كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية عن 20 قضية فساد، متهم فيها عدد من الموظفين بمصالح حكومية مختلفة، وقد تربحوا جميعاً ما يصل إلى نحو ربع مليار ريال.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء، أعلن المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وجاء من بين أبرز القضايا التي أعلنتها الهيئة، إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات؛ لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي، تعود ملكيتها للدولة، من خلال تسجيلها باسم شقيقه، وحصولهما على مبلغ 148 مليون ريال، ناتج من بيع تلك الأراضي.
كما تم إيقاف قاضٍ سابق لحصوله على مبلغ عشرة ملايين ريال ومائتين وخمسين ألف ريال، وموظفَين اثنَين في الإدارة ذاتها؛ لحصولهما على مبلغ خمسة ملايين ريال، مقابل تعاونهم مع الأول في إصدار صكوك لتلك الأراضي.
أيضاً تم إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ 63 مليون ريال من ثلاثة كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها)، مقابل إصدار 299 تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات، تجاوزت قيمتها 171 مليون ريال.
وشدد المتحدث على أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
