باريس - (أ ف ب)
فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية، تحقيقاً مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، يتعلق بشروط راتبه، حسب ما علمت وكالة فرانس برس، الاثنين، من مصدر قريب من الملف.
وأحالت النيابة العامة المالية، ملف الفساد المالي إلى الشرطة القضائية الباريسية «الأسبوع الماضي»، حسب ما أضاف المصدر.
وحصل استانغيه، على راتب سنوي إجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020، مع مكافآت إضافية قد تصل إلى عشرين في المئة، حسب أرقام اللجنة عام 2018.
وبحسب تقرير لصحيفة «لو كانار أنشينيه»، الاستقصائية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يستخدم استانغيه، شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية إلى اللجنة المنظمة بدلاً من الحصول على راتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنّب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية نفسه.
وعبّرت اللجنة المنظمة عن «دهشتها»، من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة «فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات»، مؤكّدة أن «راتب رئيس اللجنة منظّم بشكل صارم».
أضافت فرانس برس، أن راتب استانغيه، «تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظّمة في 2 آذار/مارس 2018، وذلك بغيابه، بطريقة سيادية ومستقلة».
تابعت، «تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي».
وتُعدّ هذه الأنباء تطوّراً محرجاً لاستانغيه (45 عاماً)، الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس.
ونجا حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي، من المشكلات القانونية التي تورّط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظّمة.
ولطالما شوّه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح حقوق استضافتها أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافة الحدث.
فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية، تحقيقاً مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، يتعلق بشروط راتبه، حسب ما علمت وكالة فرانس برس، الاثنين، من مصدر قريب من الملف.
وأحالت النيابة العامة المالية، ملف الفساد المالي إلى الشرطة القضائية الباريسية «الأسبوع الماضي»، حسب ما أضاف المصدر.
وحصل استانغيه، على راتب سنوي إجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020، مع مكافآت إضافية قد تصل إلى عشرين في المئة، حسب أرقام اللجنة عام 2018.
وبحسب تقرير لصحيفة «لو كانار أنشينيه»، الاستقصائية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يستخدم استانغيه، شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية إلى اللجنة المنظمة بدلاً من الحصول على راتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنّب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية نفسه.
وعبّرت اللجنة المنظمة عن «دهشتها»، من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة «فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات»، مؤكّدة أن «راتب رئيس اللجنة منظّم بشكل صارم».
أضافت فرانس برس، أن راتب استانغيه، «تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظّمة في 2 آذار/مارس 2018، وذلك بغيابه، بطريقة سيادية ومستقلة».
تابعت، «تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي».
وتُعدّ هذه الأنباء تطوّراً محرجاً لاستانغيه (45 عاماً)، الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس.
ونجا حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي، من المشكلات القانونية التي تورّط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظّمة.
ولطالما شوّه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح حقوق استضافتها أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافة الحدث.
