يواصل القطاع المالي في دولة الإمارات نموه المعتاد، في ظل أوضاع اقتصادية عالمية متقلبة، مدعوماً بالكثير من التوقعات التي رجحت أن ينمو الاقتصاد الوطني المحلي بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، وعند 4.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2024.
كان المصرف المركزي في دولة الإمارات أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المحلي ليصل إلى 3.1% في 2023، بينما أبقى على توقعاته لمواصلة النمو في العام القادم، عند 5.7% مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي.
وحققت الدولة خلال العام الجاري 2023 العديد من الإنجازات النوعية، أبرزها الاقتصادية، التي تعتبر صفة تتسم بها الإمارات، بفضل البنية التحتية القوية التي تتمتع به، وتهافت مئات الشركات على اتخاذها مقراً لانطلاقة مشاريعها التنموية، أهمها صناديق التحوط الأجنبية التي تدير أصولاً مالية تقدر بالمليارات.
سنة كانت مملوءة بالإنجازات التي تحققت في مجال استقطاب أقوى الشركات العالمية العاملة في العديد من المجالات المتنوعة، كالقطاعات الاقتصادي، والسياحي، والعقاري، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، بجانب الاكتتابات والإدراجات التي شهدتها أسواق المال، والتي ساهمت في جذب العديد من المستثمرين لاستثمار أموالهم داخل الأسواق المحلية.
وتعكس سمعة الإمارات داخلياً وخارجياً واستقرارها وعلاقتها الدولية المتميزة مع مختلف دول العالم، في جعلها الدولة الأفضل بين المئات من الدول مقصداً للأعمال الناجحة في مختلف المجالات، فمن يبحث عن توسعة أعماله ونموها في العالم يأتي إلى الإمارات، ومن يبحث عن استثمار أمواله بطريقة صحيحة يأتي للدولة لوجود الكثير من المحفزات الاقتصادية التي تساهم في النجاح المالي لأي فرد أو شركة في العالم.
تحتل الدولة اليوم المرتبة الـ15 عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر «كيرني» لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل تشريعاتها الصديقة للمستثمرين، التي تسعى إلى حمايتهم، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وضمان استقرار الأعمال.
- الميزانية والإيرادات
وكان لافتاً، خلال العام الجاري، وبالتحديد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026، بقيمة تصل إلى 192 مليار درهم.
حيث اعتمدت الميزانية للسنة المالية 2024 بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، (خمسة وستون ملياراً وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم)، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64,060 مليار درهم، (أربعة وستون ملياراً وستون مليون درهم) مقارنة بـ63,066 مليار درهم في السنة المالية 2023، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
- رقم قياسي للتجارة
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق، في النصف الأول من 2023، بتجاوزها 1.24 تريليون درهم بنمو 14.4%، مقارنة بالنصف الأول من 2022، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.
وتواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة جني ثمار الرؤية الصحيحة لقيادة دولة الإمارات، من خلال المزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وترسيخ مكانة الدولة بوابةً لتدفق السلع والبضائع بين أركان العالم الأربعة، وهذا يتم ترجمته من خلال المزيد من اتفاقيات الشراكة الدولية، مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة العالمية.
- تنويع الإيرادات
وترجمة للجهود التي يقوم بها جميع الجهات المحلية والاتحادية، وتنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 74.6% بالأسعار الثابتة، خلال الربع الأول من عام 2023، ما يمثل إنجازاً نوعياً جديداً للاقتصاد الوطني.
ويعتبر الاقتصاد الإماراتي أحد أكبر الاقتصادات في العالم، إذ يشكل النفط والغاز أقل من 26% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى كونها إحدى أغنى دول العالم على مستوى دخل الأفراد.
إن تنويع مصادر الدخل، والاعتماد على السياحة، والعقارات، والضرائب، والصناعة، والتجارة، والخدمات المالية، والاستثمارات، وتجارة التجزئة، والقطاع المالي، وغيرها من القطاعات الأخرى، يعتبر خياراً استراتيجياً للإمارات، وقد قطعت شوطاً كبيراً لتحقيق ذلك، ما يضمن حماية المكتسبات التنموية للدولة على المدى البعيد، وهذه مؤشرات تدل على التقليل من الاعتماد على النفط.
