قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث قرر كما كان متوقعاً على نطاق واسع إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50% مشيرا إلى إن التوقعات الاقتصادية «غير مؤكدة».
وصوتت اللجنة بالإجماع، للمرة الرابعة على التوالي، على عدم رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وأرسل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إشارة فاترة بأنه قد انتهى من رفع أسعار الفائدة لكنه أوضح أنه ليس مستعدًا لبدء خفض أسعار الفائدة.
وفي بيان تم تغييره بشكل كبير والذي اختتم اجتماع البنك المركزي الذي استمر يومين هذا الأسبوع، أزالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اللغة التي أشارت إلى الرغبة في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم وكان في طريقه نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2%.
ومع ذلك، قال أيضًا إنه لا توجد خطط حتى الآن لخفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.
كما قدم البيان أيضًا إرشادات محدودة مفادها أنه تم التنزه، ولم يحدد سوى العوامل التي ستدخل في «التعديلات» على السياسة.
وقال البيان: «لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%».
الآثار المتأخرة
وفي حين أوجز البيان العوامل التي سيأخذها صناع السياسات في الاعتبار عند تقييم السياسة، فإنه لم يستبعد صراحة المزيد من الزيادات. وكان أحد التغييرات الملحوظة هو إزالة الآثار المتأخرة للسياسة النقدية من الاعتبار. يعتقد المسؤولون إلى حد كبير أن الأمر يستغرق ما لا يقل عن 12 إلى 18 شهرًا حتى تدخل التعديلات حيز التنفيذ.
وقال البيان: «عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر». وقد حلت هذه اللغة محل مجموعة من العوامل بما في ذلك «التشديد التراكمي للسياسة النقدية، وتأخر تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية».
الإصلاح الشامل
كانت هذه التغييرات جزءًا من الإصلاح الشامل الذي يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلاله إلى رسم مسار للأمام مع انخفاض نقاط بيانات التضخم بينما كان النمو الاقتصادي مرنًا.
وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي كان «قويا» وأشار إلى التقدم المحرز بشأن التضخم.
وقال بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: «ترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتحرك نحو توازن أفضل». «التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.»
وغاب عن البيان بند رئيسي كان يشير إلى «مدى أي تثبيت إضافي للسياسة» قد يأتي. وكان بعض مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي يبحثون عن لغة للتأكيد على أن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي غير مرجح، لكن البيان ترك السؤال مفتوحًا إلى حد ما على الأقل.
