أبوظبي: سلام ابوشهاب
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
ووفقاً لتقرير اللجنة حول الموضوع والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، تركزت التوصيات على دعم القطاع الصناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة، والتكنولوجيا المتقدمة، بالعمل على القطاعات الفرعية للمؤشر، مثل: الإنفاق على البرمجيات والتصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات«.
إضافة إلى أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والمتضمنة تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، مزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100% وفق شروط وضوابط دعماً للاقتصاد الوطني ولرفد جهود الأمن الاقتصادي، وإصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، ويحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن كل الأنشطة الصناعية والتحويلية، لإعادة تدويرها أو معالجتها، أو التخلص منها.
وفي تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه حول موضوع دعم القطاع الصناعي، وتحديداً في ما يتصل بمنح مزايا تفضيلية لصناعات الطاقة المتجددة وصناعات التكنولوجيا البيئية، أكد أهمية الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية على المستوى العالمي، نظرًا للأثر الإيجابي لهذه الصناعات في التخفيف من تأثير تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية، ودورها الفعال في تحقيق الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
وكذلك دورها الواضح في تعزيز وتنمية الاقتصاد، بخلق وظائف جديدة بسبب تعدد مجالاتها، مثل صناعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الهيدروجينية، بما يتواكب مع استضافة الدولة لمؤتمر قمة المناخ «كوب 28»، والذي انبثقت عنه مجموعة من التوصيات والقرارات ذات الأثر المادي التي تدعم هذا الاتجاه.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أهمية هذه الصناعات ودورها المؤثر في تحقيق نمو اقتصادي ذي أثر استراتيجي، ودورها المشجع على الابتكار التكنولوجي في مجال تخزين الطاقة والذكاء البيئي، وعليه تؤكد اللجنة في تقريرها ضرورة انسجام المنظومة التشريعية والتنظيمية مع هذه التكنولوجيا والتوجهات العالمية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي ترتبط باستشراف المستقبل.
وأشادت اللجنة في تقريرها بالتشريعات السارية حاليًا بالدولة التي تكفل حماية البيئة وتنميتها، وإدارة النفايات والتخلص منها، وبالرغم من أن هذه العملية من اختصاص وزارة التغير المناخي والبيئة، إلا أنها تؤكد ضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الناتجة عن كل الأنشطة الصناعية والتحويلية.
وترى اللجنة ضرورة إصدار إطار تنظيمي عام لهذه الصناعات بشكل يحقق التكامل بين الجهات المعنية، ويضمن المزايا والإعفاءات المادية وغير المادية المشجعة، لجذب رأس المال، المحلي والأجنبي للاستثمار في هذه الصناعات بشكل ينعكس إيجابياً، على هذا القطاع، لا سيما وأن التوجهات العالمية الحديثة تتجه نحو توظيف ما يقارب 12 مليوناً في هذا القطاع بحلول عام 2035.
وأكد ممثلو الحكومة في التقرير، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قامت بالتنسيق مع شركائها على مراجعة المواصفات والتشريعات الفنية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره في صناعة مواد التعبئة للمنتجات الغذائية، ما سيسهم في تهيئة بيئة استثمارية في صناعة إعادة التدوير ومعالجة النفايات البلاستيكية، كما تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتحديد أنواع النفايات ذات الاستخدام الصناعي لتثمينها وتقليل نسبة تصديرها، بحيث يتم تداولها في أسواق الدولة وإعادة استخدامها في عمليات التصنيع، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
