محمد خليفة
منذ فترة يحتدم الصراع في الكونغرس الأمريكي بين الديمقراطيين، الذين يريدون استمرار الدعم لأوكرانيا، وبين الجمهوريين الذين يرون أن الدعم يستنزف الخزانة الأمريكية، ويرفع تكاليف المعيشة على المواطن الأمريكي. وبسبب ذلك الخلاف فقد تم عزل رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، جراء مواقفه الداعمة لأوكرانيا، وتم تعيين جمهوري آخر، هو مايك جونسون المعروف بمعارضته لإرسال المساعدات إلى كييف.
ورغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقول إن الدعم سوف يستمر، لكن عن قريب سيكون من الصعب على الإدارة الأمريكية أن تستمر في سياسة الدعم، بعد أن تدخل البلاد في مرحلة الإعداد لانتخاب رئيس جديد ابتداء من مطلع العام المقبل، وفي الوقت نفسه، فإن أوروبا لا يمكنها تعويض نقص التمويل الأمريكي، لأن معظم الدول الأوروبية تعاني من ديون مكبّلة، حتى الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا والرابع عالمياً، لن يستطيع الاستمرار في تقديم الدعم، حيث قدمت ألمانيا حتى الآن 12 مليار يورو فقط، بينما بلغ الدعم الأوروبي ككل لأوكرانيا 30 مليار يورو، منذ بدء الحرب. فيما قدمت الولايات المتحدة حتى الآن 52 مليار دولار، وكل هذه المبالغ الضخمة لم تؤدِ إلى تحقيق نصر أوكراني على روسيا، بل إن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في مايو/ أيار الماضي لم يحقق نتائج مرضية.
ورغم استمرار المعارك على جبهات القتال، لكن لا يوجد اختراق أوكراني يمكن تصنيفه بأنه إنجاز كما حدث في خاراكيف، في خريف العام الماضي، وتشتكي القيادة الأوكرانية من أن الحلفاء الغربيين لا يقدمون لها ما تحتاج إليه فعلاً، من السلاح، لتحقيق إنجاز حقيقي على جبهات القتال. وهناك دول أوروبية بدأت بتغيير سياستها تجاه أوكرانيا، فقد هددت الحكومة البولندية بوقف شحن الأسلحة إلى كييف؛ بسبب الغضب إزاء واردات الحبوب الأوكرانية ذات الأسعار الرخيصة. وأيضاً بعد فوز روبرت فيكو، في سلوفاكيا، الموالي لروسيا، والمناهض لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وقد عرقلت هنغاريا إقرار الاتفاق الذي توصّلت إليه القمة الأوروبية، والقاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي، وفرض عقوبات جديدة على روسيا؛ حيث واصلت هذه الدولة شراء الغاز الروسي. كما يسعى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لإحباط خطط تقديم المزيد من المساعدات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.
ومع انفتاح جبهة جديدة للغرب في الشرق الأوسط؛ بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، فإن الأوكرانيين باتوا يتخوفون من أن يتوجه الاهتمام الغربي للجبهة الجديدة، وأن يتم إهمال بلادهم. وفي الواقع هناك تململ غربي من استمرار الحرب في أوكرانيا من دون تحقيق نتائج كبيرة، وقد زادت الأصوات المطالبة بقبول السلام، خاصة أن دول الغرب باتت تعلم كثيراً عن الفساد داخل الحكومة الأوكرانية.
وفي هذا الصدد فقد أشارت وثيقة استراتيجية أمريكية حصلت عليها صحيفة «بوليتيكو»، إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، يشعرون بقلق أكبر بكثير بشأن الفساد في أوكرانيا، ويعترفون به علناً.
ومع اقتراب حلول العام الجديد، فإن أوكرانيا ستكون أمام منحنى خطر، لأن الدعم الأمريكي ربما يتوقف، بسبب حلول موسم الانتخابات الرئاسية، ولن يكون بمقدور الإدارة الأمريكية أن تستمر في السياسة نفسها التي كانت عليها، كما أن الاتحاد الأوروبي الذي يعاني اقتصادياً، لن يستطيع تعويض النقص في ذلك الدعم، إضافة إلى ما تكبدته دول أوروبا نتيجة الحظر الاقتصادي المفروض على روسيا، إذ تعتمد معظم دول أوروبا على الغاز الروسي، وبالتالي، فإن المقاطعة تمثل كلفة اقتصادية عالية، إضافة إلى الدعم المادي، وأغلب دول أوروبا لن تتحمل ذلك بسبب الركود الاقتصادي من جهة، وأعباء الديون التي تكبل عدداً كبيراً من دول القارة.
هذا الواقع المرير يجعل الحكومة الأوكرانية أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الأول: مواصلة الحرب مع انخفاض، أو توقف الدعم الغربي المقدم لها، وهي لن تقوى على الاستمرار من دون هذا الدعم المادي واللوجستي. والثاني: هو أن تستسلم لخيار المفاوضات عبر أي وسيط، وبالتالي ستخضع لشروط المنتصر، وربما تفقد جزءاً من أراضيها، والمتمثل في خسارة أوكرانيا لأربعة أقاليم في شرقها لمصلحة روسيا.
