بروكسل - أ ف ب
تسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي، لابتكار «حلول جديدة» لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ في البحر، وذلك وفقاً لرسالة موقعة من تلك الدول.
وتأتي المقترحات الموجّهة للمفوضية الأوروبية الجديدة، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن تشهد صعوداً لأحزاب اليمين المتطرّف، وتريد هذه الدول التي تتقدمها الدنمارك والتشيك، وتشمل إيطاليا واليونان، الذهاب أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في القارة.
ويعزز هذا الإصلاح التاريخي، الذي حصل على الضوء الأخضر النهائي من دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بعد سنوات من المفاوضات الصعبة، مراقبة الوافدين إلى دول التكتل، ويضع الأسس لنظام تضامن بين الدول الأعضاء في مجال رعاية طالبي اللجوء.
ويتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، خلال مؤتمر صحفي: «عملنا واهتمامنا يتركزان حالياً على تنفيذ» الاتفاقية.
وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى «تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا».
كذلك، تدعو إلى وضع آليات تسمح ب«كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم، إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين».
وفي هذا السياق، تستشهد هذه الدول بالاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مؤخراً مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم إلى هذه الدولة المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتتم دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك.
وتقترح الدول ال15 أيضاً إمكانية إرسال طالبي اللجوء بسهولة أكبر إلى دولة ثالثة في انتظار دراسة طلبهم.
- نماذج «مكلفة للغاية»
وينص القانون الأوروبي على، أنه يمكن إرسال مهاجر يصل إلى الاتحاد الأوروبي، إلى بلد خارج التكتّل، حيث بإمكانه طلب اللجوء، بشرط أن يكون لديه رابط كافٍ مع هذا البلد الثالث، ما يستثني في هذه المرحلة النموذج الذي تتبعه المملكة المتحدة عبر إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
وكتبت هذه الدول في رسالتها «يجب إعادة تقييم تطبيق مفهوم الدولة الثالثة الآمنة في قانون اللجوء الأوروبي».
وبشكل أوسع، ترغب هذه الدول في زيادة الاتفاقيات مع دول ثالثة تقع على طول طرق الهجرة، مستشهدة على سبيل المثال بالشراكات التي أُبرمت مع تركيا في العام 2016 والتي تنص على إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها.
ويواجه الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً في طلبات اللجوء التي تخطت 1.14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقاً لوكالة اللجوء الأوروبية، وازدادت أيضاً عمليات الدخول «غير النظامية» إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفاً في عام 2023، بحسب «فرونتكس».
ووقّعت الرسالة كل من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا.
وأشارت الخبيرة لدى معهد سياسات الهجرة في أوروبا كامي لو كوز، إلى أنه «لغاية الآن لم تُنفذ أي من هذه النماذج بشكل حقيقي في أوروبا»، بما في ذلك الاتفاق بين المملكة المتحدة ورواندا.
وأضافت، «من الناحية القانونية، تثير هذه النماذج أسئلة عديدة فهي مكلفة للغاية من حيث تعبئة الموارد وعلى المستوى التشغيلي»، مشيرة إلى، تأخر فتح مراكز استقبال للمهاجرين في ألبانيا وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية مع روما.
وقالت: «بالنسبة لعدد معين من الدول الأعضاء، تنفيذ الاتفاقية هو الأولوية، وهو قدر هائل من العمل».
