أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين الجولة الأولى من محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية لآفاق جديدة من النمو المشترك. ووقع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة في الفلبين وثيقة مشتركة بشأن نطاق وشروط المحادثات، تنطلق بموجبها رسمياً الجولة الأولى منها.
ويأتي إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين استمراراً لتنفيذ خطة توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع دول تتمتع بأهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ويترجم انطلاق المحادثات الإماراتية الفلبينية للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك عبر خلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الجانبين، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية الإماراتية الفلبينية ازدهارها في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 506.1 مليون دولار، بزيادة 19.4 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، فيما كانت قد سجلت في عام 2022 نحو 1.9 مليار دولار، بنمو 123% مقارنة بعام 2021 ونمو 159% و120% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني للفلبين عربياً وإفريقياً بحصة تبلغ حوالي 30% من إجمالي تجارة الفلبين مع الدول العربية والأفريقية.
وتوجد آفاق واعدة لنمو وتطور العلاقات الاستثمارية بين الإمارات والفلبين، حيث سجل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من الفلبين إلى الإمارات 31.1 مليون دولار بنهاية 2020، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الفلبين 11 مليون دولار بنهاية 2021.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين، حال إتمام المحادثات بنجاح وإبرامها، المساهمة في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والبضائع والخدمات المتبادلة، وإزالة العوائق التجارية غير الضرورية.
كما تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات تواصل توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، انطلاقاً من إيمانها بأن التجارة تعد أحد أهم محفزات النمو الاقتصادي، وأن ضمان تدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وقال الزيودي: «تمتلك الفلبين اقتصاداً واعداً في قلب واحدة من أكثر مناطق العالم نمواً ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كما أن الدولتين تجمعهما رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، ويمكنهما العمل معاً لتحقيق هذا الهدف وتحسين نفاذ تجارتهما غير النفطية للأسواق الإقليمية والعالمية، ومن خلال المناقشات التي ستجري خلال جولات المحادثات يمكن للدولتين الاتفاق على الآليات التي تضمن شراكة طويلة الأجل تعود بالنفع على الجانبين.».
وأضاف «يعد إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين محطة مهمة في علاقات الصداقة بين الدولتين، وتفتح مجالات واسعة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية التي ستتيحها هذه الاتفاقية.».
ومن جهته، قال ألفريدو باسكوال "يشرفني كثيراً أن نحتفل ببداية تعاون اقتصادي أكبر وأوثق بين الفلبين والإمارات في هذا اليوم الأكثر خصوصية، الذي يتزامن مع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الثاني والخمسين عندما أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) ومعه الآباء المؤسسون دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 52 عامًا. وفي ظل علاقات الصداقة المزدهرة بين الشعبين والتكامل الاقتصادي القائم حالياً، نحن متفائلون بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستؤدي إلى الرخاء المتبادل والتنمية المستدامة للدولتين الصديقتين.
يشار إلى أن انطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية لوفد وزاري إماراتي برئاسة كل من معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إلى العاصمة الفلبينية مانيلا في نهاية نوفمبر الماضي، لاستكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية وبناء الشركات بين مجتمعي الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين في المجالات ذات الأولوية.
وتعد المحادثات الرامية إلى التوصل لشراكة اقتصادية شاملة مع الفلبين الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المثيلة في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، الذي أعلنت عنه دولة الإمارات عام 2021 والهادف إلى توسيع قاعدة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق عالمية وإقليمية ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وقد أبرمت دولة الإمارات بالفعل 6 اتفاقيات تنفيذاً لهذا البرنامج مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا، ودخلت الاتفاقيات الأربع الأولى حيز التنفيذ بالفعل، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق الاتفاقيتين الأخيرتين، وذلك بالتزامن مع استمرار المحادثات مع قائمة مختارة من الدول حول العالم لإبرام اتفاقيات مثيلة.
