أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب، دليلاً إرشادياً حول معايير تحديد الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو/ حزيران 2023.
وتضمن الدليل شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات للأشخاص الطبيعيين الذين يُحققون دخلاً من الدولة، وذلك لتمكينهم من تحديد إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.
ودعت «الهيئة» جميع المعنيين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يُحققون دخلاً من الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزءاً منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد ليتعرف الأشخاص الطبيعيون إلى قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني ل«الهيئة».
وأكدت «الهيئة» أهمية الاضطلاع على الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمُحتواه والتعريفات التي يتضمنها، حيث يتضمن العديد من الأمثلة العملية لتوضيح كيفية تطبيق ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالهم داخل الدولة سواء كانوا مقيمين أو غير مُقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضح الدليل الإرشادي أن الشخص الطبيعي يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوز إجمالي العائدات مليون درهم خلال سنة ميلادية وذلك بداية من السنة الميلادية 2024.
ووفقاً للدليل، يكون الأشخاص الطبيعيون غير المُقيمين خاضعين لضريبة الشركات في حال كانت لديهم مُنشأة دائمة في الدولة وتجاوز إجمالي عائدات المُنشأة الدائمة مليون درهم خلال السنة الميلادية بداية من 2024.
مصادر لا تقع عليها الضريبة
وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب الأسس التي يتم من خلالها فرض ضريبة الشركات على الشخص الطبيعي (الفرد) في دولة الإمارات، وحددت 3 مصادر دخل لا تعتبر أنشطة تجارية تقع عليها الضريبة هي الراتب، دخل الاستثمار الأجنبي، دخل الاستثمار العقاري.
وبدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، بنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
وبينت الهيئة أن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات في حال مارس عملاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير حتى سبتمبر).
وأوضحت الهيئة أن هناك 3 مصادر تولد دخلاً للشخص الطبيعي في الدولة، لا تعتبر أنشطة تجارية تقع عليها ضريبة الشركات، تشمل الراتب، دخل الاستثمار الأجنبي، دخل الاستثمار العقاري.
ولفتت إلى أن الأشخاص الطبيعيين غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة الشركات في حالتين، إذا لم يمارسوا أي أعمال أو نشاط أعمال في دولة الإمارات، أو يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال لا يحقق حجم مبيعات يتجاوز مليون درهم.
من هو الشخص الطبيعي؟
يأخذ مصطلح الشخص الطبيعي معناه العادي، ويشير إلى الفرد مهما كان عمره، سواء كان مقيماً في دولة الإمارات أو في أي مكان آخر. وبالنسبة للقاصرين أو الأفراد العاجزين، يجب الوفاء بالتزامات ضريبة الشركات التي يملكونها من قبل ممثلهم القانوني.
ومن أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات المدمجة والشركات غير المسجلة التي يديرها الأفراد، ينطبق قانون ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون فيه أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في دولة الإمارات، أو لديهم منشأة دائمة في الدولة، أو يستمدون الدخل من مصادر داخل الدولة (أي الدخل المالي المتراكم في دولة الإمارات أو المشتق منها).
ومع ذلك، يتم دائماً إعفاء أنواع معينة من الدخل من ضريبة الشركات للأشخاص الطبيعيين. وبالنسبة للشخص الطبيعي، لا ينطبق قانون ضريبة الشركات على دخله الوظيفي أو دخل الاستثمار الشخصي أو دخل الاستثمار العقاري.
المقيم وغير المقيم
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإن الإقامة الفعلية في دولة الإمارات، سواء بموجب الجنسية أو تأشيرة الإقامة، ليست هي المعيار الذي يحدد ما إذا كانوا أشخاصاً مقيمين لأغراض ضريبة الشركات، أو ما إذا كان دخلهم خاضعًا للضريبة. وبدلاً من ذلك، فإن النهج المتبع في ذلك هو كما يلي:
عندما يقيم شخص طبيعي في دولة الإمارات ويمارس أعمالاً أو أنشطة تجارية في الدولة، فإنه يعتبر شخصاً مقيماً، وبالتالي شخص خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات، مع مراعاة الاعتبارات الرئيسية المذكورة أعلاه.
عندما يقيم شخص طبيعي خارج دولة الإمارات على سبيل المثال، أي منزله في دولة أخرى، فإنه يصبح شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات إذا كان يمارس عملاً أو نشاطاً تجارياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة الاعتبارات الرئيسية المذكورة أعلاه.
