«منتدى مستقبل العمل» يناقش ممكّنات تطوير أسواق العمل ومواكبتها للمتغيرات

دبي: «الخليج»

ناقش «منتدى مستقبل العمل» الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإثنين، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، ممكّنات تطوير أسواق العمل ومواكبتها للمتغيرات العالمية والتكيف معها، في ضوء دعم تعزيز الاستعداد والمرونة في أسواق العمل لمواجهة التحولات المتسارعة، ودعم جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل السياسات واتخاذ القرارات في مجالات تنظيم سوق العمل.

وشكل المنتدى منصة رائدة لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات والاستراتيجيات والحلول المبتكرة في سوق العمل، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعين ومسؤولي المنظمات الدولية والخبراء.

وقال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في افتتاح أعمال المنتدى «يشهد العالم تطورات سريعة وواسعة على مستويات مختلفة، حيث كان لهذه التطورات تأثير كبير في أسواق العمل التي تعدّ محركاً رئيساً للتحول الاقتصادي».

وتطرق إلى تقرير «مستقبل الوظائف» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، الذي أوضح أن الوظائف ستشهد تحولات جذرية مع توقعات أصحاب العمل بإلغاء 83 مليون وظيفة، وخلق 69 مليون وظيفة جديدة. مشيراً إلى أن هذه الحقائق تدفع الحكومات للتركيز على إرساء استراتيجيات واضحة ومدروسة لتنمية اقتصاداتها، ورسم خريطة طريق لمستقبل أسواق العمل، بما يمكن من قيادة هذه الأسواق بالكفاءة المطلوبة في خضمّ المشهد العالمي السريع التطور وتحديداً في التقدم التكنولوجي.

ودعا إلى ضرورة تطوير منهجيات جديدة لإدارة سوق العمل ووضع خطط طموحة تستفيد من التقنيات المتقدمة، وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التطورات، لإنشاء سوق عمل لا يتكيّف مع هذا العالم الجديد فحسب، بل يتبنّاه أيضاً لتوفير فرص عمل جديدة غير مسبوقة.

كما دعا إلى «تبني الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات التقليدية بما في ذلك رفاهية العمال، وإنتاجيتهم، والتقلبات الاقتصادية، لا سيما أن الكثير من الدراسات أظهرت أن إنتاجية العمل مرتبطة مباشرة بتحسين مستويات المعيشة، التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الكلي. وحققت الإمارات نجاحاً كبيراً مسترشدةً بالرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة، وبالاستناد إلى استراتيجية تتمحور حول مجموعة من الركائز الرئيسية أبرزها حماية حقوق العمال، وإنشاء سوق عمل حركي وتنافسي، وقد أثمرت تلك الاستراتيجية عن تحقيق أعلى التصنيفات عبر كثير من المؤشرات التنافسية العالمية بما فيها تلك الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومعهد إنسياد».

وأضاف «أطلقت دولة الإمارات كذلك مجموعة واسعة من المبادرات بدءاً من تحديث نظامنا التشريعي، إلى إنشاء بيئة عمل ممكنة، وتقديم برامج تأشيرات جديدة مصممة لاستقطاب المواهب العالمية عبر مختلف القطاعات، وتلبية احتياجات المتخصّصين الذين يبحثون عن وظائف جاذبة وبيئة عيش مناسبة لهم ولأسرهم، فضلاً عن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».

وأوضح أن الوزارة وفي إطار المساعي المستمرة لدراسة الاتجاهات المستقبلية لسوق العمل، وضمن استعداداتها لمؤتمر «كوب 28» الذي استضافته الدولة في ديسمبر الماضي، أجرت دراسة موسعة عن الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتي، بهدف تصنيف الوظائف الخضراء، وتطوير الإجراءات اللازمة لتقييم هذه الوظائف، ومعالجة الثغرات، واقتراح خطط العمل المناسبة لتحقيق الانتقال العادل وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وكشفت الدراسة أن بين 6% الى 11.6% من العاملين في القطاع الخاص، يؤدون وظائف خضراء، وثلث الوظائف الخضراء العشرة الأولى، تتطلب تعليماً عالياً ومهارات متقدمة. وفي الشركات، تعدّ مهارات إدارة العمليات، والمهارات الهندسية والفنية، والمهارات الشخصية أبرز الكفاءات المطلوبة لشغل الوظائف الخضراء.

فيما قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «يؤكد تنظيم المنتدى على الرغبة الصادقة لدولة الإمارات للمشاركة في الجهود الدولية لرصد واستشراف التحولات التي تطرأ على عالم العمل، والتركيز في الحوار البنّاء والمشترك على سبل معالجة التحديات بآليات ومبادرات واقعية، تستند إلى تحليل واع للأحوال الإقليمية والدولية».

