دبي: «الخليج»
كشف الدليل الإرشادي المشترك بشأن مكافحة استخدام خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ملاحظة الجهات الرقابية قيام الأطراف المشبوهة باستخدام طرق وأساليب متنوعة ومبتكرة لإلحاق الضرر وإيقاع ضحاياهم.
وأصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
ومن بين الأساليب المبتكرة لإلحاق الضرر وإيقاع ضحاياهم، ذكر الدليل الإرشادي المشترك، على سبيل المثال لا الحصر:
- عدم وجود ترخيص من الجهات الرقابية: لا يملك مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين عادةً ترخيصاً رسمياً من الجهات الرقابية في دولة الإمارات، ويقدّمون أنفسهم على أنهم مرخصون. ويعد أمراً مهماً الاستفسار عن الجهات الرقابية التي تُشرف على مزودي خدمات الأصول الافتراضية والتحقق من هذه المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهات الرقابية المعنية.
- عدم وجود فعلي: قد يكون مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين غير موجودين فعلياً، على سبيل المثال عدم وجود مكتب مسجل أو عنوان عمل صحيح ومشروع في دولة الإمارات.
- الوعود غير الواقعية/مخططات بونزي: يجب الحذر من مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يقدمون وعوداً بعائدات مرتفعة بشكل استثنائي أو أرباح مضمونة مع مخاطر قليلة. وربما يقوم هؤلاء باستخدام الأموال من مستثمرين جدد لدفع عائدات لمستثمرين سابقين، ما يؤدي لإيجاد أوهام بتحقيق الربحية.
- ضعف مواقع الإنترنت والاتصال: من الإشارات التحذيرية وجود موقع إنترنت بتصميم ضعيف، وعدم وجود معلومات للاتصال أو الاتصال بطريقة غير مهنية.
- ممارسة الضغط للاستثمار سريعاً: قد يلجأ المحتالون إلى ممارسة أساليب ضغط شديدة لدفع العملاء لاتخاذ قرارات للاستثمار سريعاً.
- الاستثمارات في منتجات غير مرخصة (الأصول الافتراضية): يُسمح لمزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين بتقديم خدمات مالية وأنشطة أخرى مرخصة من قبل الجهات الرقابية فقط. وتتم دعوة المؤسسات المالية المرخصة، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والعملاء، لمعرفة مزيد من المعلومات عن هذه الأمور على موقع الإنترنت الرسمي للجهات الرقابية.
- عدم حماية المستهلكين: لا يُوفر مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين غالباً حماية كافية للمستثمر، مثل الضمانات المتعلقة بأصول العملاء (ولاسيما عند تقديم خدمات العهدة/الحفظ الآمن)، أو التغطية التأمينية، أو وسيلة لحل المنازعات.
- عدم وجود إفصاحات نظامية: قد لا يُوفر مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين الإفصاحات المطلوبة، مثل التحذيرات بوجود مخاطر أو الشروط والأحكام.
- عدم وجود سجل للامتثال: يجب البحث عن تاريخ مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين والتحقّق مما إذا كانوا قد واجهوا إجراءات قانونية، أو تم فرض غرامات رقابية عليهم، أو وجود شكاوى من المستهلكين، حيث يعد عدم الامتثال للأنظمة من مؤشرات المخاطر.
- الاتصال غير المرغوب فيه: يجب الحذر من الاتصالات غير المرغوب فيها أو الاتصالات من غير معرفة سابقة من مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين. ولا تمارس الشركات ذات السمعة المرموقة عادةً أساليب تسويق استفزازية.
- الهندسة الاجتماعية: يجب الحذر من هجمات الهندسة الاجتماعية (وفي مقدّمتها التصيّد الاحتيالي الذي ينطوي على رسائل إلكترونية احتيالية أو مواقع إنترنت تنتحل صفة منصة تداول أو محافظ شرعية) عند التعامل بالأصول الافتراضية.
- الطرح العام الأولي الاحتيالي: يجب الحذر من المشاركة في الطرح العام الأولي للعملات التي لم تتم الموافقة عليها أو تسجيلها من قبل جهة رقابية. إن عمليات الطرح العام الأولية هي طرق لجمع الأموال، حيث يتم طرح عملات مشفرة جديدة على الجمهور، كما أن عمليات الطرح العام الأولية الاحتيالية هي تلك التي تعدُ بتنفيذ مشاريع ضخمة، ولكنها فشلت في تنفيذها، ما أدى في حقيقة الأمر إلى سرقة أموال المستثمرين.
- المحافظ ومنصات التداول المزيفة: يقوم المحتالون بإنشاء محافظ أو منصات تداول وهمية لعملات مشفرة والتي تبدو أنها مشروعة (عادةً تعدُ بعائدات ضخمة في إطار زمني قصير). بعد ذلك يقوم المستخدمون بإيداع أصولهم على هذه المنصات، ويكتشفون فجأة أنه تمت سرقة أموالهم.
- الاستخدام غير المشروع للعملة الافتراضية:
- وهي المعاملات التي تنطوي على عمليات تداول أصول مشفرة تتبعها، خلال فترة قصيرة، تحويلات الأموال أو عمليات سحب من أجهزة الصراف الآلي في مناطق جغرافية ذات مخاطر عالية.
- شراء أصول مشفرة بعد وقت قصير من تلقي تحويلات أموال من أطراف ثالثة لا يوجد تواصل معها.
- يتم استخدام حسابات متعددة لجمع الأموال وتوجيهها إلى عدد صغير من سجلات الأصول المشفرة.
- استلام حوالات مالية بشكل متكرر من منصات تداول أصول مشفرة، بما يتعارض مع الملف التعريفي للعميل.
- شراء أو بيع ممتلكات/عقارات مملوكة بشكل حر
- حيث يتم تحويل الأموال المستخدمة لتنفيذ المعاملة من أصل افتراضي أو إليه بخصوص جزء من قيمة الممتلكات أو لكامل قيمتها.
- حيث تكون طريقة الدفع الأصل الافتراضي بخصوص جزء من قيمة الممتلكات أو لكامل قيمتها.
- تمويل الإرهاب: جمع الأموال من خلال العملات الافتراضية.
- سداد دفعة من خلال أي طريقة افتراضية (نقداً، أو برقياً، أو شيكاً، أو سحوبات بنكية أو غير ذلك) من قبل طرف ثالث ليس له أي صلة بالمعاملة الأساسية.