وبناءً على ذلك، وبموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، فإن أي شخص طبيعي يمارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الإمارات، سيكون شخصاً مقيماً لأغراض قانون ضريبة الشركات.
ثلاثة اعتبارات رئيسية
تعتبر الاعتبارات التالية أساسية عند تحديد ما إذا كان الشخص الطبيعي سيخضع لضريبة الشركات:
يعتبر الشخص الطبيعي الذي يمارس عملاً أو نشاطاً تجارياً في دولة الإمارات شخصاً خاضعاً للضريبة، وشخصاً مقيما كما هو محدد في قانون ضريبة الشركات.
يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات على أعماله أو نشاطه التجاري فقط ،عندما يتجاوز إجمالي حجم التداول الناتج عن الأعمال أو الأنشطة التجارية التي تتم في دولة الإمارات مليون درهم إماراتي خلال سنة تقويمية ميلادية.
بالنسبة للشخص الطبيعي، لا يعتبر الدخل من الفئات التالية ناشئاً عن عمل أو نشاط تجاري، ويتم تجاهله عند تحديد حجم المبيعات ولا يخضع لضريبة الشركات، بغض النظر عن المبلغ:
الأجر
دخل الاستثمار الشخصي
دخل الاستثمار العقاري
عندما يتجاوز حجم الأعمال من الأعمال أو الأنشطة التجارية التي تتم في دولة الإمارات مليون درهم خلال سنة تقويمية ميلادية، يتعين على الشخص الطبيعي (سواء كان مقيماً أو غير مقيم) الامتثال لالتزامات قانون ضريبة الشركات.
5 أمثلة حية
1. شخص طبيعي يحصل على دخل من الخدمات الاستشارية: يقدم شخص طبيعي، السيدة «ف»، خدمات استشارية في دولة الإمارات، وبالتالي، تعتبر شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات.
وأثناء إقامتها في دولة الإمارات، تقوم السيدة «ف» بزيارة ولاية قضائية أخرى لتقديم خدمات استشارية لشركة أجنبية مقرها في تلك الولاية القضائية الأخرى. ولا تشكل الخدمات الاستشارية جزءاً من عمل منفصل.
يجب أن يتم تضمين الدخل المكتسب من الشركة الأجنبية في الدخل الخاضع للضريبة للسيدة «ف» لأنه ليس مستمداً من عمل منفصل تقوم به خارج دولة الإمارات.
شخص طبيعي موظف وعضو مجلس إدارة: شخص طبيعي هو السيد «ح»، يعمل في شركة مقرها في دولة الإمارات. يشغل السيد «ح» منصباً إدارياً في الشركة، ويلعب دوراً حاسماً في عملياتها اليومية. وإضافة إلى مسؤولياته الوظيفية، فهو عضو في مجلس الإدارة.
وكونه موظفاً يتلقى راتباً مقابل دوره التنفيذي، والذي يتم تحديده من خلال عقد عمله، ويخضع لقوانين العمل المعمول بها. وبصفته عضواً في مجلس إدارة الشركة، يتلقى أيضاً أتعاباً من الشركة مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة. والراتب الذي يتقاضاه هو بطبيعته أجر، وبالتالي لا يخضع لضريبة الشركات.
شخص طبيعي يستثمر في الأوراق المالية المدرجة: شخص طبيعي، السيدة «ج»، مقيمة في دولة الإمارات، تستثمر (باستخدام المدخرات الشخصية) في الأوراق المالية المدرجة في البورصة، حيث تكسب دخلاً من استثمارها، والذي لا يحتاج إلى ترخيص. والدخل الذي تحصل عليه السيدة هو دخل الاستثمار الشخصي وبالتالي لا يخضع لضريبة الشركات.
شخص طبيعي يبيع سيارته الشخصية: امرأة طبيعية تدعى الآنسة «ك»، مقيمة في الإمارات، تبيع سيارتها الشخصية الفاخرة بمبلغ 1,500,000 درهم. السيارة نادرة وتحقق ربحاً قدره 200 ألف درهم. والدخل الذي تحصل عليه من بيع السيارة لا يخضع لضريبة الشركات، حيث إن بيع السيارة يتم على الحساب الشخصي للشخص الطبيعي، ولا يتطلب ترخيصاً.
دخل الاستثمار العقاري: لا يخضع دخل الاستثمار العقاري لضريبة الشركات عندما يحصل عليه أشخاص طبيعيون إذا كان مرتبطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، ببيع، أو تأجير، أو تأجير من الباطن، أو استئجار الأراضي، أو الممتلكات العقارية في دولة الإمارات، ولا يتطلب ترخيصاً.
