إعداد: بنيمين زرزور
تشكّل مقاييس الأداء الحكومي هاجساً لكثير من الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية، مثلما تزودها بأدوات فعالة في المنافسات السياسية خاصة في مواسم الانتخابات.
وتعكس تلك المقاييس التي طغى حضورها في السنوات الأخيرة عدداً من مؤشرات الإنجاز الرئيسية التي تحظى باهتمام المواطنين، وترصد مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة خلال مدة زمنية محددة، الأمر الذي يوفر بيانات رسمية للخطط المستقبلية وأرضية لمعالجة المشاكل بشكل استباقي.
لا شك في أن الاستقرار السياسي يبقى في مقدمة المعايير عند الحكم على أي إدارة، حيث ترتبط به أهم قضايا الوطن والمواطنين، وعلى رأسها مستويات المعيشة وما يتعلق بها من أداء اقتصادي، وأنظمة خدمات، تبدأ من التعليم والصحة، وتنتهي عند الرخاء والرفاهية.
- انطباعات إيجابية
وقد رصدت دراسة مشتركة أعدتها صحيفة «يو إس نيوز» بالتعاون مع جامعة «وورتون»، شملت 2023 انطباعاً إيجابياً، فرزت في مؤشرات تصنيف بعد أن جمعتها من 87 دولة، من التي ينظر إليها على أنها مستقرة سياسياً، من المشاركين في الاستطلاع.
ويعتمد مشروع التصنيف على كيفية تعريف التصورات العالمية للبلدان، من حيث عدد من الخصائص النوعية، بخاصة الانطباعات التي لديها القدرة على دفع التجارة والسفر والاستثمار، والتأثير المباشر في قطاعات الخدمات التي تشكل العمود الفقري في الاقتصادات الوطنية.
وجاء تصنيف الحكومات الخمس الأفضل أداء لعام 2023 متطابقاً مع الصور العامة لواقع كل دولة، بخاصة تلك التي نجحت في تصدر القائمة لأكثر من مرة. وقد تصدرت القائمة، العام الماضي، الحكومة السويسرية التي تصدرتها عام 2022 أيضاً.
- أولاً: سويسرا
حصلت الحكومة السويسرية على درجة كاملة في التصنيف العام، ودرجة كاملة في مؤشر انفتاح قطاع الأعمال، و90,3 في مؤشر جودة الحياة، و81,5 درجة في مؤشر ريادة الأعمال.
وتسمى سويسرا رسمياً بالاتحاد السويسري، وهي دولة صغيرة في أوروبا الوسطى تتكون من 16 ألف ميل مربع من جبال الألب المنحوتة بالجليد والبحيرات والوديان، وعدد سكانها 8,769,741، وهي واحدة من أغنى دول العالم، وقد اشتهرت منذ قرون بحيادها.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 83,598 دولاراً، أما ناتجها الإجمالي فهو 808 مليارات دولار.
وتحافظ الحكومة في سويسرا على معدلات بطالة منخفضة، وقوة عمل ماهرة. كما تعزز أداء الاقتصاد القوي بالحفاظ على معدلات الضرائب المنخفضة على الشركات، وقطاع الخدمات المتطور للغاية، الذي تقوده الخدمات المالية وقطاع التصنيع العالي التقنية.
وسويسرا جمهورية فيدرالية تتكون من 26 كانتوناً، وعاصمتها الإدارية بيرن. ويعيش معظم مواطنيها في البلدات والمدن، وأكثرها اكتظاظاً بالسكان هي زيورخ. وتفتخر البلاد بتنوعها، وهي موطن لمناطق ذات هويات ثقافية متميزة. وتتمتع اللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية بمكانة وطنية. ولا تتناسب المساهمات الثقافية مع حجم سويسرا الصغير. فقد فاز المواطنون السويسريون بأكبر عدد من جوائز نوبل، وسجلوا معدلات براءات اختراع للفرد تزيد على ما هو مسجل في كثير من الدول الأخرى.