كما أصبحت الإمارات رائدة في مجال الشحن، حيث يساهم قطاع الشحن البحري بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، ويدعم 46% من الناتج المحلي للدولة، إضافة إلى نجاح الإمارات واستباقيتها في مواجهة جائحة كورونا، ووضع الاستراتيجيات لما بعد الجائحة، حيث كانت الملاذ الآمن لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والعمالة الأجنبية.
- نمو الإيرادات الحكومية
وخلال النصف الأول من العام الجاري 2023، واصلت مؤشرات الأداء الاقتصادي أرقامها الإيجابية، بعدما سجلت إيرادات حكومة دولة الإمارات المجمعة، والتي (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، فائضاً بنهاية النصف الأول بلغ 55 مليار درهم.
وكانت وزارة المالية، كشفت أنها سجلت إيرادات مجمعة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وصلت إلى 247 مليار درهم، مقابل مصروفات بقيمة 192.1 مليار درهم.
وأظهرت الأرقام ارتفاع إيرادات الحكومة من الضرائب خلال النصف الأول بعدما بلغت 146.7 مليار، حيث ساهمت الضرائب بالحصة الكبرى من الإيرادات الحكومية، وبنسبة 59.4%.
- ثلاث ضرائب
تفرض الإمارات العديد من الأنظمة الاقتصادية المختلفة من أجل تنويع إيراداتها ودخلها لتمويل النفقات العامة، حيث تعد الضرائب إحدى أهم الأنظمة العالمية الحديثة للاقتصاد، والتي تهدف لإعادة توزيع الثروات أو تعزيز إحدى السلوكيات أو إيقافها.
وبدأت بفرض أول نوعين من الضرائب، الضريبة الانتقائية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2017، تبعها بعد ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5%، تفرض على معظم السلع والخدمات، التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.
وكشف مصدر مطلع لـ«الخليج» عن أرقام وأعداد المسجلين في ضريبة الشركات والأعمال، الذي وصل إلى 26177 مسجلاً، بينما بلغ عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة أكثر من 374.597 مسجلاً، بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
تستخدم الإمارات العوائد الضريبية في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المرافق الخدماتية والحدائق العامة والمستشفيات، وبناء المدارس، وغيرها، وتعتبر إيرادات الضرائب من الموارد الأساسية لخفض الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية.
- برنامج سندات الدين
ترتكز إدارة الدين في الإمارات على سياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلي وفي القطاع المالي، لضمان استدامة مستوى الدين العام ومعدل نموه، وتحسين تكاليف تمويل الاحتياجات المالية، من خلال تنويع مصادر التمويل، ويتم الاعتماد على مكتب إدارة الدين العام لإدارة محفظة الدين، ووضع الأهداف الاستراتيجية ومتابعة المخاطر، والتنسيق مع مؤسسات التصنيف الائتماني، والمستثمرين، إضافة إلى إصدار سندات الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية الحكومية لمشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية.
وتمتلك الدولة برنامج إصدار لسندات الدين لعام 2023، وكان آخر موعد لإصداراته من صكوك الخزينة الإسلامية تاريخ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي شكل ختام برنامج إصدارات الصكوك والسندات في العام الحالي من دولة الإمارات.
وشهد المزاد الخامس لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.77 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.2 مرة، فيما كان الطلب قوياً على الشريحتين، أجل عامين وأجل 3 أعوام.
ويُظهر الإقبال الكبير على اكتتابات الصكوك والسندات، والذي تجاوز غالباً خمسة أضعاف قيمة الإصدار الأصلي، ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارات.
- التنافسية العالمية
وأصبحت الإمارات، اليوم، مركزاً معرفياً دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات التشريعية والمبادرات الاستباقية، التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار في الإنسان، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية وجاذبية الدولة، ما انعكس على تحقيق الدولة قفزات كبيرة في تقارير التنافسية لعام 2023، وتصدرها دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوئها المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات.
- أسواق المال
وتجاوز رأس مال السوق المحلي في الإمارات عتبة 3.54 تريليون درهم، وزعت على 2.86 تريليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما في سوق دبي المالي 674.6 مليار درهم، وهذه أرقام تدل على قوة الأسواق المحلية، التي ارتفع فيها حجم الاكتتابات العامة، خلال العام الجاري 2023، ما يدل على ثقل هذه الأسواق، وارتفاع ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالاستثمار فيها.
