أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في دولة الإمارات، أن عام 2023 شهد حركة عقارية نشطة، بفضل ارتفاع مبيعات العقارات وإطلاق مشاريع جديدة ومتنوعة تتناسب مع شريحة كبيرة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، موضحين أن هذا الأمر يعكس جاذبية السوق العقاري في الدولة، وثقة المستثمرين به.
وأعرب هؤلاء عن توقعاتهم أن يواصل القطاع في الدولة حركته النشطة، خلال عام 2024، بفضل مواصلة شركات التطوير العقاري إطلاق مشاريع نوعية، وقدوم مزيد من المستثمرين بغرض العمل والإقامة، ونقل أعمالهم إلى الدولة، بفضل المميزات التي تتمتع بها، إضافة إلى بيئة الأعمال النشطة.
وذكر هؤلاء أن الإمارات تمكنت من أن تكون بين الوجهات الأكثر طلباً عالمياً، من حيث شراء وتملك العقارات، كما تملك الدولة مجموعة من العقارات الفاخرة، التي نجحت في جذب الأثرياء إليها من مختلف دول العالم.
وأفاد الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن عام 2023 شهد حركة عقارية نشطة للغاية بفضل الإقبال الكبير من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على شراء وتملّك العقارات في دولة الإمارات، بخاصة في دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة، ما ساعد في رفع قيمة العقارات، ودفع شركات التطوير والاستثمار، لإطلاق مشاريع جديدة، لتلبية الطلب المتزايد.
وأوضح المحيربي، أن دولة الإمارات تعتبر الوجهة العقارية الأكثر طلباً على شراء العقارات عالمياً، في عام 2023، حيث سجلت تداولات بمئات مليارات الدراهم، وشهدت بيع أفخر العقارات على مستوى العالم، ما جعلها مركزاً للأثرياء وأصحاب الأعمال الراغبين في الإقامة وممارسة الأعمال في الدولة.
وذكر أن العام 2024، سيشهد مواصلة القطاع لتميزه، حيث شهد منذ بداية العام إطلاق مشاريع جديدة، والكشف عن شراكات بين شركات التطوير، المحلية والعالمية، إلى جانب توافد رجال الأعمال من الهند وشرق آسيا وأوروبا وأمريكا، للبحث عن عقارات فاخرة ومميزة، لشرائها وتملكها.
وقال: «نأمل أن يسجل القطاع معدلات نمو في حركة التداولات والمبيعات تفوق العام الماضي، بما يجعل الإمارات الوجهة العقارية الأولى عقارياً، على مستوى العالم، من حيث التداولات ولاستثمارات العقارية وحجم وقيمة المشاريع العقارية الجديدة». مشيداً بالإجراءات والمبادرات الهامة التي أطلقتها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات، وعززت من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالاقتصاد الوطني، وشجعت على تملك وشراء العقارات.
- أعلى مبيعات
ويقول الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «بالنظر إلى عام 2023، فقد سجل نجاحاً في تحقيق أعلى معدلات مبيعات للمشاريع العقارية بالدولة، وارتفاعاً أعداد المستثمرين والمستخدمين النهائيين القادمين إلى الدولة، وهي ما يمكن اعتبارها مؤشرات إيجابية».
ويضيف: «يعزز تطور قطاع العقارات في الإمارات العديد من العوامل، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، والتطور التكنولوجي، والإصلاحات التشريعية، والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين».
وفي ما يتعلق بالتوقعات لعام 2024، أجاب: «لا يمكن التنبؤ بها بدقة مطلقة، ولكن من المرجح أن يستمر الاهتمام والإقبال على الاستثمار العقاري في الإمارات، مع إعلان شركات التطوير عن إطلاق مشاريع هامة وضخمة، قد يتواصل الزخم والإقبال على هذا القطاع».
وتابع: «تحولت الإمارات إلى الوجهة الأولى للاستثمار العقاري، بفضل العديد من العوامل، منها توفر الدولة بيئة استثمارية مستقرة ومتطورة، وتشجع على التنوع والابتكار في القطاع العقاري، كما توفر العقود السانحة للمستثمرين الأجانب، وفرصاً جيدة للعوائد على الاستثمار، إضافة إلى ذلك، تتميز ببنية تحتية رائعة ومرافق عالمية المستوى، ما يجعلها وجهة مغرية للمستثمرين والمستخدمين النهائيين في قطاع العقارات».
واختتم: «مع زيادة العروض العقارية وإعلان شركات التطوير عن مشاريع هامة، قد تتاح فرص شراء واستثمار جديدة للمستثمرين، ومن المتوقع أن تستمر الإمارات في جذب المستثمرين، بفضل سياساتها التشجيعية والبنية التحتية المتقدمة، والتنوع في العروض العقارية، ومع استمرار نمو الاقتصاد والاستثمار في الإمارات، فإنه يمكن أن يستمر النجاح».