وأضاف «إن دول مجلس التعاون لم تتأخر في معالجة الثغرات بأنظمة الحماية الاجتماعية لا سيما بعد «كورونا» حيث بدأت في مراجعات شاملة لأنظمة الحماية الاجتماعية، ضمن نهج انساني واجتماعي لضمان تماشي قوانينها مع المتطلبات الوطنية والدولية وحماية حقوق العمال والحفاظ عليهم».

• جلسات نقاشية

وشهد المنتدى جلسة خاصة استعرضت تجارب ومبادرات خليجية مبتكرة لأنظمة بديلة اختيارية لمكافأة نهاية الخدمة، قدمتها أسماء المدني، مديرة إدارة السياسات والدراسات بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمشاركة هاشم محمد، المدير العام لخدمات المشتركين في صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل بسلطنة عُمان، حيث أكدا أهمية هذه الأنظمة كونها مكوناً أساسياً في منظومة الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، وبما يعزز استقرارها الأسري بالتوازي مع تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل.

وناقش المنتدى الخطط التي تبني أسواق عمل مرنة وذكية في جلسة خاصة تحدث فيها أخيم د. شميلن، قائد الممارسات في إندونيسيا وتيمور الشرقية – البنك الدولي، وماهوران ساريكي، نائب رئيس سياسة تطوير الأبحاث للمجموعة والمواهب المهنية الماليزية، وجيسون جاج نون، رئيس الوحدة وخبير اقتصادي أول في الهجرة والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناولت الجلسة الفرص والتحديات في أسواق العمل المستقبلية وأثرها في القوى العاملة الحالية والمهارات المطلوب لمواكبة متطلبات أسواق العمل المستقبلية، وتصميم نماذج عمل مستدامة تجمع بين المهارات البشرية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعلم المشترك، والتكامل بين الفرق البشرية والتقنية، ودور الحكومات في تكييف أنظمة التوظيف والتدريب لمواكبة التحولات التكنولوجية.

وتحدث سانجيون لي، مدير سياسة التشغيل وخلق فرص العمل وسبل العيش بمنظمة العمل الدولية، في جلسة خاصة ضمن أعمال المنتدى، عن أهمية إدراج رفاهية القوى العاملة على رأس أولويات صانعي سياسات أسواق العمل، لتعزيز تنافسية أسواق العمل وعدّها المسار الجديد نحو الإنتاجية، وتأكيد دور الحكومات في تطوير السياسات للموازنة بين العمل والحياة وأثرهما في تنافسية أسواق العمل.

وتناولت جلسة خاصة تقاطع سياسة العمل والاقتصاد التشاركي، حيث تحدث فيها آرون سونداراراجان، أستاذ ومؤلف بجامعة نيويورك، وديليب راثا، خبير اقتصادي رئيسي بالبنك الدولي، مؤكدين الأهمية المتزايدة للاقتصاد التشاركي، لتعزيز مرونة سوق العمل ودور السياسات في تحقيق التوازن بين النمو وحماية حقوق القوى العاملة في الاقتصاد التشاركي.

وقدمت جلسة خاصة مقاربات مبنية على البيانات لحوكمة سوق العمل الفعالة، تحدث فيها رافائيل دييز دي ميدينا، من قسم الإحصاء بمنظمة العمل الدولية، وجان ديكونها، كبيرة المستشارين العالميين لشؤون الهجرة الدولية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أكدوا أهمية البيانات ودورها في اقتناص الفرص ورفع جاهزية أسواق العمل للمتغيرات العالمية بتوقع وظائف ومهارات أسواق العمل المستقبلية. ودور دعم الحكومات باستخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات لا سيما الضخمة منها بما يعزز مستوى الجاهزية وتنافسية أسواق العمل.

وتحدثت أبارنا باوا زووم، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «زووم» في جلسة خاصة عن تأثير الابتكار في أسواق العمل، باستخدام أحدث التقنيات في تنفيذ الأعمال، مثل العمل عن بُعد وسياسات واستراتيجيات استقطاب وتوظيف المواهب العالمية من جميع أنحاء العالم، واستعراض الأساليب المبتكرة لتعزيز التوازن بين العمل والحياة، بما يعزز رفاهية حياة القوى العاملة، واستكشاف الفرص الكامنة في الاتجاهات الناشئة والاتجاهات المستقبلية في بيئات العمل.

حضر المنتدى علي بن صميخ المري، وزير العمل بدولة قطر، ومريم الحمادي، وزيرة الدولة، الأمينة العامة لمجلس الوزراء، والدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، واللواء سهيل الخييلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمد العبيدلي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وجمع من كبار من المسؤولين من مختلف الدول والمتخصّصين، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.