إعداد محمد كمال
في ظل ما يظهر عبر وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وإسرائيل من توتر الأجواء بين إدارة الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تعطل شحنات الأسلحة، فقد كشفت مصادر عن حقيقة ما يدور في هذا الملف، وهل بالفعل تم تخفيضها مع بدء اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح في قطاع غزة، وهل يعود ذلك ل«أسباب سياسية»، ولماذا تجري صفقات الأسلحة بعيداً عن أعين الكونغرس ودافعي الضرائب الأمريكيين.
وأدت مزاعم تباطؤ شحنات الأسلحة إلى زعزعة العلاقات بين إسرائيل والبيت الأبيض على مدار الأسبوع الماضي. وصف نتنياهو وتيرة التسليم الحالية بأنها ضئيلة، وهو ادعاء نفته فيه إدارة بايدن.
- وجهة النظر الأمريكية
ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن سبب تباطؤ شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل منذ الأشهر الأولى للحرب في غزة، سببه أن العديد من الأسلحة التي تم طلبها مسبقاً تم شحنها أو تسليمها بالفعل بينما قدمت الحكومة الإسرائيلية عدداً أقل من الطلبات الجديدة.
ووفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يتفقون على أن التغيير حدث منذ شهر مارس/ آذار، أي في الوقت نفسه تقريباً الذي انتهت فيه الولايات المتحدة من تنفيذ الطلبات القائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن إسرائيل ربما طلبت عدداً أقل من الأسلحة مؤخراً. لكن نتنياهو صرح أمام مجلس وزرائه هذا الأسبوع أن إسرائيل شهدت «توقفاً دراماتيكياً» لشحنات الأسلحة قبل نحو أربعة أشهر، في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي يتجه إلى مدينة رفح جنوب غزة. وبرر كشفه عن الأمر بمحاولة كسر الجمود قائلاً: «لم أفعل ذلك باستخفاف». فيما ردت إدارة بايدن بأنه لم يحدث أي تغيير في السياسة العامة لتسليح إسرائيل.
تعليقات نتنياهو جاءت في الوقت الذي سافر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن، وعقده لقاءات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، ووزير الدفاع لويد أوستن، وكذلك مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان. وقال مسؤولون أمريكيون إن مبيعات الأسلحة كانت من بين الموضوعات التي توقعوا أن يثيرها غالانت خلال زيارته.
- غموض تتبع الشحنات
يرى مراقبون أن تتبع شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل يعد أمراً معقداً، حيث يتم تقديم طلبات الأسلحة غالباً قبل سنوات، ولا تعلن الحكومة الأمريكية عن الشحنات. وأوضحوا أن العديد من الأسلحة الأمريكية التي يتم إرسالها إلى إسرائيل تأتي دون أي إفصاح عام، وغالباً ما يتم ذلك بالاعتماد على مبيعات الأسلحة المعتمدة مسبقاً، والمخزونات العسكرية الأمريكية وغيرها من الوسائل التي لا تتطلب من الحكومة إخطار الكونغرس أو دافع الضرائب الأمريكي. وقد جعل هذا النهج من الصعب تقييم كمية ونوع الأسلحة التي لا تزال الولايات المتحدة ترسلها.
وبالفعل واجه بايدن ضغوطاً من بعض الفئات في حزبه الذين دعوا إلى وقف عمليات تسليم الأسلحة وسط ارتفاع وتيرة القتلى المدنيين في غزة، والذين تتجاوز أعدادهم 37 ألف قتيل غالبيتهم من المدنيين، وفق تقديرات فلسطينية.
وشهدت الإدارة الأمريكية العديد من الاستقالات جراء «صفقات الأسلحة»، وقال جوش بول، المسؤول في وزارة الخارجية الذي استقال في أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجاً على تعامل الإدارة مع حرب غزة، إن الافتقار إلى الشفافية حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل ساعد بايدن. وأوضح أنه «لا يتعين عليهم التعامل اليومي مع تساؤلات حول ما تم تسليمه، وهم بالفعل لا يريدون الحديث عن عمليات نقل الأسلحة».
- أسباب سياسية أم لا؟
وتخضع المبيعات العسكرية الأمريكية الخارجية الكبرى لعملية إخطار من الكونغرس. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن الزيادة الأولية في الأسلحة بعد بدء الحرب في غزة شملت 600 حالة من المبيعات المحتملة بقيمة تزيد على 23 مليار دولار بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويشير مسؤول أمريكي إلى أن بلاده اقتربت في وقت سابق من هذا العام من استكمال الصفقات القائمة، الأمر الذي يتطلب من إدارة بايدن الاتصال بالكونغرس بشأن أوامر أسلحة جديدة.
ويقول جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إنه في بداية الحرب الحالية قامت إدارة بايدن بتسريع شحنات ذخيرة تكفي لمدة عامين إلى إسرائيل في غضون شهرين. وقال إن الشحنات تباطأت بعد ذلك، ولكن ليس بالضرورة لأسباب سياسية.
وتخضع المبيعات العسكرية الأمريكية الخارجية الكبرى لعملية إخطار من الكونغرس. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن الزيادة الأولية في الأسلحة بعد بدء الحرب في غزة شملت 600 حالة من المبيعات العسكرية المحتملة بقيمة تزيد على 23 مليار دولار بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال مسؤول وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة اقتربت في وقت سابق من هذا العام من استكمال الأوامر القائمة، الأمر الذي يتطلب من الإدارة الاتصال بالكونجرس بشأن أوامر أسلحة جديدة.
وقال جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إنه في بداية الحرب في غزة، قامت إدارة بايدن بتسريع شحنات ذخيرة تكفي لمدة عامين إلى إسرائيل في غضون شهرين. وقال إن الشحنات تباطأت بعد ذلك، ولكن ليس بالضرورة لأسباب سياسية.
- بداية تراشق التصريحات
الخلاف حول الأسلحة بدأ الأسبوع الماضي عندما اتهم نتنياهو في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية إدارة بايدن بحرمان إسرائيل من الأسلحة. وكرر ادعاءاته في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي بثت يوم الأحد ومرة أخرى أمام حكومته.
وأشار إلى أن الخلاف له مخاطر عالية لكلا الجانبين حيث من المتوقع أن يلقي كلمة أمام الكونغرس في 24 يوليو/تموز بدعوة من رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون. كما قد يواجه نتانياهو قريباً مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بعض المحللين السياسيين الإسرائيليين إن تعليقات نتنياهو بدت وكأنها محاولة لكسب ميزة سياسية داخل إسرائيل، حيث يواجه أسئلة حول تعامله مع الحرب والصدام المتصاعد مع القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن العمليات في غزة. ويقول تشاك فرايليتش، نائب مستشار الأمن القومي السابق في إسرائيل في تعليق انتقادي: «أعتقد أن نتنياهو يفعل هذا لأغراض سياسية خاصة به. يبدو أنه يريد أن يكون قادراً على الترشح ضد بايدن».
