أبوظبي:«الخليج»
انطلقت الاثنين فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب له المنعقد في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومي 27 و28 مايو الجاري، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، و«أدنوك»، وبحضور عدد كبير من الخبراء والصناعيين والمستثمرين والمبتكرين، ورعاية 16 جهة وشركة وطنية في دولة الإمارات.
واستعرضت 44 مؤسسة وطنية ودولية صناعية مشاركة في المعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات والحلول الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وافتتح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فعاليات المنتدى، الذي شهد مشاركة كل من فياتشيسلاف يارين، وزير العلاقات الاقتصادية الدولية والخارجية لمنطقة سفيردلوفسك، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، وفيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، وعويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي. إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات المحلية الرائدة والإقليمية والدولية.
- مستهدفات المنتدى
وتعد الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورتان السابقتان، على مستوى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الداعمة والممكنة لترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية وصناعات المستقبل، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية عالمياً، وتهيئة الظروف كافة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية.
كما يدعم المنتدى جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعتبر بمثابة منصة تعزز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج بتعزيز توطين سلسلة القيمة، والمرونة وتمكين المواهب الإماراتية في القطاع الصناعي باطّلاعهم على أبرز الفرص المتاحة لبناء مستقبل في التكنولوجيا والقطاعات الناشئة، بما يحقق المزيد من النمو والتنافسية للصناعات الإماراتية، خصوصاً من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتتميز دورة هذا العام، ببحث ملفات متخصصة على صلة بالقطاع الصناعي، مثل الذكاء الاصطناعي وصناعات الفضاء وغير ذلك، من خلال عقد جلسات حوارية، وحلقات نقاشية، إضافة إلى الإعلان عن مبادرات جديدة، ومزايا وممكنات جديدة للقطاع الصناعي، في سياق تعزيز دولة الإمارات لدور القطاع الصناعي.
- أهداف ورؤية القيادة
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تعمل منذ تأسيسها في العام 2020 على تنفيذ أهداف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوجيه كان بالتركيز على توحيد جهود قطاع الصناعة، والعمل على توفير أهم الممكّنات وضمان وجود منظومة صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، وخلق فرص استثمارية وبيئة جاذبة في قطاع الصناعة تخدم سلاسل إمداد مستدامة ومستقلة، وكذلك ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، وتوفير احتياجاتنا الأساسية، وضمان استمرار أعمالنا ومرونتها، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي وملموس ومستدام ومتجانس.
وثمّن المتابعة والدعم المباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على دعم التصنيع المحلي للمنتجات والمواد الأساسية اللازمة لمختلف أنشطة المصانع، وجهات التشغيل المحلية، وضمان استمرارية عملياتها، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتم تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والتي من أهمها تحديث قانون تنظيم وتنمية الصناعة، وتطوير الممكنات والحوافز للقطاع الصناعي، وتم إطلاق «برنامج المحتوى الوطني» (برنامج القيمة الوطنية المضافة سابقاً)، ومشروع الإحلال الذكي للواردات، و«برنامج التحول التكنولوجي»، ومنتدى «اصنع في الإمارات»، وعلامة «صُنِعَ في الإمارات»، وإطلاق مراكز التمكين الصناعية، ومبادرة شبكة رواد الصناعة 4.0، وإطار منظومة البحث والتطوير، ومشروع التعداد الصناعي، وخريطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وبرنامج «مُصنّعين».
وقال الجابر: «إن هذه المبادرات والبرامج ركزت على تعزيز المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة لخلق فرص استثمارية تسهم في نمو الصناعة المحلية، كما تم التركيز على دعم المُنتَج المحلي بممكّنات تشغيلية، وحلول تمويلية، وتوفير الطلب من خلال عقود شراء Captive demand تضمن الاستثمار، والنمو والابتكار، والتحول التكنولوجي، والاستدامة. كما ركزنا على خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص من خلال مبادرات برنامج المحتوى الوطني وبرنامج مُصنِّعين، وهنا أود أن أشكر جميع شركائنا في كل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ونافس، وأدنوك، وشركات القطاع الخاص مثل «علي وأولاده»، و«المسعود للطاقة»، و«نافكو»، و«إفكو»، و«مجموعة عبدالجليل العسماوي»، و«الإمارات للصناعات الغذائية»، و«شلمبرجير»، و«بيكر هيوز»، و«ويذر فورد»، وغيرهم من الشركاء، وأدعو جميع شركائنا إلى زيادة هذه الفرص».
- أهم الأهداف
وأضاف: «ركزنا من خلال هذه المبادرات على واحد من أهم أهدافنا وهو الوصول لأكثر من 300 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031»، وفي نهاية العام 2023 فقد وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 197 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 49% مقارنة مع العام 2020. وارتفعت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة قدرها 60% مقارنة مع العام 2020، وسجلنا أيضاً 70% كنسبة نمو في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، والتي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات درهم مقارنة بالعام 2022. كما أطلقنا معرض «مُصنّعِين» الذي ساهم في توظيف 505 مواطنين ومواطنات في دورته الأولى، وفي الدورة الثانية، وَفّر 885 فرصة عمل للمواطنين، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، ونسعى الآن إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 وظيفة بنهاية هذا العام».
