أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً ضد «تكفيري» متهم في قضايا إرهابية، من بينها «التخطيط للقيام بعملية انتحارية بواسطة حزام ناسف بإحدى المدن السياحية التونسية عام 2022»، فيما أخلت السلطات الأمنية في تونس، أمس الجمعة، عدة شوارع بضاحية «البحيرة» قرب العاصمة، من المهاجرين وخيامهم.
كما أعلن ناطق باسم المحاكم التونسية والمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، إيقاف عدد من المشتبه في انتمائهم إلى «التكفيريين» ومجموعات متورطة في تهريب البشر والمخدرات والسلع مجهولة المصدر. وكان بعض هؤلاء من بين الذين صدرت ضدهم منذ مدة بطاقات تفتيش أمنية أو قضائية، بتهم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» أو إلى شبكات المتشددين (التكفيريين).كما شملت الإيقافات في تونس مجموعات من المتهمين بالتهريب في محافظات عدة حجزت قوات الأمن لديهم عشرات «المراكب البحرية» والمحركات التي يستخدمها أعضاء شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين بين سواحل تونس وليبيا وجنوب أوروبا.
من جهة أخرى، تدخلت قوات الأمن باستخدام رافعات لإزالة خيام المهاجرين.من عدة شوارع بضاحية «البحيرة» والتي نصبت منذ أكثر من عام، في محيط مقري المنظمة الدولية للهجرة ومكتب مفوضية اللاجئين.
واتخذ المئات من طالبي اللجوء من حديقة عمومية في ضاحية «البحيرة» الراقية والشوارع القريبة، مكاناً لنصب خيامهم، ويتهم أغلب المعتصمين المنظمات الدولية بالبطء في تسوية أوضاعهم.
ولم تتوافر معلومات من السلطات بشأن الأماكن التي سيتم نقل المهاجرين إليها.
وتشهد مدن أخرى في ولاية صفاقس أساساً، أزمة متفاقمة جراء التدفق الكبير للمهاجرين الموجودين في خيام عشوائية، في انتظار فرصة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى سواحل الجزر الإيطالية القريبة.
(وكالات)
