لندن - (أ ف ب)
أعلن قاضيان بريطانيان استقالتيهما من أعلى محكمة في هونغ كونغ.
وأكد لورانس كولينز (83 عاماً)، وجوناثان سامبشن (75 عاماً)، القاضيان السابقان في المحكمة العليا البريطانية، لفرانس برس، استقالتيهما من محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ.
وقال كولينز في بيان صدر في لندن «لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ».
وأضاف «لكن ما زال لديّ كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة».
واكتفى سامبشن بالقول لفرانس برس في تصريح مقتضب، إنه «استقال من المحكمة » من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، مشيراً إلى أنه سيدلي ببيان، الأسبوع المقبل.
وكان القضاء في هونغ كونغ قد أكد في وقت سابق رحيلهما عن المحكمة، وأنهما قدّما استقالتيهما إلى الرئيس التنفيذي.
وهاتان الاستقالتان هما الأوليان منذ أن تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في مارس/ آذار، إضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020.
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان «أسفه» للاستقالتين، مؤكداً مجددا «التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون واستقلال القضاء في هونغ كونغ».
وأضاف البيان أن تشونغ «لديه ملء الثقة بأن محكمة الاستئناف النهائية ستواصل أداء دورها الدستوري بشكل كامل»، لافتاً إلى مواصلة تعيين «المرشحين المناسبين» من أنظمة قضائية أخرى تطبق القانون العام.
وشدد البيان على أن عمل المحكمة «لن يتأثر بأي تغيير في العضوية».
«قيم»
ودافع رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، جون لي، عن القرارات الأمنية للمدينة، معتبراً أنها لم تغيّر قدرة المحاكمة على ممارسة سلطة قضائية مستقلة.
وقال في بيان إن «الفارق الوحيد هو أن صون الأمن القومي أفضل الآن».
وتتم دعوة قضاة من دول يطبق نظامها القضائي القانون العام كي يكونوا أعضاء غير دائمين في أعلى محكمة في هونغ كونغ، وهي محكمة منفصلة عن النظام القضائي في الصين.
وكان جون لي أعلن في مارس/ آذار إن تعيين هؤلاء القضاة الأجانب «يساعد في الحفاظ على درجة عالية من الثقة بالنظام القضائي (في هونغ كونغ)»، ويمكّن المدينة من الحفاظ على علاقات قوية مع السلطات القضائية في دول أخرى تتبع القانون العام.
انضم كولينز إلى محكمة هونغ كونغ عام 2011، بينما انضم سامبشن عام 2019.
واستقال القاضي الأسترالي المخضرم جيمس سبيغلمان من المحكمة العليا في هونغ كونغ في سبتمبر/ أيلول 2020، مشيراً إلى قانون الأمن القومي الجديد آنذاك باعتباره السبب.
وحذا حذوه البريطانيان روبرت ريد، وباتريك هودج عام 2022، واعتبرا أن حكومة هونغ كونغ «ابتعدت عن قيم الحرية السياسية وحرية التعبير».
ولا يزال ثمانية قضاة غير دائمين، ثلاثة من بريطانيا، وأربعة من أستراليا، وواحد من كندا، أعضاء في محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ بعد مغادرة كولينز وسامبشن.
أعلن قاضيان بريطانيان استقالتيهما من أعلى محكمة في هونغ كونغ.
وأكد لورانس كولينز (83 عاماً)، وجوناثان سامبشن (75 عاماً)، القاضيان السابقان في المحكمة العليا البريطانية، لفرانس برس، استقالتيهما من محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ.
وقال كولينز في بيان صدر في لندن «لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ».
وأضاف «لكن ما زال لديّ كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة».
واكتفى سامبشن بالقول لفرانس برس في تصريح مقتضب، إنه «استقال من المحكمة » من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، مشيراً إلى أنه سيدلي ببيان، الأسبوع المقبل.
وكان القضاء في هونغ كونغ قد أكد في وقت سابق رحيلهما عن المحكمة، وأنهما قدّما استقالتيهما إلى الرئيس التنفيذي.
وهاتان الاستقالتان هما الأوليان منذ أن تبنت هونغ كونغ قانون الأمن القومي الجديد في مارس/ آذار، إضافة إلى قانون أمني آخر فرضته بكين عام 2020.
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان «أسفه» للاستقالتين، مؤكداً مجددا «التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون واستقلال القضاء في هونغ كونغ».
وأضاف البيان أن تشونغ «لديه ملء الثقة بأن محكمة الاستئناف النهائية ستواصل أداء دورها الدستوري بشكل كامل»، لافتاً إلى مواصلة تعيين «المرشحين المناسبين» من أنظمة قضائية أخرى تطبق القانون العام.
وشدد البيان على أن عمل المحكمة «لن يتأثر بأي تغيير في العضوية».
«قيم»
ودافع رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، جون لي، عن القرارات الأمنية للمدينة، معتبراً أنها لم تغيّر قدرة المحاكمة على ممارسة سلطة قضائية مستقلة.
وقال في بيان إن «الفارق الوحيد هو أن صون الأمن القومي أفضل الآن».
وتتم دعوة قضاة من دول يطبق نظامها القضائي القانون العام كي يكونوا أعضاء غير دائمين في أعلى محكمة في هونغ كونغ، وهي محكمة منفصلة عن النظام القضائي في الصين.
وكان جون لي أعلن في مارس/ آذار إن تعيين هؤلاء القضاة الأجانب «يساعد في الحفاظ على درجة عالية من الثقة بالنظام القضائي (في هونغ كونغ)»، ويمكّن المدينة من الحفاظ على علاقات قوية مع السلطات القضائية في دول أخرى تتبع القانون العام.
انضم كولينز إلى محكمة هونغ كونغ عام 2011، بينما انضم سامبشن عام 2019.
واستقال القاضي الأسترالي المخضرم جيمس سبيغلمان من المحكمة العليا في هونغ كونغ في سبتمبر/ أيلول 2020، مشيراً إلى قانون الأمن القومي الجديد آنذاك باعتباره السبب.
وحذا حذوه البريطانيان روبرت ريد، وباتريك هودج عام 2022، واعتبرا أن حكومة هونغ كونغ «ابتعدت عن قيم الحرية السياسية وحرية التعبير».
ولا يزال ثمانية قضاة غير دائمين، ثلاثة من بريطانيا، وأربعة من أستراليا، وواحد من كندا، أعضاء في محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ بعد مغادرة كولينز وسامبشن.
