فيينا/ وام
شارك حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال، الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا.
واستضافت غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول.
وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في المساهمة في تحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية على الصعيد العالمي، بجعل العالم أكثر أماناً من المخدرات والفساد والإرهاب.
وأكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الالتزام رفيع المستوى الذي قطعته دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية وتوليها الأولوية للتعاون الدولي الفعال والحلول متعددة الأطراف.
وأضاف أن العمل الذي قامت به دولتنا في السنوات الأخيرة أدى بلا شك إلى تحسين الالتزام الفني، ولكن الإنجاز الأكبر يكمن في أثر هذه التحسينات وفاعليتها، فمع تطور أنماط الجرائم المالية، أصبحت استغلالات التكنولوجيا الجديدة أكثر شيوعاً من السابق، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والاحتيال ومخاطر الأصول الافتراضية.
ولفت إلى أنه تم تحقيق تقدم ملموس في تطوير الإطار التنظيمي الملائم لرصد ومكافحة هذه الأنشطة والحد من مخاطرها.. وبدلاً من أن نعتبر ذلك تتويجاً، يجب علينا أن ندرك أن تقدمنا هو مجرد خطوة على طول رحلة مستمرة تتطلب جهوداً حثيثة ومشاركة فعالة مع نظرائنا الدوليين في مكافحة الجريمة المالية عالمياً.
وأشاد مدير عام المكتب التنفيذي بالدور الحاسم للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تحسين العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية والجريمة العابرة للحدود الوطنية، معرباً عن الأهمية البالغة لكفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية.
وأكّد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب التنفيذي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر 2022 هي إحدى وسائل التنسيق القوي القائم بين الجهتين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال.
شارك حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال، الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا.
واستضافت غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول.
وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في المساهمة في تحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية على الصعيد العالمي، بجعل العالم أكثر أماناً من المخدرات والفساد والإرهاب.
وأكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الالتزام رفيع المستوى الذي قطعته دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية وتوليها الأولوية للتعاون الدولي الفعال والحلول متعددة الأطراف.
وأضاف أن العمل الذي قامت به دولتنا في السنوات الأخيرة أدى بلا شك إلى تحسين الالتزام الفني، ولكن الإنجاز الأكبر يكمن في أثر هذه التحسينات وفاعليتها، فمع تطور أنماط الجرائم المالية، أصبحت استغلالات التكنولوجيا الجديدة أكثر شيوعاً من السابق، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والاحتيال ومخاطر الأصول الافتراضية.
ولفت إلى أنه تم تحقيق تقدم ملموس في تطوير الإطار التنظيمي الملائم لرصد ومكافحة هذه الأنشطة والحد من مخاطرها.. وبدلاً من أن نعتبر ذلك تتويجاً، يجب علينا أن ندرك أن تقدمنا هو مجرد خطوة على طول رحلة مستمرة تتطلب جهوداً حثيثة ومشاركة فعالة مع نظرائنا الدوليين في مكافحة الجريمة المالية عالمياً.
وأشاد مدير عام المكتب التنفيذي بالدور الحاسم للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تحسين العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية والجريمة العابرة للحدود الوطنية، معرباً عن الأهمية البالغة لكفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية.
وأكّد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب التنفيذي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر 2022 هي إحدى وسائل التنسيق القوي القائم بين الجهتين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال.
