أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.
وتلقى صقر غباش، رئيس المجلس، رسالة من عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع، وأحال المجلس الموضوع إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لمناقشته تحت قبة المجلس.
وأوضح تقرير برلماني، أن سبعة أعضاء سبق وتبنّوا مناقشة الموضوع وهم: الدكتور عدنان حمد الحمادي، الدكتورة مريم عبيد البدواوي، آمنة علي العديدي، حميد أحمد الطاير، عائشة خميس الظنحاني، الدكتورة موزة محمد الشحي، نجلاء علي الشامسي، وأشاروا في طلب المناقشة الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن الحكومة تتولى وضع معايير وشروط وإجراءات موحدة للترخيص والتنمية المهنية للكوادر والقيادات العاملة في مجال التعليم.
كما تعنى بتدريب الكوادر العاملة في المدارس الحكومية الاتحادية، وتقديم الدعم الفني لهم للنهوض بمستوى التعليم، إلا أنه تبيّن وجود بعض التحديات المتعلقة بالأعباء الوظيفية للمعلمين ومنها ساعات العمل ونصاب المعلم وكثافة المناهج الدراسية مقارنة مع أيام التمدرس وغيرها من المهام الإشرافية والإدارية، طالبين مناقشة الموضوع ضمن هذه المحاور.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي، بمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وأحال المجلس الوطني الموضوع إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، تمهيدًا لمناقشته في جلسات المجلس من دور الانعقاد العادي المقبل.
وأوضح تقرير برلماني، أن خمسة أعضاء في المجلس سبق وأن تبنّوا موضوع مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وهم: الدكتور أحمد عيد محمد المنصوري، حشيمة ياسر علي العفاري، ماجد محمد رحمه المزروعي، سالم حمد بالركاض العامري، مضحية سالم محمد المنهالي.
وأشار الأعضاء في طلب المناقشة الذي رفعوه في وقت سابق إلى صقر غباش رئيس المجلس، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن استراتيجية وزارة العدل للأعوام حتى 2026 تهدف إلى تحقيق رؤية مستقبلية طموحة، تقوم على الابتكار والسعادة والتحول الذكي.
كما تعكس جزءاً مهمّاً من أهداف استراتيجية حكومة الإمارات، ومئوية الإمارات 2071، من خلال تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتوفير بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة للمهن القانونية ورفع الكفاءات المواطنة المتخصصة والأكثر مهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية.
وذكروا أن الوزارة تعمل من خلال معهد التدريب القضائي على تأهيل خريجي كليات الشريعة أو القانون وعقد دورات تدريبية متخصصة وتدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية.
كما يعمل المعهد بالتنسيق مع مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، على عرض المؤهلات القانونية والبرامج والمسارات التدريبية المطورة وتقييم ودراسة الإجراءات وتحديد العمليات الخاصة بمعهد التدريب القضائي ورفع توصيات ومقترحات لتطوير مستوى التعليم والتدريب المهني القانوني بالدولة، وعليه ستكون مناقشة الموضوع في هذا الشأن.
من جانب آخر، طلب المجلس الوطني الاتحادي موافقة الحكومة على مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، ووجّه صقر غباش في وقت سابق رسالة بهذا الشأن إلى عبد الرحمن العويس، لطلب موافقة الحكومة على مناقشة الموضوع.
وكان ستة أعضاء في المجلس، قد تبنّوا مناقشة الموضوع.
