حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأحد، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، من خطر تجاوز الميزانية في العديد من البلدان التي تشهد انتخابات هذا العام، مع دعوة نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع.
وأشارت جورجييفا إلى أن «80 دولة تقريباً ستنظم انتخابات، ونحن نعرف ما يحدث، والضغط المصاحب للإنفاق خلال الدورات الانتخابية»، لكنها أكدت أن «البلدان بحاجة إلى تجديد مخزون ميزانياتها وإدارة الديون المتراكمة» لمواجهة الصدمات المختلفة منذ جائحة كوفيد-19.
ورأت مديرة الصندوق الدولي أن الاقتصاد العالمي كان أكثر صلابة مما كان متوقعاً في عام 2023، مما سمح للدول بتحقيق مدخرات، لكن الجهود يجب أن تستمر بينما «من المفترض أن يشهد الاقتصاد هبوطاً سلساً»، بعد ذروة التضخم التي سُجلت خلال العامين الأخيرين.
وأوضحت أن عام 2024 يجب أن يُكَرس «لتطبيق الدروس المستقاة من السنوات الماضية، وأن نكون دائماً مستعدين لمواجهة ما هو غير متوقع»، الأمر الذي يتطلب وجود هامش في الميزانية العامة، وهذا، على ما أكدت، لا يتوفر في العديد من الدول بعد أزمات متكررة طبعت السنوات الثلاث الماضية.
ويمثل ذلك ضرورة في ظل ارتفاع ديون جميع البلدان بشكل كبير، مما خلق صعوبات في أكثرها ضعفاً، ولكن أيضاً في العديد من الدول الناشئة والتي تواجه عقبات في السداد مع ارتفاع معدل الفائدة.
إلا أن «مشكلة الديون في بعض البلدان أخذت منحى مأساوياً، إما لأنها أفلست أو لأنها مضطرة إلى تخصيص جزء كبير من دخلها لتسديد ديونها»، مما يحد من قدرتها على الاستثمار وتمويل الخدمات الأساسية. (أ.ف.ب)
وأشارت جورجييفا إلى أن «80 دولة تقريباً ستنظم انتخابات، ونحن نعرف ما يحدث، والضغط المصاحب للإنفاق خلال الدورات الانتخابية»، لكنها أكدت أن «البلدان بحاجة إلى تجديد مخزون ميزانياتها وإدارة الديون المتراكمة» لمواجهة الصدمات المختلفة منذ جائحة كوفيد-19.
ورأت مديرة الصندوق الدولي أن الاقتصاد العالمي كان أكثر صلابة مما كان متوقعاً في عام 2023، مما سمح للدول بتحقيق مدخرات، لكن الجهود يجب أن تستمر بينما «من المفترض أن يشهد الاقتصاد هبوطاً سلساً»، بعد ذروة التضخم التي سُجلت خلال العامين الأخيرين.
وأوضحت أن عام 2024 يجب أن يُكَرس «لتطبيق الدروس المستقاة من السنوات الماضية، وأن نكون دائماً مستعدين لمواجهة ما هو غير متوقع»، الأمر الذي يتطلب وجود هامش في الميزانية العامة، وهذا، على ما أكدت، لا يتوفر في العديد من الدول بعد أزمات متكررة طبعت السنوات الثلاث الماضية.
- إيجاد أفضل التدابير
ويمثل ذلك ضرورة في ظل ارتفاع ديون جميع البلدان بشكل كبير، مما خلق صعوبات في أكثرها ضعفاً، ولكن أيضاً في العديد من الدول الناشئة والتي تواجه عقبات في السداد مع ارتفاع معدل الفائدة.
إلا أن «مشكلة الديون في بعض البلدان أخذت منحى مأساوياً، إما لأنها أفلست أو لأنها مضطرة إلى تخصيص جزء كبير من دخلها لتسديد ديونها»، مما يحد من قدرتها على الاستثمار وتمويل الخدمات الأساسية. (أ.ف.ب)
