كشفت نائبة في البرلمان التونسي عن مساعٍ تُجرى لإعداد قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية، إضافة إلى طرح مبادرة لحلّ حركة «النهضة» الإخوانية، فيما تلاحق الشرطة التونسية منذ أمس الجمعة شخصين نفذا سطواً مسلحاً على بنك ويشتبه في أنهما من بين «الارهابيين» الخمسة الذين فروا قبل أيام من أكبر السجون في البلاد. وقالت فاطمة المسدي، في تصريحات، إنّ نواباً في البرلمان تقدموا، إلى حد الآن، بمشروع قانون أساس يخص تنظيم الجمعيات، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة يتم الاشتغال على إعداد مشروع قانون ينظم الأحزاب السياسية، لتقديمه للمناقشة في البرلمان، على الأرجح، بعد تمرير قانون الجمعيات.
وأوضحت أن هناك بعض الثغرات في القانون الحالي لتنظيم الأحزاب السياسية يجرى العمل على تجاوزها، مشيرة إلى أنّ القانون الذي من المنتظر طرحه على البرلمان سيكون قانوناً متلائماً مع الجمهورية الجديدة. وأكدت أنّ الأحزاب في تونس كانت مبنية على الأشخاص أكثر مما هي مبنية على رؤية وبرامج، وهذا ما يجب تغييره.
وبخصوص مبادرتها التي كانت قد طرحتها، في وقت سابق، لحلّ حركة «النهضة» الإخوانية، وتصنيفها منظمة إرهابية، قالت المسدي إنّها أعدّت لائحة في هذا الاتجاه، وجرى توزيعها في البرلمان، لكنّ كثيراً من النواب رفضوا التوقيع عليها، ولم يتم التوصل إلى العدد المطلوب للمرور إلى الجلسة العامة، وقالت إنها ستعيد الكَرّة لجمع الأصوات المطلوبة.
من جهة أخرى، أعلنت «الإدارة العامة للحرس الوطني» في بيان أن عملية سطو مسلح على بنك حصلت أمس الجمعة في منطقة «بومهل» شرق العاصمة التونسية، وأن «نتيجة المتابعات الفنية تبين أنها مرجحة إلى اثنين من الإرهابيين الفارين من السجن المدني بالمرناقية». (وكالات)
