اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية «غير قانوني» ويجب أن ينتهي «في أسرع وقت ممكن»، وشددت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بموقف المحكمة معتبرة أنه «قرار تاريخي»، أثار موقف المحكمة غضباً إسرائيلياً عارماً، وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه في اليمين المتطرف بقرار المحكمة، ودعوا إلى ضم الأراضي الفلسطينية على الفور وبسط السيادة الإسرائيلية عليها. وبموازاة ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المفاوضات حول صفقة التبادل ووقف لإطلاق النار في غزة تقترب من «خط النهاية»، في حين أعرب 54 % من الإسرائيليين عن تأييدهم لإبرام صفقة تبادل.
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية «لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني»، مضيفاً أنه «يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن». وأضاف أن «دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن». كما أكد أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني في الأراضي التي احتلتها عام 1967، وإخراج المستعمرين من هذه الأراضي. وشدد أن على إسرائيل واجب تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستعمرات. كما طالب المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، داعياً الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال«إن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب. وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965». واكد«أن على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها. والشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم بشأن «العواقب القانونية الناشئة من سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة استمرت أسبوعاً في شباط/فبراير الماضي للاستماع إلى المذكرات المقدمة من الدول، إثر الطلب المدعوم من معظم الدول داخل الجمعية العامة. ودعا معظم المرافعين خلال جلسات الاستماع إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ 57 عاماً. وحذروا من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل «خطراً شديداً» على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار «التاريخي» الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، معتبرة أنه «قرار تاريخي» وطالبت بإلزام إسرائيل بتنفيذه»، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية «وفا».
من جهته، قال نتنياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت «قراراً كاذباً» عندما قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وقاد نتنياهو حملة إدانة لقرار المحكمة التابعة للأمم المتحدة من سياسيين محافظين ويمينيين متطرفين وحتى وسطيين في إسرائيل. وادعى في بيان أن «أي قرار كاذب في لاهاي لن يحرّف الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا».
بدوره، زعم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن«القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ». ودعا بن غفير إسرائيل إلى السعي إلى «السيادة» على الأراضي المحتلة من خلال الضمّ.
كما دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، وقال عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: «الرد على لاهاي - السيادة الآن». كما انتقد زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد قرار المحكمة ووصفه بأنه «منفصل وأحادي الجانب وملوث بمعاداة السامية ويفتقر إلى فهم الواقع على الأرض».
من جهة أخرى، قال بلينكن خلال منتدى في كولورادو «أعتقد أننا على بعد بضعة أمتار وأننا نتجه إلى خط النهاية للحصول على اتفاق يؤدي إلى وقف لإطلاق النار ويعيد الرهائن إلى ديارهم ويضعنا على سكة أفضل في محاولة لبناء سلام واستقرار دائمين». وأضاف «ثمة مسائل لا تزال تتطلب حلاً، (مسائل) برسم التفاوض. وهذا بالضبط ما نقوم به»، مذكراً بأن كلاً من إسرائيل وحماس وافق على الاتفاق الإطار الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسابيع عدة. وأوضح أن«بلوغ خط النهاية» بالنسبة إلى وقف النار«ليس كافياً»، مشدداً على ضرورة بلورة «خطة واضحة لمرحلة ما بعد الحرب بهدف تجنب السقوط في الفوضى».
إلى ذلك، أظهر استطلاع رأي أن 54 % من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقاً لتبادل الأسرى ووقفاً لإطلاق النار بقطاع غزة، مقابل رفض 24 %. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن 27 % لا يملكون إجابة محددة.(وكالات)
