سعى وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إلى تهدئة التكهنات بشأن تخفيضات ضريبية كبيرة قبل الانتخابات في الميزانية التي يسعى لتقديمها الأسبوع المقبل، قائلاً: «إن هناك تدهوراً في التوقعات الاقتصادية، لكنه ألمح إلى بعض المساعدة للناخبين».
وقال هانت لصحيفة صنداي تيليغراف في تصريحات يبدو أنها تهدف إلى مواجهة الدعوات من داخل حزب المحافظين لتقديم هبات كبيرة في خطابه السنوي بشأن الضرائب والإنفاق، الأربعاء: «إن التوقعات التي تدعم الميزانية تعارضت معنا».
وقال في مقابلة، في إشارة إلى التحديث المالي لشهر نوفمبر الماضي: «ليس لدينا الكثير من التوقعات الإيجابية كما كان لدينا في نهاية بيان الخريف».
وتابع: «لذا ستكون ميزانية نؤكد فيها التقدم الذي أحرزناه في خفض التضخم، ولكن أيضاً أهمية أن نكون مسؤولين عن الشؤون المالية للبلاد».
وقال: «إن هناك طريقاً طويلاً أمامنا لخفض العبء الضريبي الأعلى في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية».
وبعد الركود الضحل في عام 2023، يبدو أن الاقتصاد سينمو ببطء فقط في 2024، بينما تتزايد الطلبات على الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمارات المنهكة. وارتفعت الديون إلى ما يقرب من 100% من الناتج الاقتصادي، بعد أن أضرت جائحة كوفيد وارتفاع أسعار الطاقة بالمالية العامة.
- ضغوط
ومع ذلك، يتعرض هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط لخفض الضرائب، لمساعدة حظوظ الحزب المتدهورة قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.
ويقول العديد من المشرعين المحافظين: «إن الميزانية تمثل الفرصة الأخيرة لتغيير تقدم حزب العمال المعارض».
وفي حديثه إلى سكاي نيوز، الأحد، قال هانت إنه يود خفض الضرائب بشكل أكبر ربما يوم الأربعاء.
وتابع: «ما رأيته في بيان الخريف كان بمثابة نقطة تحول، عندما قمنا بتخفيض سعر التأمين الوطني بمقدار بنسين. ونأمل إحراز بعض التقدم في هذه الرحلة، لكننا سنفعل ذلك بطريقة مسؤولة».
لكن هانت أضاف: «سيكون من غير المحافظين إلى حد كبير خفض الضرائب بطريقة تؤدي إلى زيادة الاقتراض».
- مراقبة سوق السندات
وشهدت أسواق السندات البريطانية تراجعاً قبل 18 شهراً، عندما وعدت رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس ووزير المالية كواسي كوارتينج بخطط شاملة وغير ممولة لخفض الضرائب التي كان على هانت التراجع عنها بسرعة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت بعض التخفيضات في الضرائب على الشركات والرواتب، لكن العبء الضريبي الإجمالي لا يزال في ارتفاع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن عتبات دفع العديد من الضرائب لم ترتفع بما يتماشى مع التضخم.
وتكهنت تقارير إعلامية بشأن التخفيضات المحتملة في معدلات ضريبة الدخل، أو خفض آخر للضمان الاجتماعي أو تخفيف تجميد العتبات.
وقال خبراء الميزانية، إن هانت قد يدعي مرة أخرى أنه قادر على خفض الضرائب الآن، من خلال تقديم وعود غير واقعية بالضغط على الخدمات العامة التي تتعرض بالفعل لضغوط هائلة.
وأشارت التقارير أيضاً إلى احتمال تشديد القواعد الضريبية على ما يسمى بالمقيمين «غير المقيمين» على أرباحهم في الخارج.
وركز هانت على طريقة أخرى تمكنه من توفير مساحة أكبر للمناورة المالية، وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأحد، إنه «سيعيد التفكير في نهجنا بالكامل تجاه الإنفاق العام».
وقالت وزارة المالية، السبت، إنها تخطط لتحسين إنتاجية القطاع العام، ما سيحقق فوائد تصل إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.3 مليار دولار) سنوياً بحلول 2029. (رويترز)
