أوضح الدكتور عبيد الكتبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «دكتور» أو «القابضة»، أن دولة الإمارات تشجع الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء والرعاية الصحية ما عزز فرص النمو والازدهار، وانعكس ذلك على ارتفاع مستوى دخل الفرد وعوائد الشركات.
قال د.الكتبي في حديث لـ«الخليج»: «تمكنت دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية من تحويل اقتصادها القائم على الصيد والزراعة إلى اقتصاد متطور من خلال خطط تنمية اقتصادية متكاملة، لتصبح الإمارات سباقة في أداء اقتصادها وتنافسية بيئتها الاستثمارية.
وذكر أن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة تعد من أهم الممكنات التي أسهمت في تحويل دولة الإمارات إلى وجهة عالمية للاستثمار، حيث تم تفعيل ممكنات الحكومة الذكية واعتماد المناهج الإدارية الحديثة في إدارة الدولة، واليوم تتطلع دولة الإمارات إلى خمسين عاماً جديدة أخرى من التنمية والازدهار.
- مبادرات وجهود
وحول نجاح المبادرات والجهود التي أطلقتها الحكومة الرشيدة في تجاوز تأثيرات الجائحة وتحقيق التعافي ومواصلة النمو، رد د.الكتبي بالقول: إن المتابعة اليومية من قيادات الدولة للإجراءات المتخذة وتأكيداتها على تحمل مسؤوليتها عن حماية حياة الإنسان، كان لها أبلغ الأثر في شعور الموجودين على أرض الدولة، من مواطنين ومقيمين وزائرين، بالأمان والراحة.
وأضاف قائلا: اختطت دولة الإمارات نموذجاً خاصاً بها في إدارة أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ أول ظهور للفيروس في ديسمبر 2019 واتبعت مسارها الخاص في إدارة الأزمة، إدراكاً منها لاختلاف نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي عن الدول الأخرى. كما أنها تعلم أن كل دولة تحظى بميزات نسبية توظفها في تحديد قدرات إدارة الأزمة وكيفياتها. وتابع بالقول: إن استراتيجية الدولة قامت على خمسة عناصر رئيسية هي:
- اتخاذ التدابير الصارمة والإجراءات الوقائية لاحتواء المرض وعدم تفشيه من خلال تطوير إجراءات رصد الحالات عند نقاط الدخول إلى أراضي الدولة، وتعزيز اكتشاف الحالات استباقياً عبر توسيع الفحوص المخبرية، وتوفير أماكن الحجر الصحي المتخصصة والملائمة وبروتوكولات العلاج المناسب للحالات، وكذلك التتبع النشط للمخالطين، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات المعيارية للحد من انتقال المرض كتعطيل المؤسسات التعليمية، وتعليق حركة الطيران من الدولة وإليها، ووقف كل الفعاليات العامة، ومنع التجمعات، وإغلاق الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والمتنزهات، عدا الضروري منها.
- استراتيجية مواجهة الفيروس بالدولة، في محاولة عدم تعطيل حياة الناس الطبيعية، فعلى الرغم من تطبيق إجراءات «التباعد الاجتماعي»، وإطلاق حملة «خلك بالبيت»، التي تحث الناس على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، إلا أن الدولة أخذت في الحسبان الصحة النفسية للأفراد، لذا اتبعت الأسلوب التدريجي في إجراءات الحد من حركة الناس. كما أنها لم تطبق إجراءات الحظر الكامل والشامل.
- التقليل من الآثار الاقتصادية للأزمة على قطاع الأعمال، فعدا عن المحفزات التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار درهم لمساعدة البنوك العاملة في الإمارات، أطلقت حكومة أبوظبي مثلاً 16 مبادرة لتخفيف الأعباء عن الشركات، وتحفيز قدرتها على مواجهة ظروف السوق الصعبة، كما أطلقت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال، فضلاً عن إطلاق مبادرات عدة لتخفيف العبء المالي عن الأعمال.
- تحويل التحديات إلى فرص من خلال تطوير قدرات الدولة الصحية، فعدا عن اتجاه الدولة إلى تطوير قدراتها الصحية خلال الأزمة، ومن ذلك مثلاً إنشاء مراكز إجراء الفحص من المركبة للكشف عن فيروس «كورونا» خلال 15 دقيقة فقط، فإن الدولة أنشأت في أبوظبي أكبر مختبر حديث خارج الصين، ولا يتميز هذا المختبر بالقدرة الفائقة والكبيرة على تشخيص فيروس «كوفيد-19» فقط، بل لديه القدرة على الكشف عن مسببات الأمراض الجديدة مستقبلاً من خلال الاختبارات التسلسلية المتقدمة.
- استمرار الدور الإنساني للإمارات، فلم تتوقف دولة الإمارات خلال الأزمة عن المبدأ الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية، إذ قامت بمبادرات إنسانية عدة لتعزيز الجهود العالمية لمجابهة وباء «كورونا»، فقدمت إمدادات طبية إلى الصين وإيران وأفغانستان، وهو ما كان محلّ إشادة من منظمة الصحة العالمية. كما أنها الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت، على لسان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوقوف إلى جانب سوريا في هذه الأزمة، وعدم ترك الشعب السوري وحيداً.
- استقطاب الشركات
حول النجاح الذي حققته أبوظبي والدولة من خلال استقطاب الشركات ورجال الأعمال بغرض الإقامة والاستثمار وإطلاق المشاريع، أجاب د.الكتبي: تعتبر دولة الإمارات مركزاً تجارياً استراتيجياً يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة الدخول إلى الأسواق الإقليمية، فضلاً عن الحرية في تحويل الأموال والأرباح، بالإضافة إلى وجود نظم وتشريعات قانونية فعالة، ومحاكم محايدة، وقوانين وتشريعات لحماية رأس المال الأجنبي، وتعريفات جمركية منخفضة تتراوح ما بين 0 – 5% تقريباً على كافة السلع، ولا توجد في دولة الإمارات ضريبة على الدخل، وتقدم الدولة خدمات حكومية فعالة (تعمل دولة الإمارات على تطوير مبادرة الحكومة الذكية).
