(رويترز)
عبّرت إسرائيل عن ثقتها الخميس، في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب إفريقيا بأن حرب غزة تشهد ما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والتي وصفها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن لا أساس لها من الصحة.
وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في إفادة صحفية قبل انعقاد جلسة المحكمة الجمعة للإعلان، عما إذا كانت ستفرض إجراءات طارئة على إسرائيل «نتوقع أن تسقط محكمة العدل الدولية هذه الاتهامات الكاذبة والمضللة».
وكانت إسرائيل قد قالت أمام جلسة المحكمة التي عقدت في يناير الجاري، إنها لا تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني في غزة، في سياق الدفاع عن نفسها من تهمة ارتكاب «أعمال إبادة» التي اعتبرت أنها «خبيثة» و«تشويه للحقائق».
وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
الوقف الفوري للحملة العسكرية
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف «الفوري» لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
لكن تال بيكر كبير المحامين المدافعين عن إسرائيل في المحكمة أكد أن جنوب إفريقيا «قدّمت إلى المحكمة للأسف حقائق وصورة سردية وقانونية مشوّهة بشكل عميق».
وشدد المحامي على أن الرد الإسرائيلي يندرج في إطار الدفاع عن النفس ولا يستهدف المدنيين، مؤكداً أن «إسرائيل منخرطة في حرب دفاعية ضد حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني».
ومضى يقول إنه في ظل هذه الظروف «ما من اتهام أكثر نفاقاً وأكثر خبثاً من اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة».
رأى المحامي أن «كامل حجج جنوب إفريقيا يستند إلى وصف يتعمد إخراج الأمور من سياقها والتلاعب بحقيقة الأعمال القتالية الحالية».
وشدد على أن «ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب بل حماية، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آنذاك، إن إسرائيل «متهمة بارتكاب إبادة في وقت تحارب فيه الإبادة».
وتعد قرارات المحكمة مبرمة وملزمة قانوناً، لكنها لا تملك سلطة تطبيقها.
في المقابل، لن تبتّ المحكمة في جوهر القضية على الفور، بل ستكتفي في درس ما إذا كانت حقوق سكان غزة الأساسية مهددة أم لا.
وقال وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا أمام القضاة، إن إسرائيل «تجاوزت الحدود» وانتهكت الاتفاقية، مؤكداً «لا يمكن لأي هجوم مسلّح مهما كانت خطورته، أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية».
ويدعم المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، إذ غالباً ما يربط هذه القضية بنضاله ضد نظام الفصل العنصري.
عبّرت إسرائيل عن ثقتها الخميس، في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب إفريقيا بأن حرب غزة تشهد ما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والتي وصفها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن لا أساس لها من الصحة.
وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في إفادة صحفية قبل انعقاد جلسة المحكمة الجمعة للإعلان، عما إذا كانت ستفرض إجراءات طارئة على إسرائيل «نتوقع أن تسقط محكمة العدل الدولية هذه الاتهامات الكاذبة والمضللة».
وكانت إسرائيل قد قالت أمام جلسة المحكمة التي عقدت في يناير الجاري، إنها لا تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني في غزة، في سياق الدفاع عن نفسها من تهمة ارتكاب «أعمال إبادة» التي اعتبرت أنها «خبيثة» و«تشويه للحقائق».
- منع جريمة الإبادة الجماعية
وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
الوقف الفوري للحملة العسكرية
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف «الفوري» لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
لكن تال بيكر كبير المحامين المدافعين عن إسرائيل في المحكمة أكد أن جنوب إفريقيا «قدّمت إلى المحكمة للأسف حقائق وصورة سردية وقانونية مشوّهة بشكل عميق».
وشدد المحامي على أن الرد الإسرائيلي يندرج في إطار الدفاع عن النفس ولا يستهدف المدنيين، مؤكداً أن «إسرائيل منخرطة في حرب دفاعية ضد حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني».
ومضى يقول إنه في ظل هذه الظروف «ما من اتهام أكثر نفاقاً وأكثر خبثاً من اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة».
رأى المحامي أن «كامل حجج جنوب إفريقيا يستند إلى وصف يتعمد إخراج الأمور من سياقها والتلاعب بحقيقة الأعمال القتالية الحالية».
وشدد على أن «ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب بل حماية، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة».
- لا أساس
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آنذاك، إن إسرائيل «متهمة بارتكاب إبادة في وقت تحارب فيه الإبادة».
وتعد قرارات المحكمة مبرمة وملزمة قانوناً، لكنها لا تملك سلطة تطبيقها.
في المقابل، لن تبتّ المحكمة في جوهر القضية على الفور، بل ستكتفي في درس ما إذا كانت حقوق سكان غزة الأساسية مهددة أم لا.
- حق الملاحقة
وقال وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا أمام القضاة، إن إسرائيل «تجاوزت الحدود» وانتهكت الاتفاقية، مؤكداً «لا يمكن لأي هجوم مسلّح مهما كانت خطورته، أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية».
ويدعم المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، إذ غالباً ما يربط هذه القضية بنضاله ضد نظام الفصل العنصري.