وحققت 45 شركة مدرجة في أسواق الإمارات نمواً قوياً في أرباح الشهـــور التسعة الأولــى من العام الجاري لتصل إلى 93.41 مليار درهم، بنمو 17.48%، مقابل 79.54 مليار درهم، في فترة المقارنة من عام 2022.
وقفزت أرباح 32 شركة وطنية مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 40.7% إلى 86.98 مليار درهم، كما وصل صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً إلى 56.8 مليار درهم، وتجاوزت أرباح 14 شركة حاجز المليار درهم مسجلة خلال 9 شهور.
- الانضمام إلى «بريكس»
وأخيراً انضمت الإمارات رسمياً إلى مجموعة «بريكس»، بعد أن صادقت الدول الخمسة المؤسسة على طلبها بالانضمام إلى المجموعة وهي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا.
وتلتزم دولة الإمارات بالعمل المتعدد الأطراف والحوار البنّاء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة، التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي. وفي هذا الصدد، فإن الانضمام إلى «بريكس» يعكس حرص الإمارات على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
تعد الإمارات شريكاً طويل الأمد لمجموعة «بريكس»، حيث شاركت في منتدى «أصدقاء البريكس» في يونيو الماضي في كيب تاون، والذي يعد جزءاً من اجتماع وزراء خارجية المجموعة برئاسة جمهورية جنوب إفريقيا.
كما انضمت الإمارات إلى بنك التنمية الجديد لـ«بريكس» في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة. واستضافت وزارة المالية اجتماعات مجلس إدارة «بنك التنمية الجديد» لـ«البريكس» في دبي، وذلك خلال الفترة 27-28 نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي يعتبر أول اجتماع يعقده مجلس إدارة بنك التنمية الجديد في دولة الإمارات والمنطقة.
- ممر الهند إلى أوروبا
إلى ذلك، شهد العام 2023 وخلال انعقاد قمة مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية يومي 9 و10 سبتمبر، إطلاق مشروع الممر الاقتصادي الطموح، الذي من شأنه أن يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط السكك الحديدية والنقل البحري والذي يمر في الشرق الأوسط.
وتعد الإمارات في قلب هذا المشروع الطموح، حيث توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن جهوده الكبيرة، وذلك أثناء كلمة الرئيس الأمريكي للإعلان عن المشروع ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين.
وقال بايدن، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «شكراً.. شكراً.. شكراً.. لولاك لا أعتقد بأننا سنكون هنا».
- مشروع طموح
وتم التوقيع على اتفاق مبدئي فـي نيــودلـهي، بين الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهو اتفاق تاريخي لإنشاء جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات.
وباعتباره ممراً اقتصادياً بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا من شأنه أن يجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%. ويهدف مشروع «الممر الاقتصادي» إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية. ومن شأن ممر السكك الحديدية والشحن أن يمكّن من زيادة التجارة بين البلدان، بما في ذلك منتجات الطاقة.
- بيئة استثمارية ناجحة
حققت الدولة قصة نجاح عالمية بصفتها وجهة أولى للرياديين ورجال الأعمال، بفضل بنيتها التحتية القوية، والموقع الاستراتيجي الذي تتميز به، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، حتى أصبحت مركزاً اقتصادياً عالمياً أكثر تطوراً وأسرع نمواً في المنطقة.
وأصبحت الإمارات مقراً عالمياً وإقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم ومقصداً استثمارياً أساسياً لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستمر في التدفق بشكل كبير في السنوات المقبلة، نتيجة للمشاريع العملاقة التي تقودها قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة، حيث تعد الإمارات إحدى أكثر دول العالم تقدماً في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية، التي تحمي المستثمر في ظل بيئة تنافسية تعمها الشفافية، وتتوفر فيها كل التسهيلات اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري.
وتتنوع أنماط الشركات المسجلة في السوق المحلي ما بين شركات محلية وفروع لشركات أجنبية وخليجية، كما تنوعت أنماطها، بين شركات التوصية البسيطة، وشركات الأعمال المهنية، وشركات التضامن والمساهمة العامة والخاصة، والتوصية بالأسهم والشراكة البسيطة والجمعيات التعاونية وغيرها.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فقد بلغت الشركات المسجلة لديها والعاملة في الدولة أكثر من 795 ألف شركة، وهي في نمو مستمر لقدرة الدولة على جذب المزيد من الشركات الناشئة والكبرى، التي تتخذ من الدولة مقراً لها نحو التوسع أو العالمية.