كما أضاف: «وصل عدد الإماراتيين في الشركات المسجلة ضمن «برنامج المحتوى الوطني» في القطاع الخاص إلى 16 ألف إماراتي، وكان لشركاء الوزارة مثل أدنوك والشركات الوطنية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية دور كبير في تحقيق هذه النتيجة. ومنذ بداية إطلاق هذا البرنامج فقد تم إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، منها 67 مليار درهم في العام 2023».
- 1400 منتج
وتابع الجابر: «في النسخة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، أطلقنا قائمة تتضمن 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع 12 شريكاً استراتيجياً وبقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار درهم، وتم تنفيذ 52% من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والنسيجية، والخزفية، والمعدنية، والأنابيب ومعدات الحفر والإنتاج، وأنظمة التحكم والمراقبة، وسوائل الحفر، والأغذية، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، والإلكترونيات، ومنتجات كيميائية وبتروكيميائية، والصناعات التحويلية والخشبية، ومواد البناء والتشييد، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الأساسية. وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر إلى شركاتنا الوطنية التي وفرت هذه الفرص ومنها «أدنوك»، و«بيور هيلث»، و«الاتحاد للطيران»، و«حديد الإمارات أركان»، و«إي آند»، و«الإمارات العالمية للألومنيوم»، وأتمنى أن يكون لدنيا في السنة القادمة عدد أكبر من الشركات الوطنية التي نوجّه لها الشكر على مساهماتها المباشرة في هذا المجال».
- تمويل المشاريع
وحول التمويل التنافسي للمشاريع الصناعية، قال: «وصلت قيمة تمويل المشاريع الناتجة عن مبادرات الوزارة إلى 10 مليارات درهم في الفترة ما بين 2021 و2023، وذلك من خلال «مصرف الإمارات للتنمية»، وكذلك مؤسسات التمويل الوطنية مثل «بنك أبوظبي الأول» و«بنك المشرق».
وقال: «نفذنا كذلك برنامج لتسريع «التحول التكنولوجي» في القطاع الصناعي، وحفّزنا الصناعات عالية التقنية من خلال حلول تمويلية وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم في العام الماضي، وارتفعت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليار درهم في 2023».
- فرص استثمارية كبيرة
وعن إعلانات الدورة الحالية من المنتدى، قال: «ستشهد هذه الدورة الإعلان عن المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة والنوعية، واتفاقيات الشراكة والتصنيع، بالإضافة إلى المزيد من الممكّنات والحلول التمويلية، ومن أهم هذه الإعلانات تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، منها 20 مليار درهم من«أدنوك» و3 مليارات درهم من «بيورهيلث»، إلى جانب استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، وحلول تمويلية للقطاع الصناعي (Co-lending Financing) بالشراكة بين«مصرف الإمارات للتنمية» وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب تقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، الذين نشكرهم على تعاونهم وجهودهم في هذا الإطار، إلى جانب ذلك تم إطلاق برنامج «الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي في الصناعة» بتمويل من مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 370 مليون درهم لدعم الشركات الناشئة».
- تحويل التحديات إلى فرص
وحول التحديات المستقبلية قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، والأزمات والتوترات الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ على سلاسل التوريد، نسعى لأن نكون على أتم الجاهزية والاستباقية والتأقلم والتكيف والتمتع بالمرونة لتحويل التحديات إلى فرص، وبدعم قيادتنا الرشيدة وبتضافر جهود الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ومساهمتهم، فقد نجحت الدولة في بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيّف مع التغيّرات». مضيفاً: «نقدّر آراء شركائنا، ونعتمد على تواصلهم معنا للارتقاء بصناعتنا ودعم اقتصادنا الوطني، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، والحفاظ على مكانة الدولة وتنافسيتها».
كما تطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه من أهم التوجهات الاستراتيجية التي يجري التركيز عليها حالياً بالتعاون مع الشركاء، من أجل تطوير مهارات وتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع، حيث سيكون المحرك الأساسي للابتكار ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية في دولة الإمارات في المرحلة المقبلة.
وأضاف: «نريد الاستمرار في هذا الزخم والإيجابية خلال العام الجاري، واستمرار اغتنام فرص الاستثمار المتوفرة من خلال قائمة عقود شراء المنتجات المتبقي منها حالياً أكثر من 81 مليار درهم مخصصة للتصنيع المحلي، وإلى جانب الاستفادة من هذه الفرص فنحن مستمرون بالتزامنا المشترك مع مختلف الجهات وتركيزنا الدائم على تنفيذ رؤية القيادة بتطوير الكوادر البشرية، ودعم جيل الشباب، وتوفير فرص عمل لهم».