- نجاح باهر
ويقول الدكتور عبدالرحمن العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «سجل عام 2023 نجاحاً باهراً على مستوى القطاع في الإمارات، حيث كانت معدلات بيع وتداول العقارات مرتفعة، خاصة مع التعافي والخروج من تأثيرات الجائحة، كما كان للتسهيلات والمبادرات، التي أعلنت عنها الدولة، الأثر الكبير في تشجيع الشراء والتملك، ما ساعد على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وإطلاق مشاريع عقارية نوعية تتناسب مع مختلف الشرائح، ما ساهم في رفع المبيعات والعوائد والقيمة السوقية للعقارات، وسجلت الإمارات مبيعات تعتبر الأعلى على مستوى المنطقة».
وذكر أن الدولة تشهد إطلاق مشاريع ضخمة من قبل شركات التطوير والاستثمار العقاري، حيث ستلبي هذه المشاريع طلبات مختلف الشرائح، سواء التي تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط، أو المرتفع، وبأسعار تنافسية.
- بنية تحتية
ويرى عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: «إن الفضل في هذا التطور والنماء، يرجع في إلى نظرة الحكومة الثاقبة، التي حرصت على توفير البيئة المناسبة والملائمة، للمقيمين والمستثمرين والقادمين للاستثمار والعيش، في هذا البلد المعطاء، حيث تم إنشاء بنية تحتية متطورة، وخدمات نوعية تضعها في الصدارة بين مجموعة كبيرة من دول العالم، وسهلت أيضاً لهم كل السبل للاستقرار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام، من خلال منح الإقامة الذهبية لأي مستثمر يقوم بشراء العقار بشروط معينة، وتسهيل كل المعاملات الخاصة بالمستثمرين، وأيضاً طرح مشاريع كثيرة ومتنوعة تخدم كل الفئات في المجتمع، سواء مستثمر أو مشتر نهائي».
وتابع: «لقد شهدنا في عام 2023 مجموعة كبيرة من المشاريع التي تم بيعها خلال يوم واحد فقط، وهذا يعكس مدى الإقبال والنجاح الكبيرين اللذين حظي بهما هذا القطاع الهام».
يقول كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي ل«بلووم» القابضة: «شهد القطاع العقاري في الإمارات، خلال عام 2023، تسجيل أرقام قياسية، من حيث ارتفاع نسبة التملك وتأجير العقارات، مع تحقيق نمو في عوائد الاستثمارات، وقد حقق القطاع نمواً مطرداً صاحبه زيادة في إقبال المستثمرين الأجانب على السوق الإماراتي المزدهر، وما يمتلكه من إمكانات واعدة، وفرص مستقبلية كبيرة، ويدل هذا النجاح على التزام الشركات العقارية بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة وجذابة».
وأضاف: «تؤكد أرقام سوق العقارات قيد الإنشاء (على الخارطة) في أبوظبي، النجاح عام 2023، حيث ارتفعت مبيعات العقارات قيد الإنشاء بنسبة كبيرة، فقد شهدنا إقبالاً لافتاً على الوحدات السكنية، التي تم إطلاقها في مشروع «بلووم ليفينج» بمراحله الأربع الأولى فور إعلانها، وهذا خير دليل على مستويات الطلب الكبيرة في السوق على المشاريع المتنوعة والمتكاملة والمتعددة الاستخدامات، التي تلبي احتياجات السكان والمستثمرين من مختلف الأذواق والفئات العمرية وبأسعار مناسبة».
وحول توقعاته للعام الجاري، أجاب واكيم: يواصل القطاع ترسيخ مكانته سوقاً حيوياً نابضاً بالحياة. وقد أظهر نمواً ثابتاً على مر السنين.
- جاذبية السوق
بينت الخبيرة العقارية فاطمة مامكالو، مديرة العلاقات في شركة الحمراء العقارية: «إن القطاع شهد، عام 2023، نجاحاً ملحوظاً، حيث تحققت معدلات مبيعات عالية، ما يعكس جاذبية السوق وثقة المستثمرين، وهذا النمو يرتكز على عوامل متعددة، مثل الاستقرار الاقتصادي، السياسات الداعمة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة، خصوصاً في دولة مثل الإمارات. وأضافت: «تشير التوقعات في العام الجاري إلى استمرارية هذا الزخم، مع الإعلان عن مشاريع جديدة وضخمة، يمكن أن تزيد من جاذبية السوق، وتشجع على المزيد من الاستثمارات، ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والإقليمية التي قد تؤثر في السوق».
