القاهرة: «الخليج»
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، إن الاستثمار في خدمات رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية طويلة الأمد، يسهم في إيجاد 280 مليون وظيفة على مستوى العالم، منها 78% للنساء، وذلك وفق دراسة لمنظمة العمل الدولية في عام 2022، موضحة أن الدراسة تناولت المنافع والتكاليف والاستثمار في سياسات الرعاية الاجتماعية، في 82 دولة حول العالم.
وأشارت نيفين القباج إلى أنه على الرغم من تلك النتائج، فقد أغفلت خطط التنمية في معظم الدول دور اقتصاد الرعاية بصفته قطاعاً منتجاً، وهو أمر مهم تغييره، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والديموغرافية التي تواجه العالم والمنطقة العربية.
وأضافت أن هذه التحديات تتنوع بين سرعة تزايد نسب الشيخوخة، وتزايد فرص دخول المرأة إلى سوق العمل، وتغير أنماط عيش الأسرة، مشيرة إلى تزايد حجم الأسر التي تعيلها المرأة، وهو ما يتطلب تعديل الخطط والبرامج للتركيز على قطاع الرعاية الاجتماعية.
وقالت نيفين القباج، خلال حضورها احتفالية الوزارة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشأن انتهاء مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر. وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجانبين، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وحكومة كندا، إن مصر مهتمة بقضية الرعاية الاجتماعية، حيث تجاوز عدد حضانات الأطفال في مصر 27 ألف حضانة على مستوى الدولة، في حين يتم العمل حالياً على إنشاء وتطوير ألف حضانة أخرى للطفولة المبكرة.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفالية، إطلاق اسم «البيت المصري» على جميع مراكز خدمة المرأة العاملة، البالغ عددها 46 مركزاً في جميع أنحاء المحافظات المصرية.
وأكدت أهمية اقتصاد الرعاية الاجتماعية في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن مفهوم اقتصاد الرعاية، واسع ويشمل عدداً من الأنواع، ويتميز بقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات، بما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية، ويسهم في تنمية الرأسمال البشري.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، إن الاستثمار في خدمات رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية طويلة الأمد، يسهم في إيجاد 280 مليون وظيفة على مستوى العالم، منها 78% للنساء، وذلك وفق دراسة لمنظمة العمل الدولية في عام 2022، موضحة أن الدراسة تناولت المنافع والتكاليف والاستثمار في سياسات الرعاية الاجتماعية، في 82 دولة حول العالم.
وأشارت نيفين القباج إلى أنه على الرغم من تلك النتائج، فقد أغفلت خطط التنمية في معظم الدول دور اقتصاد الرعاية بصفته قطاعاً منتجاً، وهو أمر مهم تغييره، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والديموغرافية التي تواجه العالم والمنطقة العربية.
وأضافت أن هذه التحديات تتنوع بين سرعة تزايد نسب الشيخوخة، وتزايد فرص دخول المرأة إلى سوق العمل، وتغير أنماط عيش الأسرة، مشيرة إلى تزايد حجم الأسر التي تعيلها المرأة، وهو ما يتطلب تعديل الخطط والبرامج للتركيز على قطاع الرعاية الاجتماعية.
وقالت نيفين القباج، خلال حضورها احتفالية الوزارة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشأن انتهاء مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر. وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجانبين، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وحكومة كندا، إن مصر مهتمة بقضية الرعاية الاجتماعية، حيث تجاوز عدد حضانات الأطفال في مصر 27 ألف حضانة على مستوى الدولة، في حين يتم العمل حالياً على إنشاء وتطوير ألف حضانة أخرى للطفولة المبكرة.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفالية، إطلاق اسم «البيت المصري» على جميع مراكز خدمة المرأة العاملة، البالغ عددها 46 مركزاً في جميع أنحاء المحافظات المصرية.
وأكدت أهمية اقتصاد الرعاية الاجتماعية في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن مفهوم اقتصاد الرعاية، واسع ويشمل عدداً من الأنواع، ويتميز بقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات، بما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية، ويسهم في تنمية الرأسمال البشري.