وتميزت سويسرا أيضاً، بقطاعها المصرفي السري، على الرغم من أن قواعد الإبلاغ والتشريعات أدت إلى مزيد من الشفافية.
وأصبحت سويسرا، بخاصة جنيف، موقعاً رئيسياً للمقر الرئيسي للمنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، على الرغم من أنها لم تنضم إلى الأخيرة حتى عام 2002.
- ثانياً: كندا
ارتقى تصنيف كندا من الدرجة الثالثة عام 2022 إلى الدرجة الثانية في تصنيف العام الماضي. ويبلغ الناتج الإجمالي الكندي 2,14 تريليون دولار، ونصيب الفرد منه 58400 دولار.
وقد احتلت الحكومة الكندية المرتبة الثانية في تصنيف الحكومات لعام 2023، وحصلت على 99.3 درجة. كما حصلت على 94 درجة في تصنيف سرعة الحركة، و93.4 درجة في مؤشر النشاط الاجتماعي، و92 درجة في مؤشر جودة الحياة. ويفخر الكنديون بتشجيع جميع مواطنيهم على احترام ثقافاتهم. وقد اعتمدت حكومة كندا سياسة وطنية للتعددية الثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي والعرقي. وفي الوقت نفسه، تواجه تحديات وطنية تتعلق باهتمامات السكان الأصليين، وأولئك الذين يعيشون في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية. وفي حين تسمح الضمانات الدستورية للمقاطعة باستقلال ثقافي ولغوي واسع النطاق، فإن الحركات المطالبة بالاستقلال الكامل تأتي على شكل موجات.
وقد عززت الحكومة الحالية دور كندا مجتمعاً صناعياً عالي التقنية يتمتع بمستوى معيشي مرتفع. وتحرص على تمتين الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة. في حين أن قطاع الخدمات هو أكبر محرك اقتصادي لكندا، إلا أن البلاد مصدر مهم للطاقة والغذاء والمعادن. وتحتل كندا المرتبة الثالثة في العالم،من حيث احتياطيات النفط المؤكدة، وهي رابع أكبر منتج للنفط في العالم.
وتزخر بالكتّاب والفنانين المتميزين، من وزن جوني ميتشل، وأفريل لافين، الذين تركوا بصماتهم في الموسيقى الحديثة.
تشغل كندا نحو خمسَي قارة أمريكا الشمالية، ما يجعلها ثانية أكبر دولة في العالم بعد روسيا. لكنها ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث يعيش معظم سكانها على بعد 125 ميلاً من حدودها مع الولايات المتحدة، ولها شهرة عالمية ملاذاً للمهاجرين.
ونظام الحكم في كندا ملكي دستوري، ويعدّ ممثل الملك محلياً حاكماً عاماً شرفياً إلى حد كبير، يعينه رئيس الوزراء الكندي. وتتبع الحكومة النمط البريطاني للديمقراطية البرلمانية. وتقع عاصمتها أوتاوا في مقاطعة أونتاريو.
وكندا عضو في الأمم المتحدة، وقد شاركت عبرها في كثير من بعثات حفظ السلام. وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، وكومنولث الأمم أيضاً.
- ثالثاً: السويد
انتقلت حكومة السويد إلى المركز الثالث عالمياً في تصنيف عام 2023 صعوداً من المركز الخامس للعام الذي سبقه. وقد بلغ الناتج الإجمالي للسويد 586 مليار دولار عام 2023 وبلغ نصيب الفرد منه 64587 دولاراً.
واحتلت المرتبة الثالثة بإجمالي درجات بلغ 98.9 وحصلت على درجة كاملة في مؤشر تصنيف جودة الحياة، وفي تصنيف النشاط الاجتماعي أيضاً. كما حصلت على تصنيف مرتفع في مؤشر انفتاح بيئة الأعمال عند87 درجة، وفي مؤشر سرعة الحركة عند 85.5 درجة.
