فيما يعتبر أحد تجليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب28» الذي استضافته الإمارات، نهاية العام الماضي، خطت الولايات المتحدة والصين خطوة لافتة بتعهدهما بالعمل المشترك على خفض انبعاثات غاز الميثان، ثاني أكبر الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
هذا التعهد يكتسب أهميته من أكثر من زاوية، إذ إنه يجمع أكبر دولتين مسببتين للانبعاثات في العالم، ما يعكس نجاح «اتفاق الإمارات» التاريخي الصادر في نهاية «كوب28» في ما سعت إليه الدولة منذ الإعلان عن استضافته في «إكسبو دبي»، وهو تقليل مساحات الاختلاف بين القوى الكبرى الفاعلة في ملف المناخ، بما يضمن خلق دوائر للعمل المشترك المتحرر من المناكفات السياسية والمصالح القريبة والمدرك لحقيقة الأخطار المحيطة بكوكب الأرض وسكانه.
والخطوة الأمريكية الصينية هي عنوان اتفاق ربما يكون نادراً بين بلدين على طرفي نقيض في القضايا الدولية الكبرى، وهو ما يمكن حسبانه إدراكاً لخطورة التغيرات المناخية من زاوية الميثان الآتي معظمه نتيجة استخراج الفحم، وهو نشاط تتصدره الصين.
وكان من الإسهامات المالية التي نجح «كوب28» في توفيرها 1.2 مليار دولار للحد من انبعاثات غاز الميثان. وسبق «كوب28» وعد صيني بطرح خطة واسعة النطاق لمعالجة مشكلة غاز الميثان. ومن هنا، يأتي التعهد الذي أسفر عنه لقاء لو جينمين، مبعوث المناخ الصيني، وجون بودستا، مستشار المناخ في البيت الأبيض لأول مرة منذ توليهما منصبيهما.
والتعهد جاء ختاماً لمحادثات دامت يومين في واشنطن تطرقت إلى سبل إنجاح «كوب29» المقرر في باكو بأذربيجان خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما يحسب أيضاً ضمن نجاحات نسخة الإمارات التي شهدت الاتفاق لأول مرة على حاجة العالم للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وساعدت في التقارب الأمريكي الصيني في هذا الملف بفضل جهود جون كيري، مبعوث المناخ السابق، وشي تشين هوا، مفاوض المناخ الصيني السابق.
ومن المقرر أن يواصل البلدان البناء على هذا التعهد المهم بإعلانهما، وفق الخارجية الأمريكية، أن فعالية سيشتركان بتنظيمها في باكو ومحورها خفض غاز الميثان وغازات الدفيئة الأخرى غير الكربونية، وتأكيدهما الالتزام بتعزيز التعاون الثنائي وبناء القدرات في مجال نشر تقنيات المكافحة، وتحسين المراقبة والمعايير الهادفة إلى تحقيق سيطرة كبيرة على الانبعاثات في العقد الحالي.
وإن كانت الصين لم توقع بعد على التعهد العالمي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهادف إلى خفض انبعاثات غاز الميثان العالمية بنسبة 30 في المئة على الأقل عن مستويات 2020، بحلول 2030، فإن الاختراق الذي أحدثته مباحثات واشنطن قد يكون مبشراً.
ولعل هذه الخطوة تكون بداية اطمئنان بقية دول العالم، خاصة التي تدفع الجزء الأكبر من ضريبة التغير المناخي في صورة فيضانات وعواصف تفتك بالبشر والممتلكات بشكل يفوق القدرات المتوفرة للتعامل معها، ما يمثل أحد أشكال غياب العدالة في الساحة الدولية.
