أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة الاقتصاد، الخميس، ملتقى «التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: ما وراء التجارة الرقمية»، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وممثلي هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة، وعدد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة، إلى جانب خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب «التميمي ومشاركوه»، وشركة «ليكسس نيكسيس العالمية».
وناقش الملتقى تطورات بيئة التشريعات الاقتصادية بالدولة بعد صدور «المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة» نهاية العام الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين.
وأضاف بن طوق: «يوفر القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لكافة أشكال التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة بما يتماشى مع تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يعزز من مكانة الدولة كعاصمة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».
وأكد أن القانون الجديد يدعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتحقيق تنوع في تقديم الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة.
وقال عصام التميمي، العضو والشريك المؤسس لـ«التميمي ومشاركوه»: «من الأهمية إدراك مجتمع الأعمال بالقانون الإماراتي الجديد الذي ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وكيف سيؤثر عليها. ومن جانب آخر، فإن الهدف من تعاوننا مع وزارة الاقتصاد هو توضيح محاور القانون الجديد؛ لأنه أوسع نطاقاً من التجارة الإلكترونية التقليدية، ويمتد إلى أي وسيلة تكنولوجية يمكن للمستهلكين والبائعين التفاعل من خلالها، وهو مُصمَّم بشكل أساسي لدعم الأعمال والاستثمارات في دولة الإمارات».
وقالت شركة «ليكسس نيكسس العالمية» للبيانات والتحليلات، والتي تضم 10500 موظف لخدمة العملاء في أكثر من 150 دولة: «تجْمَع فِرق العمل لدينا بين المعلومات القانونية والتجارية، والتحليلات والتقنيات الفريدة من نوعها، وتعمل على تغيير نمط عمل عملائنا، حيث نقدم لهم أدوات جديدة وفعَّالة لاتخاذ القرارات والتحليل من خلال تطبيق التعلُّم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية والتصور والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر قاعدة بياناتنا العالمية القانونية والإخبارية، وكانت من ضمن الدراسات والتحاليل التي أجرتها الشركة مؤخراً؛ المراجعة الشاملة للقانون الجديد، والذي يوفِّر لشركة لكسيس نكسيس وسائر مزوِّدي الخدمات التجارية عبر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ضمانات ومسارات قانونية كافية وواضحة».
وفي السياق ذاته أوضح خبراء لجنة «الأونسيترال» أهمية التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة المُمكِّنة لذلك من خلال بيئة آمنة ومشروعة، وبما يحقق حماية البيانات وحقوق المستهلك وسلامة منظومة المدفوعات الرقمية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكّنت من خلال هذا القانون من تسجيل سابقة على المستوى الدولي بسنِّ تشريع للتجارة من خلال التكنولوجيا والوسائل التقنية الحديثة الممكنة له. كما وجهت اللجنة الدعوة لدولة الإمارات لحضور الدورة القادمة من اجتماعاتها، وعرض القانون الجديد.
وشهد الملتقى عقد أربع جلسات، سلطت الضوء على نشوء التجارة الرقمية من التجارة الإلكترونية ثم التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة، ثم الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإطار القانوني المنظم لذلك من خلال القانون، في ضوء القانون الجديد، وآليات حماية البيانات، وحقوق المستهلك، وبوابات الدفع الرقمي، والخدمات اللوجستية، ودور تدابير الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية في تسهيل أنشطة التجارة بواسطة التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة مواءمة القانون الجديد للمعايير العالمية للتجارة الرقمية.
نظمت وزارة الاقتصاد، الخميس، ملتقى «التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: ما وراء التجارة الرقمية»، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وممثلي هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة، وعدد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة، إلى جانب خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب «التميمي ومشاركوه»، وشركة «ليكسس نيكسيس العالمية».
وناقش الملتقى تطورات بيئة التشريعات الاقتصادية بالدولة بعد صدور «المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة» نهاية العام الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين.
- سابقة على المستوى الدولي
وأضاف بن طوق: «يوفر القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لكافة أشكال التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة بما يتماشى مع تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يعزز من مكانة الدولة كعاصمة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».
وأكد أن القانون الجديد يدعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتحقيق تنوع في تقديم الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة.
وقال عصام التميمي، العضو والشريك المؤسس لـ«التميمي ومشاركوه»: «من الأهمية إدراك مجتمع الأعمال بالقانون الإماراتي الجديد الذي ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وكيف سيؤثر عليها. ومن جانب آخر، فإن الهدف من تعاوننا مع وزارة الاقتصاد هو توضيح محاور القانون الجديد؛ لأنه أوسع نطاقاً من التجارة الإلكترونية التقليدية، ويمتد إلى أي وسيلة تكنولوجية يمكن للمستهلكين والبائعين التفاعل من خلالها، وهو مُصمَّم بشكل أساسي لدعم الأعمال والاستثمارات في دولة الإمارات».
وقالت شركة «ليكسس نيكسس العالمية» للبيانات والتحليلات، والتي تضم 10500 موظف لخدمة العملاء في أكثر من 150 دولة: «تجْمَع فِرق العمل لدينا بين المعلومات القانونية والتجارية، والتحليلات والتقنيات الفريدة من نوعها، وتعمل على تغيير نمط عمل عملائنا، حيث نقدم لهم أدوات جديدة وفعَّالة لاتخاذ القرارات والتحليل من خلال تطبيق التعلُّم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية والتصور والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر قاعدة بياناتنا العالمية القانونية والإخبارية، وكانت من ضمن الدراسات والتحاليل التي أجرتها الشركة مؤخراً؛ المراجعة الشاملة للقانون الجديد، والذي يوفِّر لشركة لكسيس نكسيس وسائر مزوِّدي الخدمات التجارية عبر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ضمانات ومسارات قانونية كافية وواضحة».
وفي السياق ذاته أوضح خبراء لجنة «الأونسيترال» أهمية التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة المُمكِّنة لذلك من خلال بيئة آمنة ومشروعة، وبما يحقق حماية البيانات وحقوق المستهلك وسلامة منظومة المدفوعات الرقمية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكّنت من خلال هذا القانون من تسجيل سابقة على المستوى الدولي بسنِّ تشريع للتجارة من خلال التكنولوجيا والوسائل التقنية الحديثة الممكنة له. كما وجهت اللجنة الدعوة لدولة الإمارات لحضور الدورة القادمة من اجتماعاتها، وعرض القانون الجديد.
- تطورات التجارة الرقمية
وشهد الملتقى عقد أربع جلسات، سلطت الضوء على نشوء التجارة الرقمية من التجارة الإلكترونية ثم التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة، ثم الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإطار القانوني المنظم لذلك من خلال القانون، في ضوء القانون الجديد، وآليات حماية البيانات، وحقوق المستهلك، وبوابات الدفع الرقمي، والخدمات اللوجستية، ودور تدابير الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية في تسهيل أنشطة التجارة بواسطة التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة مواءمة القانون الجديد للمعايير العالمية للتجارة الرقمية.