وتمتد السويد عبر جزء كبير من شبه الجزيرة الاسكندنافية، وهي واحدة من كبرى الدول في الاتحاد الأوروبي من حيث الكتلة الأرضية. أسست العاصمة ستوكهولم في القرن الثالث عشر، وأدت النزاعات الحدودية خلال العصور الوسطى إلى إنشاء الدولة الحديثة.
وقد ركزت الحكومة على أساسيات السياسة العامة التي تتمثل في الالتزام بحقوق الإنسان، والخدمة العامة، والاستدامة مما أكسبها الريادة في الشؤون الدولية.
وتعمل حكومة السويد وفق نموذج مماثل لنموذج دول الشمال الأوروبي الأخرى، فهي رأسمالية شديدة، مع توجيه نسبة كبيرة من الإنفاق نحو الخدمة العامة. وبعد أن كانت الضرائب فيها أعلى بكثير من المتوسط العالمي، انخفضت معدلاتها جداً، بينما تساعد البنية التحتية المتقدمة وشبكة النقل في توزيع الثروة على قدم المساواة، وتوسيع دائرة الرعاية الصحية والتعليم العالي المجاني. ويفتخر سكانها بواحد من أطول متوسط العمر المتوقع في العالم.
وعدّ السويديون من أكثر الشعوب سخاء في العالم، حيث يتبرعون بنحو 1% من الناتج القومي الإجمالي لبرامج المساعدات الإنسانية كل عام. وقد عززت حكومة السويد جهود التنوع في المجتمع، ما انعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي والتكامل المجتمعي، ويرجع ذلك جزئياً، إلى اللاجئين الذين رحّبت بهم على الحدود السويدية.
وحرصت الحكومة على تكامل اقتصاد السويد المعتمد على التصدير، مع الاتحاد الأوروبي. وقد تعثر كلاهما مع الانخفاض الأخير في قيمة اليورو، لكن السويد تشهد انتعاشاً مطرداً، حيث عمدت الحكومة إلى توسيع أسواقها التجارية للأخشاب والطاقة الكهرومائية، وخام الحديد. وانضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، لكنها رفضت التحول إلى عملة منطقة اليورو بعد تصويت عام في عام 2003.
السويد شريك الفرص المعززة لمنظمة حلف شمال الأطلسي. وهي عضو في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها.
- رابعاً: أستراليا
ارتقى تصنيف حكومة حزب العمال الأسترالي، من المرتبة السابعة عام 2022 إلى المرتبة الرابعة العام الماضي، وحصلت على 97.6 درجة في التصنيف العام.
وتدير حكومة أستراليا اقتصاداً قائماً على السوق يعتمد على قطاع الخدمات وتصدير السلع، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي المرتفع نسبياً 1.68 تريليون دولار، ونصيب الفرد منه 62,625 دولاراً.
وقد حصلت الحكومة الأسترالية على درجات تصنيف جيدة في المؤشرات الفرعية، حيث حققت تقدماً على مؤشر سرعة الحركة بحصولها على 92 درجة. كما حصلت على 86 درجة على مؤشر جودة الحياة و83.2 درجة على مؤشر النشاط الاجتماعي.
وتقود البلاد حكومة ديمقراطية برلمانية بقيادة حزب العمال، وفي حين أن حكومتها الفيدرالية تتوزع على «ثلاث أذرع» - البرلمان والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية - فإن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان.
وقد تأثرت أستراليا بالثقافة والتقاليد الديمقراطية البريطانية والأمريكية. وأدت الهجرة من الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية - بخاصة من آسيا - إلى تغيير الصورة الديموغرافية للدولة، وأثرت في ثقافتها الشعبية.
وحققت الحكومة الأسترالية معدلات مرتفعة من المشاركة في الأنشطة الثقافية الرياضية، وتفتخر بمتوسط عمر مرتفع نسبياً، للإناث والذكور. كما أن المدن الأسترالية الكبرى تسجل تلقائياً نتائج جيدة في الدراسات الاستقصائية العالمية عن جودة العيش.
