واشنطن - (أ ف ب)
تعهد عدد كبير من الجمهوريين بقيادة دونالد ترامب بحماية برنامج التخصيب الاصطناعي في المختبر، في أعقاب حكم أصدرته محكمة في ولاية ألاباما يعتبر الأجنة المجمدة أطفالاً، فيما قد يصبح قضية ساخنة في انتخابات 2024.
جعل الديمقراطيون الحفاظ على الحقوق الإنجابية جزءاً أساسياً من حملتهم الانتخابية، حيث تواجه النساء في الولايات المحافظة التي تفرض حظراً صارماً على الإجهاض صعوبات للحصول على الرعاية الطارئة في حالات الحمل التي تهدد الحياة.
وقال ترامب في ولاية كارولاينا الجنوبية قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري السبت «كغيري من الغالبية العظمى من الأمريكيين، بما في ذلك الغالبية العظمى من الجمهوريين والمحافظين والمسيحيين والأمريكيين المؤيدين للحياة، فإنني أؤيد بقوة إتاحة التلقيح الاصطناعي للأزواج الذين يحاولون إنجاب طفل صغير محبوب وجميل».
ودعا المجلس التشريعي في الولاية إلى «التحرك بسرعة لإيجاد حل فوري» لضمان استمرارية هذه البرامج.
يقضي الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في ألاباما باعتبار الأجنة المحفوظة بالتجميد بمثابة «أطفال».
وبالاستناد إلى قانون صادر عام 1872 بشأن وفيات القصّر الناجمة عن أخطاء، رفع ثلاثة أزواج دعوى قضائية ضد عيادة للتخصيب المخبري، بعد أن تسبب مريض آخر عن طريق الخطأ بإتلاف أجنة مجمدة إثر دخوله حاضنة.
ورفضت محكمة في البداية الشكوى، وخلصت إلى أن الأجنة لا يمكن وصفها بأنها «شخص» أو «طفل».
لكن وبأغلبية 7 قضاة مقابل 2، وجميعهم جمهوريون، قضت المحكمة العليا في ألاباما، على العكس من ذلك، بأن قانون وفيات الرضّع «ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد».
بعد القرار، أعلنت ثلاث عيادات للخصوبة على الأقل في الولاية أنها ستوقف علاجات التلقيح الاصطناعي مؤقتاً في ضوء المخاطر القانونية الجديدة.
وأصدرت الحاكمة الجمهورية للولاية كاي آيفي، بيانا قالت فيه إنها تعمل مع المشرعين لصياغة مشروع قانون «يحمي هذه العائلات والحياة نفسها»، دون أن يتضح ما سيقوم عليه الحل.
وأعلنت كبيرة مستشاري المدعي العام في ألاباما، الجمهوري ستيف مارشال، أن «ليس لديه أي نية لاستخدام قرار المحكمة العليا الأخير في ألاباما كأساس لمحاكمة عائلات أو مقدمي خدمات التلقيح الصناعي».
الإجهاض
حققت الحركة المناهضة للإجهاض التي تصف نفسها بأنها «مؤيدة للحياة»، نصرا تاريخيا في حزيران/يونيو 2022 عندما ألغت المحكمة العليا الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون، قانون «رو مقابل وايد» الذي يكرس الحصول على حق الإجهاض في أي مكان في الولايات المتحدة.
وترك القرار للولايات والمناطق الأمريكية حرية سنّ قوانينها المتعلقة بالإجهاض. لكن منذ إلغاء القانون، تزايدت المعارك التشريعية والقضائية حوله.
ولكن هذا أثر في الناخبين المستقلين، وكان يُنظر إلى التداعيات المستمرة الناجمة عن النيل من الحق في الإجهاض على أنها سبب رئيسي وراء أداء الديمقراطيين بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً في انتخابات 2022.
وتجنب ترامب جاهداً اتخاذ موقف علني بشأن حظر الإجهاض على المستوى الوطني بعد 16 أسبوعاً من الحمل الذي اقترحه الجمهوريون خوفاً من تعزيز موقع الديمقراطيين.
ووجّه الرئيس جو بايدن الخميس انتقاداً حاداً للحكم الصادر في ألاباما، واصفاً إياه بأنه «شائن وغير مقبول». وأضاف «لا تخطئوا: هذه نتيجة مباشرة لإلغاء قضية رو ضد وايد».
وأثار الحكم الصادر في ألاباما حفيظة جماعات الحقوق الإنجابية.
وأكدت شاينا غودمان من الشراكة الوطنية للنساء والعائلات، أنها كانت من بين واحدة من كل خمس نساء متزوجات في الولايات المتحدة في سن الإنجاب اللاتي واجهن مشاكل في الخصوبة واخترن التلقيح الاصطناعي.
وكتبت في تدوينة «تستخدم المحكمة الضرر النفسي لعلاج الخصوبة كسلاح لخدمة مشروع أيديولوجي متطرف لتقويض حرية الإنجاب والاستقلالية الإنجابية».
