشهد حاليا مستوى كبيرا من التفاعل والزخم، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصة عظيمةً لتعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين.

وأشار المهندس أحمد سمير إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما الى 5,5 مليار يورو في العام 2022، مقارنة بـنحو5,1 مليار يورو في 2021، بارتفاع 7%. واوضح ان عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر يبلغ 1444 شركة، بإجمالي استثمارات نصل الى 2,2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاء والزراعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة العمل على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر وألمانيا خلال الأعوام القادمة.

الإصلاحات التشريعية

وأكد أن هناك العديد من المقومات التي تجعل مصر شريكا تجاريا رئيسيا، ووجهة استثمارية للشركات الأوروبية بشكل عام، والشركات الألمانية على وجه الخصوص، حيث تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبني مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات البنية التحتية، وخلق المزيد من فرص العمل، وإنشاء صندوق مصر السيادي، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما تم انشاء المجلس الأعلى للاستثمار للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات، وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وتفعيل الرخصة الذهبية المضمَنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، فضلا عن طرح 32 شركة حكومية مصرية في البورصة أمام المستثمرين خلال عام.

ولفت وزير التجارة والصناعة المصري إلى انه، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، احتلت مصر المركز الأول في القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في العام 2022، بنسبة 25% من إجمالي التدفقات إلى أفريقيا، مقارنة بنحو 5.12 مليارا في العام 2021، محققة نسبة نمو كبيرة بمعدل 122%.

واضاف ان مصر احتلت المركز الثاني من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2022، والذى سجل 148.9 مليار دولار، ما يعادل 14.1% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي استقبلته القارة ذلك العام، بالإضافة الى المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

توطين صناعة السيارات

وقال الوزير إن الدولة المصرية أطلقت «الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين صناعة السيارات»، بهدف جعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا، موضحاً أن الاستراتيجية تشمل «برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية»، والذي يضع الإطار المطلوب لتطوير قدرات تصنيع السيارات الحالية وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع خاصةً في مجالات سيارات الركاب، والدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والميكرو باصات، ومكونات السيارات، والبطاريات الكهربائية.

وشدد الووير على ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمشاريع الصناعية المشتركة خاصة في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والعديد من الصناعات الأخرى، مشيرا الى أن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء مع الشركات الألمانية، وتعزيز التعاون الفني ونقل التكنولوجيا في تلك المجالات، خاصةً فى ظل التحديات العالمية الحالية التى يمكن أن تمثل فرص لتعاون أقوى بين البلدين، ولخلق نمو اقتصادي أخضر شامل.

وأكد المهندس أحمد سمير أن مصر ترحب بالاستثمارات الألمانية للاستفادة من السوق المحلي المصري الضخم، الذي يبلغ عدده 105 مليون مواطن، بالإضافة إلى ما يوفره من امتيازات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي بين القارات الثلاث مما يجعلها مركزاً هاماً للصادرات لأسواق الدول المحيطة.

اللجنة المشتركة

وفي ختام اجتماع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة، وقعت الدولتان بروتوكول الدورة السادسة للجنة، تضمن البروتوكول عددا من الموضوعات المشتركة أكدت أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، من خلال تبادل المعلومات للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى دراسة فرص نفاذ المنتجات ذات الميزات التنافسية لأسواق البلدين.

وتضمن البروتوكول اقتراحا بإقامة معارض صناعية متخصصة في كلا البلدين للتعريف بالمنتجات الوطنية، وتبادل قائمة بالمعارض التي ستقام بين البلدين، حيث عرض الجانب الألماني امكانية فتح قنوات للتواصل بين الاتحاد الألماني للمعارض التجارية والجهات المصرية المناظرة، كما أعلنت الحكومة الألمانية عن عزمها لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الالمانية المشاركة في 8 معارض تجارية في مصر عام 2023.

وأكد الجانبان، وفق البروتوكول، أهمية تشجيع رجال الأعمال بالبلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين والنفاذ للأسواق الاقليمية، أهمية اتاحة مناخ ملائم للاستثمار في إطار ظروف مستقرة وشفافة حيث عرضت الحكومة الألمانية تقديم خدمات مجانية للمستثمرين المصريين من الجهات الألمانية المعنية، وأن تقدم الحكومة المصرية كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية العاملة في مصر والتي تعتزم الاستثمار بالسوق المصري، ودعوة رجال الأعمال الالمان لإنشاء شركات صناعية ناجحة في مصر في عدد من القطاعات والصناعات الهامة.

وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، وبصفة خاصة الغاز المسال، وبما يتماشى مع هدف الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تقوم وزارة البترول المصرية حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الألمانية لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.