لاهاي - أ ف ب
أكدت إسرائيل الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية أنها لا تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني في غزة، في سياق الدفاع عن نفسها من تهمة ارتكاب «أعمال إبادة» التي اعتبرت أنها «خبيثة» و«تشويه للحقائق».
رفعت جنوب إفريقيا الشهر الماضي شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948، إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف «الفوري» لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
لكن تال بيكر كبير المحامين المدافعين عن إسرائيل في المحكمة أكد أن جنوب إفريقيا «قدّمت إلى المحكمة للأسف حقائق وصورة سردية وقانونية مشوّهة بشكل عميق».
وشدد المحامي على أن الرد الإسرائيلي يندرج في إطار الدفاع عن النفس ولا يستهدف المدنيين، مؤكداً أن «إسرائيل منخرطة في حرب دفاعية ضد حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني».
ومضى يقول إنه في ظل هذه الظروف «ما من اتهام أكثر نفاقاً وأكثر خبثاً من اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة».
رأى المحامي أن «كامل حجج (جنوب إفريقيا) يستند إلى وصف يتعمد إخراج الأمور من سياقها والتلاعب بحقيقة الأعمال القتالية الحالية».
وشدد على أن «ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب بل حماية، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة».
وأكدت إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة أن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن إسرائيل «متهمة بارتكاب إبادة في وقت تحارب فيه الإبادة».
«تجاوزت الحدود»
وبما أن جنوب إفريقيا تطالب بتدابير عاجلة، قد تتخذ المحكمة قراراً في غضون أسابيع قليلة، وقرارات المحكمة مبرمة وملزمة قانوناً لكنها لا تملك سلطة تطبيقها. وسبق أن أمرت روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا من دون أي مفعول.
في المقابل، لن تبت في جوهر القضية على الفور، بل ستكتفي في درس ما إذا كانت حقوق سكان غزة الأساسية مهددة أم لا.
وتملك جنوب إفريقيا حق ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إذ إن البلدين وقعا اتفاقية منع الإبادة.
وقال وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا الخميس، أمام القضاة إن إسرائيل «تجاوزت الحدود» وانتهكت الاتفاقية مؤكداً «لا يمكن لأي هجوم مسلّح مهما كانت خطورته، أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية».
ويدعم المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، إذ غالباً ما يربط هذه القضية بنضاله ضد نظام الفصل العنصري.
