لا يزال الإنفاق العام لدعم الزراعة والغذاء في البلدان الغنية، حتى لو انخفض بشكل كبير على مدى السنوات العشرين الماضية، أعلى بكثير منه في البلدان الفقيرة، وفقاً لإحصاءات مؤسسة «فارم» التي تشير إلى «فجوة عالمية كبرى».
بلغت المساعدات العامة 45700 دولار لكل عامل زراعي في الولايات المتحدة، و11600 دولار في الاتحاد الأوروبي، و580 دولاراً في الهند / الصين، و105 دولارات في إثيوبيا، و17 دولاراً في غانا، وفقاً للمرصد الذي أنشأته هذه المؤسسة البحثية المخصصة للقضايا الزراعية.
وتغطي هذه المساعدات، الإعانات المباشرة للمنتجين مثل، الإعانات لكل هكتار أو شراء الأسمدة، والمساعدة المقدمة إلى المستهلكين مثل قسائم المواد الغذائية والخدمات الجماعية لتنمية القطاع الزراعي.
وخلال الفترة 2021/2019 كانت هذه المعدلات أعلى بمرتين في المتوسط في البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بالبلدان متوسطة الدخل.
فأمريكا الشمالية وأوروبا، المنطقتان الرائدتان في تصدير المنتجات الزراعية، هما أيضاً من الأكثر إنفاقاً، حيث تمثل المساعدات 25% و22% على التوالي من قيمة الإنتاج الزراعي، وفقاً لما ذكرته «فارم».
وتبقى الهند الدولة الوحيدة خارج المنطقتين التي لديها نسبة مماثلة (24%).
ولجمع هذه الإحصائيات، قامت فارم «بتجميع وتنسيق مصادر البيانات المختلفة»، مثل تلك الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث قامت بتحليل معطيات ما مجموعه 88 دولة تمثل أكثر من 90% من قيمة إنتاج القطاع الزراعي في العالم، كما أوضح عبدول تابسوبا، مدير مشروع في المؤسسة.
وأشار، إلى أن «الدعم العام للزراعة يثير حالياً الكثير من الجدل بسبب تأثيره المحتمل على البيئة، وتدعو بعض المؤسسات إلى إعادة توجيه هذا الدعم».
ومن جهته، أكد مسؤول الدراسات الاقتصادية في غرف الزراعة الفرنسية، تيري بوش، أنه «يمكننا اعتبار أن أهمية المساعدات في الدول الغنية يصعب تقبلها لأن هناك في نهاية المطاف عدداً قليلا من المزارعين، وأن هناك أولويات أخرى، ولكن في السياق الحالي، ما هو الثمن الذي نخصصه لتغذيتنا؟».
الأولوية للمستهلك في إفريقيا
وبالإضافة إلى المساعدات المباشرة، يمكن للدول دعم مزارعيها من خلال آليات الدعم في الأسواق العالمية مثل، القيود على التصدير أواللوائح الصحية أوالضرائب.
وقد تراجعت هذه الفئة من الإعانات بشكل حاد في الدول الغنية لكنها ارتفعت تدريجياً في الدول متوسطة الدخل، مثل الهند، التي قررت الصيف الماضي حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي من أجل الحفاظ على ما يكفي من هذا المنتج لسكانها والحد من زيادة سعره.
وفي البلدان الإفريقية، ونظراً لنقص البيانات، قامت فارم بحساب الفارق بين السعر المدفوع للمنتج والسعر على الحدود، والذي غالباً ما يكون سالباً.
وبحسب فارم فهذا «يعني أن الحكومات الإفريقية تحمي المستهلكين في المقام الأول على حساب المنتجين الزراعيين»، مع رسوم جمركية منخفضة نسبياً، وإعطاء الأولوية لتموين المدن بالمنتجات المستوردة.
مساعدات بقيمة 39586 يورو
ومن أجل الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، انخفض إجمالي الدعم المقدم من البلدان الغنية (المساعدة المباشرة + دعم أسعار السوق) ككل بشكل كبير، من 44% من قيمة الإنتاج الزراعي في عام 2000 إلى 25% عام 2021.
ومثلت السياسة الزراعية المشتركة نسبة 66% من الميزانية الأوروبية في عام 1992، مقارنة بنحو 30% حالياً.
وعبر تييري بوش، عن قلقه من هذا التراجع، فبالنسبة له هذا الاتجاه «لم يعد ينجح في تجديد أجيال المزارعين» بسبب عدم توفر الدخل الكافي لممارسة هذه المهنة.
وفي عام 2022، حصل 92% من المزارعين الفرنسيين على إعانات وصلت في المتوسط إلى 39586 يورو، وفي بعض القطاعات، «تمثل المساعدات 75% من الدخل»، كما أكد تييري بوش.
وقال: «من دون هذه المساعدة، إما أن يملك المزارع القدرة الكافية لتنويع إنتاجه، أو إيجاد أسعار سوق مجزية، أو التوسع، وإلا الزوال» مشيراً إلى أن القطاع الزراعي «مع ذلك قطاع يملك خصوصية تجعله معرض في جميع الأوقات للمخاطر المناخية والأمراض والتربة التي ليست بالضرورة جيدة». (أ.ف.ب)
