مددت وزارة الاقتصاد العمل بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دولة الإمارات من منتج المدخرات (الجمّاعات) الكهربائية، ذات سعة من 35 أمبير حتى 115 أمبير، إن كانت مستطيلة أو مربعة بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس (بطاريات السيارات)، وذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية، وذلك لمدة 5 سنوات أخرى لغاية 25 من يونيو 2027، حيث كانت المدة السابقة، انتهت في 25 يونيو من العام الماضي 2022.
وأوضحت الوزارة في تعميم لها: يستمر فرض الرسم النهائي لمكافحة الإغراق على واردات منتج بطاريات السيارات ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية، لمدة خمس سنوات إضافية، وفقاً لهوامش الإغراق الموضحة بحسب المصانع التالية: «هانكوك وكومباني لمتد» بنسبة 21%، و«سيانغ جلوبال باتري كو لمتد» بنسبة 19%، و«هيونداي سونغ وو سولايت» بنسبة 12%، و«دن اوتوميتيف كوربوريشن» بنسبة 25%، فيما هوامش الإغراق على الشركات الكورية الجنوبية الأخرى المصدرة لبطاريات المركبات بنسبة 25%.
وبينت الوزارة أنه يتم تحويل أي ضمانات مالية أو ودائع أو مبالغ مستحقة عن واردات منتج بطاريات السيارات ذات منشأ أو المصدرة من ذاك البلد، بغرض الاستهلاك المحلي في دولة الإمارات، وذلك عن الفترة السابقة إلى رسوم نهائية قطعية.
