أبوظبي: «الخليج»
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، خلال استقبالها وفداً من مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهةً إقليميةً وعالميةً، لتسوية المنازعات التجارية والحكومية، ويدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس الدائرة، بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة التنافسية دولياً.
واطلع الوفد الزائر، على الدور الرائد الذي تضطلع به الدائرة، في تعزيز نشر ثقافة الحلول البديلة، كونه جزءاً من جهودها، لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والمطابقة لأعلى معايير الجودة، للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للمنازعات بأنواعها كافة المدنية والتجارية والعقارية، من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة. كما تعرف الوفد إلى الدور المحوري لمحكمة أبوظبي التجارية، في تعزيز المنظومة الاقتصادية ودعم تنافسيتها.
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، خلال استقبالها وفداً من مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهةً إقليميةً وعالميةً، لتسوية المنازعات التجارية والحكومية، ويدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس الدائرة، بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة التنافسية دولياً.
واطلع الوفد الزائر، على الدور الرائد الذي تضطلع به الدائرة، في تعزيز نشر ثقافة الحلول البديلة، كونه جزءاً من جهودها، لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والمطابقة لأعلى معايير الجودة، للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للمنازعات بأنواعها كافة المدنية والتجارية والعقارية، من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة. كما تعرف الوفد إلى الدور المحوري لمحكمة أبوظبي التجارية، في تعزيز المنظومة الاقتصادية ودعم تنافسيتها.