تعهد عدد كبير من الجمهوريين بقيادة دونالد ترامب بحماية برنامج التخصيب الاصطناعي في المختبر، في أعقاب حكم أصدرته محكمة في ولاية ألاباما يعتبر الأجنة المجمدة أطفالاً، فيما قد يصبح قضية ساخنة في انتخابات 2024.
جعل الديمقراطيون الحفاظ على الحقوق الإنجابية جزءاً أساسياً من حملتهم الانتخابية، حيث تواجه النساء في الولايات المحافظة التي تفرض حظراً صارماً على الإجهاض صعوبات للحصول على الرعاية الطارئة في حالات الحمل التي تهدد الحياة.
وقال ترامب في ولاية كارولاينا الجنوبية قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري السبت «كغيري من الغالبية العظمى من الأمريكيين، بما في ذلك الغالبية العظمى من الجمهوريين والمحافظين والمسيحيين والأمريكيين المؤيدين للحياة، فإنني أؤيد بقوة إتاحة التلقيح الاصطناعي للأزواج الذين يحاولون إنجاب طفل صغير محبوب وجميل».
ودعا المجلس التشريعي في الولاية إلى «التحرك بسرعة لإيجاد حل فوري» لضمان استمرارية هذه البرامج.
يقضي الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في ألاباما باعتبار الأجنة المحفوظة بالتجميد بمثابة «أطفال».
وبالاستناد إلى قانون صادر عام 1872 بشأن وفيات القصّر الناجمة عن أخطاء، رفع ثلاثة أزواج دعوى قضائية ضد عيادة للتخصيب المخبري، بعد أن تسبب مريض آخر عن طريق الخطأ بإتلاف أجنة مجمدة إثر دخوله حاضنة.
ورفضت محكمة في البداية الشكوى، وخلصت إلى أن الأجنة لا يمكن وصفها بأنها «شخص» أو «طفل».
لكن وبأغلبية 7 قضاة مقابل 2، وجميعهم جمهوريون، قضت المحكمة العليا في ألاباما، على العكس من ذلك، بأن قانون وفيات الرضّع «ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد».
بعد القرار، أعلنت ثلاث عيادات للخصوبة على الأقل في الولاية أنها ستوقف علاجات التلقيح الاصطناعي مؤقتاً في ضوء المخاطر القانونية الجديدة.
وأصدرت الحاكمة الجمهورية للولاية كاي آيفي، بيانا قالت فيه إنها تعمل مع المشرعين لصياغة مشروع قانون «يحمي هذه العائلات والحياة نفسها»، دون أن يتضح ما سيقوم عليه الحل.
وأعلنت كبيرة مستشاري المدعي العام في ألاباما، الجمهوري ستيف مارشال، أن «ليس لديه أي نية لاستخدام قرار المحكمة العليا الأخير في ألاباما كأساس لمحاكمة عائلات أو مقدمي خدمات التلقيح الصناعي».
الإجهاض
حققت الحركة المناهضة للإجهاض التي تصف نفسها بأنها «مؤيدة للحياة»، نصرا تاريخيا في حزيران/يونيو 2022 عندما ألغت المحكمة العليا الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون، قانون «رو مقابل وايد» الذي يكرس الحصول على حق الإجهاض في أي مكان في الولايات المتحدة.
وترك القرار للولايات والمناطق الأمريكية حرية سنّ قوانينها المتعلقة بالإجهاض. لكن منذ إلغاء القانون، تزايدت المعارك التشريعية والقضائية حوله.
ولكن هذا أثر في الناخبين المستقلين، وكان يُنظر إلى التداعيات المستمرة الناجمة عن النيل من الحق في الإجهاض على أنها سبب رئيسي وراء أداء الديمقراطيين بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً في انتخابات 2022.
وتجنب ترامب جاهداً اتخاذ موقف علني بشأن حظر الإجهاض على المستوى الوطني بعد 16 أسبوعاً من الحمل الذي اقترحه الجمهوريون خوفاً من تعزيز موقع الديمقراطيين.
ووجّه الرئيس جو بايدن الخميس انتقاداً حاداً للحكم الصادر في ألاباما، واصفاً إياه بأنه «شائن وغير مقبول». وأضاف «لا تخطئوا: هذه نتيجة مباشرة لإلغاء قضية رو ضد وايد».
وأثار الحكم الصادر في ألاباما حفيظة جماعات الحقوق الإنجابية.
وأكدت شاينا غودمان من الشراكة الوطنية للنساء والعائلات، أنها كانت من بين واحدة من كل خمس نساء متزوجات في الولايات المتحدة في سن الإنجاب اللاتي واجهن مشاكل في الخصوبة واخترن التلقيح الاصطناعي.
وكتبت في تدوينة «تستخدم المحكمة الضرر النفسي لعلاج الخصوبة كسلاح لخدمة مشروع أيديولوجي متطرف لتقويض حرية الإنجاب والاستقلالية الإنجابية».