لكن لا يزال الأستراليون يشعرون بالقلق بشكل خاص، بشأن القضايا البيئية، وفقاً للمسح والبيانات الحكومية. وقد صدقت كانبيرا على بروتوكول كيوتو، وهو معاهدة الأمم المتحدة التي تدعو الدول إلى الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة. ومع ذلك، فإن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد مرتفعة نسبياً بين الدول.
وترتبط الحكومة بمعاهدات تطوير ومتابعة مع المنظمات، الدولية والإقليمية، الكبرى، بما في ذلك الأمم المتحدة، وهي عضو في مجموعة العشرين، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكومنولث الأمم، والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
- خامساً: الولايات المتحدة
تراجع تصنيف الولايات المتحدة على المؤشر العام درجة واحدة، لتحتل المركز الخامس عام 2023 هبوطاً من المركز الرابع عام 2022. وقد حصلت في التصنيف العام على 96 درجة.
وقد أسهمت عوامل عدة في تراجع التصنيف وعلى رأسها مؤشر الاستقرار السياسي، وسط ارتفاع موجة عدم رضا المواطنين عن الأداء الحكومي في القضايا الدولية، بينما سجلت أداءً متميزاً في مكافحة التضخم وانتعاش الاقتصاد. ويبلغ الناتج الإجمالي الأمريكي 25.5 تريليون دولار ونصيب الفرد منه 76,399 دولاراً.
وتعدّ الولايات المتحدة القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة في العالم. وبالمثل، فإن بصمتها الثقافية تمتد عبر العالم، وتقودها إلى حدّ كبير ثقافتها الشعبية التي يعبّر عنها في المحتوى الرقمي عموماً.
وهي جمهورية فيدرالية قائمة على الدستور، وتتكون من 50 ولاية. ويعد الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه الأقوى من الناحية التكنولوجية. وقد عززت قرارات الإدارة الحالية فعالية القوانين الداعمة لقطاع الأعمال، ما منح دعماً قوياً لصادرات البلاد المهمة، مثل أجهزة الكمبيوتر، والآلات الكهربائية، والمركبات، والمنتجات الكيماوية، والأغذية، والحيوانات الحية، والمعدات العسكرية.
كما تدعم حكومة الولايات المتحدة التنوع الثقافي والعرقي الذي تشكل عبر موجات كبيرة من الهجرة من أوروبا، وخارجها. ويعكس الأدب والفن والموسيقى الأمريكية التراث الغني للشعب الأمريكي، حيث توزّع برامجها التلفزيونية ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام في جميع أنحاء العالم. وهي موطن لبعض أفضل الجامعات في العالم، مثل جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وعلى الرغم من كونها قوة عالمية مهيمنة، فلا تزال الولايات المتحدة تواجه تحديات داخلية، بما في ذلك التوترات العرقية، وعدم المساواة في الدخل، والاستقطاب المتزايد بين الناخبين. ويشكل الأمن القومي مصدر قلق، كما هي الحال بالنسبة إلى الديون المتكبدة بسبب الحروب والنفقات على السكان المسنين. وتتصدر دول العالم المتقدم في الوَفَيات الناجمة عن الأسلحة النارية.
وغالباً ما تتولى الولايات المتحدة دوراً قيادياً في المنظمات الدولية، وكانت القوة المؤسسة وراء مؤسسات مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والبنك الدولي. يذكر أن اختيار الدول التي شملها التصنيف استند إلى عدد من المعايير، بمقارنة أداء الدول في عدد من المؤشرات، التجارية والاقتصادية، ومؤشرات نوعية الحياة الرئيسية. واختيرت الدول التي استوفت أربعة معايير رئيسية منها أن تكون ضمن أفضل مئة دولة من حيث الناتج الإجمالي، طبقاً لبيانات البنك الدولي بين عامي 2017 و2021، ومن بين أفضل مئة دولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن بين أفضل مئة دولة في الاستثمار السياحي وتوفير سبل تسهيل الأنشطة السياحية، وأخيراً من بين أفضل 150 دولة على مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.
