دبي: خالد موسى
توقع المصرف المركزي لعام 2024، أن يتسارع التضخم إلى 2.5%، لكنه لا يزال أدنى بكثير من المتوسط العالمي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية (النفط والقمح والذرة)، والانخفاض المتوقع لسعر صرف الدولار الأمريكي. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي في ضوء تراجع تدفقات الهجرة، وتباطؤ الناتج غير النفطي، وبعض الجمود عن العام السابق. وبالنسبة لعام 2025، يتوقع المصرف المركزي في التقرير الاقتصادي ربع السنوي - الربع الرابع 2024 أن يظل التضخم دون تغيير عند نسبة 2.5%.
وبحسب التقرير، ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الرابع على أساس ربع سنوي من عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادات في أسعار النقل على أساس ربع سنوي وفقاً للتوجهات العالمية، ولكن ظل أقل بكثير من المتوسط العالمي. وبلغ متوسط التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك 1.9% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ التضخم في السلع والخدمات غير المتداولة 2.2% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، مرتفعاً من 0.7% على أساس سنوي في الربع السابق. وعلى نحو مماثل، سجل التضخم في السلع والخدمات المتداولة زيادة من -0.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023 إلى 1.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام.
وشهد التضخم في مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتي تشكّل نسبة 35.1% من سلة المستهلك، تباطؤاً إلى 3.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بنسبة 3.7% في الربع الثالث.
وشهدت أسعار فئة النقل (12.7% من سلة المستهلك) انخفاضاً بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2023، مقارنة بانخفاض بنسبة 11.5% في الربع السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى انتعاش أسعار الطاقة عالمياً. وبشكل مشابه، انخفض التضخم في مجموعة الأغذية والمشروبات (12% من سلة المستهلك) إلى 2% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023، من 2.7% في الربع الثالث. وشهدت جميع الفئات الأخرى، ذات الوزن الأقل في سلة المستهلك، زيادة في أسعارها، باستثناء الاتصالات والمنسوجات والملابس والأحذية والسلع والخدمات المتنوعة والمطاعم والفنادق والرعاية الطبية؛ حيث كان انخفاض أسعارها قليلاً.
توقع المصرف المركزي لعام 2024، أن يتسارع التضخم إلى 2.5%، لكنه لا يزال أدنى بكثير من المتوسط العالمي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية (النفط والقمح والذرة)، والانخفاض المتوقع لسعر صرف الدولار الأمريكي. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي في ضوء تراجع تدفقات الهجرة، وتباطؤ الناتج غير النفطي، وبعض الجمود عن العام السابق. وبالنسبة لعام 2025، يتوقع المصرف المركزي في التقرير الاقتصادي ربع السنوي - الربع الرابع 2024 أن يظل التضخم دون تغيير عند نسبة 2.5%.
وبحسب التقرير، ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الرابع على أساس ربع سنوي من عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادات في أسعار النقل على أساس ربع سنوي وفقاً للتوجهات العالمية، ولكن ظل أقل بكثير من المتوسط العالمي. وبلغ متوسط التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك 1.9% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ التضخم في السلع والخدمات غير المتداولة 2.2% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، مرتفعاً من 0.7% على أساس سنوي في الربع السابق. وعلى نحو مماثل، سجل التضخم في السلع والخدمات المتداولة زيادة من -0.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023 إلى 1.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام.
وشهد التضخم في مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتي تشكّل نسبة 35.1% من سلة المستهلك، تباطؤاً إلى 3.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بنسبة 3.7% في الربع الثالث.
وشهدت أسعار فئة النقل (12.7% من سلة المستهلك) انخفاضاً بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2023، مقارنة بانخفاض بنسبة 11.5% في الربع السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى انتعاش أسعار الطاقة عالمياً. وبشكل مشابه، انخفض التضخم في مجموعة الأغذية والمشروبات (12% من سلة المستهلك) إلى 2% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023، من 2.7% في الربع الثالث. وشهدت جميع الفئات الأخرى، ذات الوزن الأقل في سلة المستهلك، زيادة في أسعارها، باستثناء الاتصالات والمنسوجات والملابس والأحذية والسلع والخدمات المتنوعة والمطاعم والفنادق والرعاية الطبية؛ حيث كان انخفاض أسعارها قليلاً.
