إعداد: خنساء الزبير
وصل حجم الصفقات العالمية التي أبرمتها صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية إلى أعلى مستوى في 15 عاماً؛ وفقاً لتقرير حديث نقلته «بلومبيرغ».
وشكلت تلك المؤسسات، بما في ذلك «أديا» وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة قطر للاستثمار، 54% من أصل 96 مليار دولار نشرتها الصناديق السيادية على مستوى العالم خلال النصف الأول من عام 2024، وفقاً لبيانات من الشركة الاستشارية «غلوبال إس دبليو إف»؛ مشيرة إلى أنه أعلى معدل منذ عام 2009.
وتعزز هذه الأرقام مدى أهمية صناديق الشرق الأوسط هذه، والتي تمتلك مجتمعة ما يزيد على 4 تريليونات دولار من الأصول، بالنسبة لتدفقات رأس المال العالمي.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى انجذاب المصرفيين وعمالقة الاستثمار ورؤساء صناعة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى المنطقة للمساعدة في دعم عمليات شراء الشركات أو جمع أموال جديدة أو تمويل خططهم الاستثمارية على مدى السنوات القليلة الماضية.
وفي التقرير قال دييجو لوبيز، العضو المنتدب ل«غلوبال إس دبليو إف»: إنه على الرغم من حالة عدم اليقين في السوق التي تدعو الصناديق العالمية إلى توخي الحذر؛ إلا أن الصناديق الموجودة في الخليج، وخاصة في أبوظبي، تلقت مكاسب كبيرة غير متوقعة من النفط وأصبحت أكثر نشاطاً من أي وقت مضى.
وقد تزايدت أهمية صناديق الشرق الأوسط السيادية في وقت قام فيه العديد من نظرائها العالميين بخفض الإنفاق.
ووفقا للتقرير، كانت الصناديق الآسيوية، بما في ذلك «جي آي سي» و«تماسيك القابضة» من سنغافورة، من بين تلك التي خفضت استثماراتها ما أدى إلى انخفاض النشر الإجمالي من قبل المستثمرين المدعومين من الدولة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتظهر البيانات، أنه في حين انخفض المبلغ الذي استثمرته الصناديق السيادية من الامارات والسعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين، بالقيمة المطلقة؛ ارتفع كجزء من إجمالي الاستثمار الذي تسيطر عليه السيادية على مستوى العالم.
ومع ذلك، حسبما ذكر التقرير، لا تتدفق كل هذه الأموال خارج المنطقة؛ فعلى سبيل المثال كانت أكبر صفقة لصندوق الاستثمارات العامة تركز على الداخل، واستحوذ صندوق «لونيت» في أبوظبي، والذي يدير 105 مليارات دولار، على حصة في أكبر برج مكاتب في دبي.
