دبي: محمد إبراهيم
أكد الدكتور محمد بني ياس، مستشار التعليم العالي، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، أنه تم اعتماد مبادرة الشهادات الصغيرة التي تعد مساراً مطوراً يسمح للدارس الموظف في القطاعات المختلفة أن يستكمل تعليمه في التوقيت الذي يناسبه، حيث يستطيع أن يدرس ستة أشهر بالجامعة ويحصل على شهادة صغيرة، ليعود مجدداً إلى العمل، وبعد ذلك يستكمل الدراسة الجامعية، موضحاً أن هذه المبادرة حصلت على جائزة عالمية، لفعاليتها وتأثيرها الإيجابي في مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها.
وأفاد بأنه تمّ تطبيق بعض المبادرات، مثل التلمذة المهنية في كليات التقنية العليا، والتي تمكن الطالب من الدراسة سنتين أو سنة بإحدى المؤسسات التعليمية، ويعمل لمدة سنتين أو ثلاث سنوات في أحد مجالات الصناعة أو سوق العمل، ليحصل بعدها على شهادتين.
وكشف عن إجراء تعديلات على متطلبات تعيين أساتذة الجامعات، بحيث لا تقتصر فقط على حملة الدكتوراه؛ بل ينبغي حصولهم على شهادات مهنية، ليسمح المعيار الأكاديمي بأن يكون 40 إلى 50 % منهم من القطاع المهني والصناعات، فضلًا عن أنه ينبغي أن يشارك في المجالس الاستراتيجية للجامعات، أعضاء من مختلف القطاعات للمساهمة في وضع الخطط الدراسية والامتحانات التي تحاكي المهارات المطلوبة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين» لعام 2024 الذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، بحضور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، ومشاركة كبيرة من ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.
وركز الملتقى على رصد التحديات ومناقشة الفرص المتاحة في سوق العمل المستقبلي، وتأثير التكنولوجيا، وأهمية تطوير المهارات المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي والابتكار.
وأكد الدكتور محمد بني ياس، مستشار التعليم العالي، خلال جلسة حوارية بالملتقى، أنه بالنسبة لعملية التوظيف، فإن لها معايير وعوامل مختلفة منها توفر الوظائف، والعرض والطلب، ومخصصات الوظائف، تفضيلات صاحب العمل، مشيراً إلى أهمية تحسين المخرجات؛ إذ إن التوظيف مسألة أكبر بكثير من موضوع المخرجات التعليمية.
من جانبه، أكد زكي أنور نسيبة، في كلمته أمام الملتقى، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، موضحاً أن جامعة الإمارات تواصل جهودها نحو تحقيق الريادة والتميز في جميع المجالات بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، إيماناً بقوة الشراكات الفاعلة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للمجتمع، في ظل التحديات الراهنة، ما يتطلّب بذل جهود متضافرة لإيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات.
وأوضح أن الملتقى السنوي يشكل منصة للتواصل وتبادل الرؤى، وتأكيداً على التزامنا المستمر بالمساهمة في صناعة مستقبل تعليمي وبحثي مستدام، وتقديم إسهامات مجتمعية فاعلة، والعمل على تطوير القدرات التنافسية بالتشجيع على التعاون البحثي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال وتنمية مهارات الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.
وشهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان «سوق العمل المستقبلي»، تناولت عدداً من المحاور المهمة حول مستقبل سوق العمل وتأثير التسارع التكنولوجي على نمو الوظائف، والتنافسية في الاستقطاب، والمهارات المطلوبة لسوق العمل.
وشارك في الجلسة، الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وطارق الهاشمي، وكيل وزارة مساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، وأدارت الجلسة الإعلامية شهد العبدولي.
وأشار طارق الهاشمي، إلى التغييرات الجذرية التي يشهدها سوق العمل، لافتاً إلى أن الصناعات ستستمر في أتمتة العمليات الروتينية، مع ضرورة توفير الرقابة البشرية على عمليات الذكاء الاصطناعي.
