وافق الاتحاد الأوروبي على المباشرة بدفع شريحة أولى قدرها 1,4 مليار يورو (1,5 مليار دولار) تم جمعها من فوائد أصول روسية مجمّدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا، متجاوزاً بذلك معارضة المجر.
وهذه الأموال هي جزء من فوائد سنوية بنحو ثلاثة مليارات يورو من أموال مجمّدة للمصرف المركزي الروسي كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في أوائل مايو/ أيار على استخدامها لحساب كييف. ومنذّ ذلك الحين، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، على إيجاد سبيل قانوني لتحرير الأموال من دون الحاجة إلى موافقة بودابست، الأكثر قرباً من روسيا في التكتل.
ووقّع وزراء الخارجية المجتمعون في لوكسمبورغ خطة لبدء استخدام أموال متأتية من فوائد نحو 200 مليار يورو مجمّدة في الاتحاد الأوروبي منذ أن باشرت روسيا عملية عسكرية خاصة أوكرانيا في العام 2022.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن «الأرباح غير المرتقبة المتأتية من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا وليس الأصول بحد ذاتها ستُستخدم بأسرع طريقة ممكنة لمصلحة أوكرانيا». وأوضح أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى إطار قانوني لاستخدام أرباح غير متوقعة من أصول روسية مجمدة في شراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا.
من جهة أخرى، قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن التكتل وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا لسد بعض الثغرات في حزم سابقة مشيرين إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي. وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي.
ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، التي ارتفعت منذ بداية الحرب. كما تحظر الحزمة الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.
ويقول خبراء سوق الغاز إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير يذكر على الأرجح، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي سوى نحو 10% من الإجمالي.(وكالات)
