عجمان: «الخليج»
شارك المهندس عبد الله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات في الملتقى العربي الألماني بنسخته «27»، والذي ينظم سنوياً من قبل الغرفة العربية الألمانية، ويحظى بحضور لفيف من الوزراء من الدول العربية ورؤساء الغرف العربية والألمانية والمديرين التنفيذيين للشركات من الجانبين، والتي لها نشاط ملحوظ في الدول العربية مثل شركة «سيمنس» وشركة «جلوبال دورش جروب» الألمانية، وشركات خليجية مثل «الجفالي» وشركة «ألبا» والبحرينية للألمونيوم وغيرها، وكذلك بحضور ومتابعة من السفراء العرب في برلين.
جاء الملتقى، تحت عنوان «تجسير العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والدول العربية»، وتناولت الجلسات العديد من المجالات مثل «مستقبل المدن الذكية، ديناميكية الذكاء الاصطناعي المتطورة، المناطق الحرة في العالم العربي، والنمو المستدام في قطاع السياحة إلى جانب موضوع سلاسل التوريد».
وأشاد الملتقى بالتطوير المستمر في دولة الإمارات على وجه الخصوص، ومدى اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي والاهتمام والتطوير للمدن الذكية، عبر توفير البنية التحتية الخاصة بها، وكذلك التطور في مجالات السياحة والنتائج الإيجابية التي ستنتج من واقع تطبيق الفيزا السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تمت الإشادة بتطوير المطارات في الدول الخليجية كمطار زايد الدولي في أبو ظبي ومطار آل مكتوم، والذي سيكون له الأثر الكبير في ربط كثير من رحلات الطيران من وإلى دبي، والتي تدير كثير من الموانئ في العالم، هذا إلى جانب الاهتمام النوعي بالمناطق الحرة ودورها في زيادة الناتج المحلي، مع مراعاة الاهتمام بالعامل البيئي والمنسجم مع مخرجات «كوب 28»، كما بحث الملتقى مشاريع الهيدروجين الأخضر ومستقبله في الدول العربية.
وأوصى المويجعي بضرورة المشاركة بين الجهات المنتجة للهيدروجين الأخضر والجهات المستهلكة، بهدف تعزيز المشاركات الفنية وتنمية الاستثمارات المالية فيما بينهم، وضرورة التعاون بين الجامعات التكنولوجية الألمانية والجامعات في دولة الإمارات لتدريب وتأهيل الطلبة الإماراتيين في المجالات العملية المتخصصة إسوة بما هو مطبق حالياً في سلطنة عمان.
وأشاد المويجعي بنمو حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية، بحيث نما حجم التجارة بنسبة 20% في 2023 مقارنة بالعام 2022، إذ بلغ حجم التجارة بين الطرفين أكثر من 62 مليار يورو، على أن يكون المستهدف والمتوقع في القريب العاجل 100 مليار يورو، ما يبرهن على الإمكانات المتنوعة التي يمتلكها الطرفان كالموارد الطبيعية والموارد البشرية في الدول العربية.
