أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا مذكرة تفاهم؛ لإرساء أسس الاستثمارات التي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، وأيريق طاهر، وزير الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري المشترك في مجال البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على مراكز البيانات في إندونيسيا؛ حيث سيجري تطوير مجموعة كبيرة من مراكز البيانات التي تصل سعتها الإجمالية إلى 1000 ميجاوات.
وباعتبارها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تتمتع جمهورية إندونيسيا باقتصاد رقمي مزدهر مدفوعاً بتواجد العديد من الشركات الناشئة. ويوجد في الوقت الراهن أكثر من 60 مركز بيانات واسع النطاق في الدولة، ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي يبلغ 14 في المئة بين عامي 2023 و2028. وتوفر مراكز البيانات، التي تعدّ أجزاء مهمة من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، للمؤسسات خياراً آمناً لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات، كما أنها أصبحت أولوية بالنسبة لجمهورية إندونيسيا.
ويعدّ تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا أحد المجالات التي يتم التركيز عليها بموجب المذكر، وعلاوة على ذلك سيجري بحث العديد من صيغ التعاون في المجالات والقطاعات المختلفة، بما يشمل أبحاث السياسات وتطوير الشهادات والابتكار والبحث والتطوير.
وأكد محمد حسن السويدي، على متانة العلاقات التي تربط دولتي الإمارات وإندونيسيا، والحرص على تطويرها ودفعها إلى مسارات جديدة، وقال: «تربطنا مع جمهورية إندونيسيا شراكات استراتيجية راسخة، وتعدّ هذه المذكرة بمثابة بدء مرحلة جديدة من التعاون وتعميق الروابط بين بلدينا. وتجسّد المذكرة التزام دولة الإمارات بالعمل المشترك مع كافة البلدان الصديقة لاسيما في المجالات الواعدة مثل الاقتصادي الرقمي».
وأضاف: «نحرص على الإسهام في دعم وتسريع كافة المسارات التنموية في إندونيسيا، وسوف يسمح تطوير وزيادة سعة مراكز البيانات بخلق العديد من الفرص الواعدة التي تعزز المسار الإندونيسي نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً».
وأكد أيريق طاهر على الريادة الكبيرة التي حققتها إندونيسيا في مجال مراكز البيانات على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا. ويعدّ تشجيع شركة PT Telkom Indonesia (Persero)، أو Telkom، إحدى الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، لتصبح الشركة الرائدة في مركز البيانات في جنوب شرق آسيا؛ أحد أبرز البرامج التي تم تنفيذها في إندونيسيا في هذا المجال.
وقال طاهر: «توجه Telkom استثماراتها بصورة تمكنها من تعزيز مساهمة مركز البيانات الخاص بها في الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا، والذي سيكون الأكبر في جنوب شرق آسيا. وتركز الشركة أيضاً على مشاريع البنية التحتية، وأحدها Mitratel، الذي نفذ مؤخراً عبر اكتتاب عام أولي أصبح الأكبر من نوعه في البورصة ضمن هذه الفئة الفرعية».
وأشار أيريق طاهر إلى أهمية التعاون بين دولة الإمارات وإندونيسيا في تسريع تطوير البنية التحتية الاقتصادية الرقمية، بما يتماشى مع زيادة التركيز التكنولوجي الرقمي الاستراتيجي.
كما تأتي مذكرة التفاهم، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، في ظل وصول حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي 2022 إلى نحو 5 مليارات دولار، بارتفاع تقدر نسبته بنحو 20% مقارنة بالعام 2021 الذي بلغ فيه حجم التجارة إلى نحو 4 مليارات دولار. ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2023، ومن المتوقع أن تخلق اتفاقية الشراكة فرصاً جديدة تدعم نمو حجم التجارة المتبادلة بشكل سنوي لتصل إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة.
