متابعة: خنساء الزبير
مع دخول الاقتصاد الصيني الربع الثاني من العام، ظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو في المستقبل، إذا لم تتغير الأمور، ما يزيد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية.
ومن المقرر أن يصدر المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة، بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة لشهر إبريل.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم اعتباراً من يوم الثلاثاء زيادة طفيفة مقارنة بشهر مارس.
وفي اليوم ذاته تخطط الصين لإصدار أول سندات طويلة للغاية، لأجل 30 عاماً، حيث تبدأ بكين برنامجاً أعلنته مسبقاً بقيمة إجمالية تبلغ 1 تريليون يوان (138.25 مليار دولار) من الأموال للمشاريع الاستراتيجية الكبرى. ولم تحدد وزارة المالية الغرض الذي ستُستخدم فيه الشريحة الأولى.
وقالت لويز لو، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن مع استمرار الإصدارات حتى نوفمبر فمن المحتمل أن بعض إنفاق العائدات (وبالتالي استفادة الاقتصاد) لن يظهر إلا في النصف الأول من العام المقبل.
وتتوقع المؤسسة أن تظهر البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع تراجعاً في الزخم الاقتصادي مؤكدة توقعاتها بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نهاية يونيو.
ويأتي برنامج سندات الحكومة المركزية مع استمرار التراجع عن قطاع العقارات، في حين تظل الشركات والمستهلكون متحفظين إلى حد كبير بشأن الإنفاق.
وأصدر بنك الشعب الصيني خلال عطلة نهاية الأسبوع بيانات القروض الجديدة لشهر إبريل والتي أشارت إلى انخفاض حاد في الطلب، مع وصول العديد من المقاييس إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين على أقل تقدير.
وسارع بنك غولدمان ساكس ومحللو المؤسسات المالية الأخرى إلى الإشارة إلى أن أرقام شهر واحد تأثرت بالتغيرات في كيفية حساب البيانات الرسمية، إضافة إلى الحملة على القروض المستخدمة لأغراض مالية بدلاً من توسيع الأعمال التجارية.
وقال هوي شان، كبير الاقتصاديين في غولدمان، في مذكرة يوم الأحد إن بعض الضعف يشير إلى تباطؤ حقيقي في الطلب في الصين في الوقت الحالي.
وانخفضت القروض المصرفية الجديدة للشركات والمنظمات الحكومية بشكل حاد في إبريل مقارنة بشهر مارس، وكذلك القروض الجديدة للأسر، وفقاً للبيانات الرسمية.
وما يثير قلق المحللين هو أن المتوسط المتحرك لمدة 12 شهراً لكلا فئتي القروض الجديدة قد بدأ في الاتجاه الهبوطي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وصمدت الصادرات الصينية على الرغم من تصاعد التوترات التجارية وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي، أن الصادرات نمت على أساس سنوي في إبريل، بزيادة 1.5% بما يتماشى مع التوقعات، في حين نمت الواردات أكثر بكثير من المتوقع.
وأظهرت أرقام منفصلة صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفاعاً متواضعاً في أسعار المستهلكين في إبريل، لكن مقياس الأسعار في المصانع استمر في الانخفاض.
ومع ذلك، فإن العقارات، التي كانت ذات فترة تشكل ربع اقتصاد الصين على الأقل، لا تزال تمثل عائقاً على الرغم من تزايد عدد المدن التي تخفف قيود الشراء.
وقالت وكالة «اس آند بي» للتصنيفات الائتمانية في تقرير مطلع الأسبوع الماضي إن مبيعات العقارات تتحول بشكل متزايد إلى السوق الثانوية، ما يعني أن المطورين لا يستفيدون كثيراً. ويتوقع المحللون أن ينكمش سوق المبيعات الأولية للمساكن في الصين بنسبة 16% هذا العام.
مع دخول الاقتصاد الصيني الربع الثاني من العام، ظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو في المستقبل، إذا لم تتغير الأمور، ما يزيد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية.
ومن المقرر أن يصدر المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة، بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة لشهر إبريل.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم اعتباراً من يوم الثلاثاء زيادة طفيفة مقارنة بشهر مارس.
وفي اليوم ذاته تخطط الصين لإصدار أول سندات طويلة للغاية، لأجل 30 عاماً، حيث تبدأ بكين برنامجاً أعلنته مسبقاً بقيمة إجمالية تبلغ 1 تريليون يوان (138.25 مليار دولار) من الأموال للمشاريع الاستراتيجية الكبرى. ولم تحدد وزارة المالية الغرض الذي ستُستخدم فيه الشريحة الأولى.
وقالت لويز لو، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن مع استمرار الإصدارات حتى نوفمبر فمن المحتمل أن بعض إنفاق العائدات (وبالتالي استفادة الاقتصاد) لن يظهر إلا في النصف الأول من العام المقبل.
وتتوقع المؤسسة أن تظهر البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع تراجعاً في الزخم الاقتصادي مؤكدة توقعاتها بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نهاية يونيو.
ويأتي برنامج سندات الحكومة المركزية مع استمرار التراجع عن قطاع العقارات، في حين تظل الشركات والمستهلكون متحفظين إلى حد كبير بشأن الإنفاق.
وأصدر بنك الشعب الصيني خلال عطلة نهاية الأسبوع بيانات القروض الجديدة لشهر إبريل والتي أشارت إلى انخفاض حاد في الطلب، مع وصول العديد من المقاييس إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين على أقل تقدير.
وسارع بنك غولدمان ساكس ومحللو المؤسسات المالية الأخرى إلى الإشارة إلى أن أرقام شهر واحد تأثرت بالتغيرات في كيفية حساب البيانات الرسمية، إضافة إلى الحملة على القروض المستخدمة لأغراض مالية بدلاً من توسيع الأعمال التجارية.
وقال هوي شان، كبير الاقتصاديين في غولدمان، في مذكرة يوم الأحد إن بعض الضعف يشير إلى تباطؤ حقيقي في الطلب في الصين في الوقت الحالي.
- مؤشرات
وانخفضت القروض المصرفية الجديدة للشركات والمنظمات الحكومية بشكل حاد في إبريل مقارنة بشهر مارس، وكذلك القروض الجديدة للأسر، وفقاً للبيانات الرسمية.
وما يثير قلق المحللين هو أن المتوسط المتحرك لمدة 12 شهراً لكلا فئتي القروض الجديدة قد بدأ في الاتجاه الهبوطي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وصمدت الصادرات الصينية على الرغم من تصاعد التوترات التجارية وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي، أن الصادرات نمت على أساس سنوي في إبريل، بزيادة 1.5% بما يتماشى مع التوقعات، في حين نمت الواردات أكثر بكثير من المتوقع.
وأظهرت أرقام منفصلة صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفاعاً متواضعاً في أسعار المستهلكين في إبريل، لكن مقياس الأسعار في المصانع استمر في الانخفاض.
ومع ذلك، فإن العقارات، التي كانت ذات فترة تشكل ربع اقتصاد الصين على الأقل، لا تزال تمثل عائقاً على الرغم من تزايد عدد المدن التي تخفف قيود الشراء.
وقالت وكالة «اس آند بي» للتصنيفات الائتمانية في تقرير مطلع الأسبوع الماضي إن مبيعات العقارات تتحول بشكل متزايد إلى السوق الثانوية، ما يعني أن المطورين لا يستفيدون كثيراً. ويتوقع المحللون أن ينكمش سوق المبيعات الأولية للمساكن في الصين بنسبة 16% هذا العام.
