دبي: أنور داود
اتخذ المصرف المركزي 118 قرار إنفاذ في عام 2023، وفرض عقوبات مالية بلغ مجموعها 128 مليون درهم تقريباً، بحسب التقرير السنوي 2023 الذي صدر، الخميس.
وبحسب التقرير السنوي فقد استهدفت العقوبات المالية والإدارية بنوكاً، وشركات تأمين، وشركات صرافة، ومهناً مرتبطة بالتأمين، وشركات تمويل، ووسطاء حوالة. كما تم فرض 85 عقوبة لعدم الامتثال لقانون التوطين.
وواصل المصرف المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة لردع حالات خرق التشريعات والإطار الرقابي بفاعلية. ووفقاً لقانون دولة الإمارات وأنظمة المصرف المركزي وإرشادات مجموعة العمل المالي، تضمنت إجراءات الإنفاذ التي اتخذها المصرف المركزي عقوبات مالية كبيرة، ومعالجة المخالفات الرقابية، وتعيين مراقب يتمتع بصلاحيات رقابية، والتحقق من امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمعالجة المخالفات والإبلاغ عن ذلك، وإلغاء تراخيص ممارسة أي نشاط مالي في دولة الإمارات.
- عقوبات على البنوك
بحلول نهاية العام، تم فرض عقوبات مالية على 10 بنوك؛ حيث تم فرض عقوبة على أحد البنوك، نظراً للقصور في مواجهة غسل الأموال وإطار الامتثال للعقوبات، في حين تمّ فرض عقوبات على ال13 بنكاً؛ نظراً لعدم الامتثال لقانون التوطين، وبلغ إجمالي العقوبات المالية على البنوك نحو 97 مليون درهم.
- 31% التوطين في الوظائف العليا للقطاع المصرفي
يمارس المصرف المركزي دوراً رئيسياً في دعم المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات لتعزيز استراتيجيات التوطين الخاصة بها وتحقيق الأهداف المحددة بهذا الخصوص.
ومن أبرز إنجازات التوطين لعام 2023 بدعم من المصرف المركزي، تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 145% على أساس سنوي، حيث ضمت إلى كوادرها ما مجموعه 2720 مواطناً إماراتياً، متجاوزةً الهدف المحدد ب1875 مواطناً.
وارتفعت نسبة التوطين في الوظائف المهمة إلى 31%، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي. ونجح برنامج «إثراء» في المساعدة في تعيين المواطنين الإماراتيين في وظائف مهمة، مدعوماً بخطة تدريبية متخصصة. وبلغت نسبة التوطين في وظائف اللجنة التنفيذية (تبعية وظيفية مباشرة إلى الرئيس التنفيذي أو المدير العام) 21%، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي. وبلغت نسبة تمثيل المواطنين الإماراتيين في الوظائف المهمة في قطاع التأمين 23%، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي.
- جهود تعزيز التوطين
في عام 2023، عزّز المصرف المركزي الكفاءة والفاعلية الإجمالية لعملية التوطين في المؤسسات المالية المرخصة من خلال متابعة ومراقبة المؤشرات الرئيسية واستهداف أوجه القصور. ونظم المصرف المركزي عدة اجتماعات للتوطين مع كبار مسؤولي الموارد البشرية، ومديري التوطين، ومديري الامتثال في المؤسسات المالية المرخصة لتزويدهم بتوجيهات وإرشادات فردية مخصصة. وركزت المناقشات على استراتيجية التوطين والخطط المستقبلية والدعم المطلوب من المصرف المركزي لتحقيق الأهداف المحددة.
إضافة إلى ذلك، نظم المصرف المركزي بالتعاون مع معهد الإمارات المالي أربعة أيام مفتوحة، لمساعدة المؤسسات في تحديد المواطنين الإماراتيين الذين يمكنهم الانضمام إلى المؤسسات المالية المرخصة. كما عمل المصرف المركزي على استقطاب الموردين ممن يمكنهم تحقيق قيمة عالية داخل الدولة لتحفيز استراتيجيات توطين قوية وبناء الاقتصاد المحلي.
- عقوبات شركات التأمين
وبلغت العقوبات المالية على شركات التأمين نحو 5.07 مليون درهم، تم فرض عقوبة مالية على إحدى شركات التأمين، نظراً لعدم امتثالها لنظام مواجهة غسل الأموال، في حين تم فرض عقوبات إدارية على ثلاث شركات تأمين؛ نظراً لعدم امتثالها لقانون التأمين، وفرضت عقوبات مالية على 32 شركة تأمين؛ لعدم امتثالها لقانون التوطين.
- المهن والشركات المرتبطة بالتأمين
علاوةً على ذلك، تمّ فرض عقوبات مالية على 30 مهنة وشركة مرتبطة بالتأمين؛ لعدم امتثالها لقانون التوطين، في حين تم فرض عقوبات إدارية على مهنة واحدة مرتبطة بالتأمين، نظراً لعدم امتثالها لقانون التأمين، وبلغ إجمالي الغرامات نحو 4.46 مليون درهم.
- شركات الصرافة
تم فرض عقوبات مالية وإدارية على 10 شركات صرافة؛ نظراً لعدم امتثالها لقانون مواجهة غسل الأموال. وتم فرض عقوبات مالية على 9 شركات صرافة؛ نظراً لعدم امتثالها لقانون التوطين، وبلغ إجمالي الغرامات نحو 14.1 مليون درهم.
- شركات التمويل
تم فرض عقوبة مالية على إحدى شركات التمويل؛ نظراً لعدم امتثالها لقانون التوطين، بينما تم فرض عقوبة على شركة تمويل أخرى، نظراً لعدم امتثالها لتشريعات مواجهة غسل الأموال، وبلغ إجمالي الغرامات مليوني درهم تقريباً.
- وسطاء الحوالة
تمّ فرض عقوبات إدارية على سبعة من وسطاء الحوالة؛ بسبب عدم امتثالهم لتشريعات مواجهة غسل الأموال، بإجمالي 7 ملايين درهم.
- «التظلمات والطعون»
تلقت لجنة التظلمات والطعون عدداً من الطعون، واتخذت قراراً بشأن أربعة طعون متعلقة بإخطارات إنفاذ قررها المصرف المركزي، ورفضت اللجنة ثلاثة طعون، في حين تمت موافقة الاستئناف على الرابع جزئياً.
