تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتباع «مسار جديد» لعام 2024، على أمل بثّ الحياة في فترة ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات، خصوصاً عبر طي صفحة قانون الهجرة الذي أثار أزمة سياسية داخل حزبه. وحاول ماكرون، الذي أضعفته هذا العام التظاهرات التي رافقت تعديل نظام التقاعد، استعادة المبادرة غداة اعتماد قانون الهجرة الذي أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا، ورحّب به اليمن واليمين المتطرّف.
وتحدّث الرئيس الفرنسي في لقاء مع قناة «فرانس 5»، عن مشروع قانون «شجاع» واصفاً إياه ب«الدرع» ضدّ الهجرة غير الشرعية.
ونفى ماكرون بشكل قاطع أن يكون القانون الذي تمّ تشديد بنوده بشكل كبير، مقارنة بالمسودة الأولية، مستوحى من أفكار اليمين المتطرّف، خصوصاً في ما يتعلّق بالقيود المفروضة على الحصول على الخدمات الاجتماعية بالنسبة لبعض الأجانب.
مع ذلك، يرى كثيرون في النص تكريساً لأفكار معيّنة تتوافق مع اليمين المتطرّف وفي مقدّمته «التجمّع الوطني» بزعامة مارين لوبن التي اعتبرت تبنّي القانون «انتصاراً أيديولوجياً».
غير أنّ هذا القانون أدّى إلى إحداث شرخ في المعسكر الرئاسي (صوّت 59 نائباً ضدّه أو امتنعوا عن التصويت مساء الثلاثاء) ودفع وزير الصحة أوريليا روسو إلى الاستقالة.
كذلك، أثار القانون احتجاجات داخل المنظمات غير الحكومية وفي بعض الإدارات التي يتولّى اليسار إدارتها. وأعلنت نحو ثلاثين من هذه الهيئات، أنّها لن تطبّق بعض أحكام القانون.
في هذه الأثناء، يجهد ماكرون لطي الصفحة والانتقال إلى مسألة أخرى، معتبراً أنّ الخلافات داخل الغالبية أمر «مشروع».
ويتمثّل الهدف من وراء ذلك في منع تحوّل القلق إلى تمرّد، كما حدث خلال رئاسة سلفه الاشتراكي فرانسوا هولاند، الذي كان عليه أن يواجه منذ بداية ولايته معارضة نواب في معسكره. ولكن أحد حلفائه في الجمعية الوطنية أشار إلى أنّ الرئيس الفرنسي «بحاجة إلى أن يلتقط أنفاسه ويستعيد الزخم» قبل أي شيء آخر. (أ ف ب)
