الرياض: «الخليج»
تشهد السعودية طفرة كبيرة في أنشطة البناء، حيث وصلت قيمة مخرجات البناء للقطاعات السكنية والمؤسسية والبنية التحتية والصناعة والطاقة والمرافق والقطاعات التجارية إلى 141.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.3%، مقارنة بالعام الماضي. في العام الماضي، وفقاً لأحدث تحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك في تقرير مراجعة مشهد البناء في السعودية
يقول محمد نبيل، الشريك الإقليمي ورئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نشهد حالياً تحولاً تاريخياً في السعودية، حيث تتميز مشاريع البناء بحجمها الكبير وتصميمها الفريد وقيمتها العالية. وبالنظر إلى ضخامة مشاريع التطوير، تأمل الحكومة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، بحلول عام 2030. وقد أكد وزير الاستثمار هذا الرقم، مؤخراً خلال منتدى التعاون الخليجي- الصيني الأول للصناعات والاستثمارات، الذي عُقد في الصين الشهر الماضي».
- العقارات والبنية التحتية
بحسب نايت فرانك، منذ إطلاق خطة التحول الوطني في السعودية في عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة المدرجة في الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار. ويتجلى هذا التحول في المشهد الحضري بأكمله، مدفوعاً برؤية 2030، التي تهدف إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة، بحلول عام 2030 نهاية العقد.
وتابع نبيل: «إن 38% من قيمة العقود الحالية تمثل منطقة الرياض، أي ما يعادل 54 مليار دولار، تليها منطقتا مكة المكرمة وتبوك بقيمة 28.7 مليار دولار، و28.5 مليار دولار على التوالي. وبينما تمثل ترسية عقود قطاع البناء 61% من القيمة الإجمالية، يأتي قطاع النقل في المركز الثاني بنسبة 33%، ما يسلط الضوء على الاستثمار الكبير الذي يتم تنفيذه في تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في العاصمة، مع تضخم عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 10 ملايين نسمة».
يهيمن القطاع السكني في المقام الأول على قيمة إنتاج البناء في السعودية، حيث يمثل 31% (43.5 مليار دولار) من إجمالي قيمة الإنتاج في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار، بحلول عام 2028، وفقاً لمراجعة «نايت فرانك». ويأتي قطاع الطاقة والمرافق في المركز الثاني بقيمة 35.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46.5 مليار دولار، بحلول عام 2028
وبحلول نهاية عام 2028، من المتوقع أن تصل قيمة إنتاج البناء في المملكة لجميع القطاعات إلى 181.5 مليار دولار، ما يجعل السعودية أكبر سوق للبناء في العالم، بحسب «نايت فرانك».
- مؤشر كلفة البناء
ونشرت «نايت فرانك» أيضاً، تحليلاً لتكاليف البناء السكني في جميع أنحاء السعودية والذي يوضح نطاق تشييد المباني وتكاليف التجهيز الثابتة عبر الفئات السكنية المختلفة، بما في ذلك مستويات مختلفة من الفلل، والشيء نفسه بالنسبة للمباني السكنية.
وبعد تحليل معدلات البناء لكل متر مربع لمختلف المشاريع السكنية في المملكة، تكشف البيانات أن التباين في تكاليف البناء يعود في المقام الأول إلى الاختلافات الفريدة في حجم وجودة ونوع مشاريع البناء، والتي تتراوح بين 3800 و10,000 ريال سعودي لكل متر مربع. وباستخدام الحد الأدنى من هذا النطاق، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بمتوسط حجم المسكن، إذ يشير تحليل إلى أن كلفة تسليم 660 ألف منزل مخطط لها في المملكة، بحلول عام 2030، ستصل إلى ما لا يقل عن 175 مليار دولار.
بلا شك، كان التأثير الأكثر وضوحاً لرؤية 2030، هو ظهور مدن كبرى جديدة، ولا سيما مشاريع جيجا المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وخاصة في الجزء الغربي من البلاد.
وأضاف عمار حسين، الشريك المساعد، قسم الأبحاث في الشرق الأوسط: «بإطلاق مشاريع جيجا بقيمة تزيد على 1.25 تريليون ريال سعودي، والتي لم يتم تسليمها بعد، فإن هذه المشاريع تعمل بلا شك على تغيير المشهد الحضري في المملكة. يمكن القول: إن أحد برامج التطوير العقاري، إن لم يكن الأكثر توسعاً على الإطلاق في العالم، يتسارع في السعودية مع اقتراب الموعد النهائي لعام 2030 لتحقيق رؤية 2030 في المملكة».
